محامي الاهلي: من المحتمل عدم تحديد الفاعل في احداث بورسعيد

اكد المستشار رجائي عطية محامي النادي الاهلي ان لجنة تقصي الحقائق ليست جهة تحقيق ولا يعتد بما تصل اليه وانها مجرد لجنة موفدة من مجلس الشعب لتوافي مجلس الشعب وهذا لا يحل محل التحقيق القضائي ويحق للنيابة - اذا ارادت - ان تستعين بما توصلت اليه لجنة تقصي الحقائق.
واكد رجائي -في برنامج العاشرة مساء اليوم الاحد-ان احتمال عدم تحديد الفاعل وارد في هذا النوع من القضايا التي تحتوي على تجمعات كبيرة ولكن من لطف الله ان المباراة كانت مصورة وهذا اتاح فرصة رصد وجوه الناس.. ووجه نداء لكل من حضر المباراة ان يتفضل بامداده بالمعلومات التي لديه.
في الوقت نفسه انتقد التصريحات والاسماء التي صدرت في وسائل الاعلام وراى ان هناك مسارعة في توجيه الاتهامات على حساب الحقيقة واعرب عن استغرابه من ان اهالي الشهداء اكثر ثباتا في المساعدة للوصول الى الحقيقة في حين ان هناك اناس لاعلاقة لهم بالامر ولديهم تصميم على اسقاط وزارة الداخلية وربط بين حادثة بورسعيد وحوادث اخرى كحادثة ماسبيرو.
وراى المستشار رجائي عطية ان هناك قوى قامت بهذه الحوادث وتسعى الى هدم الدولة المصرية متسائلا عن صاحب المصلحة في اسقاط وزارة الداخلية خاصة انه يصدق شباب الثورة في انهم لا علاقة لهم بهذه الاحداثمحملا الفضائيات مسئولية التهيج الذي احدث ارتباكا في الشارع المصري.
واشار محامي النادي الاهلي الى ان قيام وزارة الداخلية بتوزيع سجناء طرة انها استجابة قد تكون ضارة بالامن وان الحكمة تقتضي تجمعهم في مكان واحد لتسهيل الاجراءات، مضيفا ان ادارة السجون لديها سلطة الفصل التام بينهم داخل السجن معربا عن امله في ان تتحقق العدالة وان ياخذ كل مخطئ جزاؤه.
من جانب اخر صرح المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب أن اللجنة التشريعية العامة أرادت الاستماع لوزير الداخلية فى ملابثات أحداث بورسعيد .
وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع قناة السى بى سى الأحد – أنه نظرا لصعوبة استماع اللجنة العامة للوزير قررت اللجنة تشكيل لجنة مصغرة مكونة من 5 أشخاص يناقشون الوزير فى الأحداث الجارية وتحاول التوصل معه إلى المسئول الحقيقى عنها وهل ما إذا كان هو نفسه قصر فى هذا الشأن أم لا .
من جهة أخرى ذكر المستشار محمود الخضيرى أن قانون محاكمة الوزراء تم مناقشته ولكن لم تتوصل اللجنة إلى نتائج نهائية فيه نظرا لضيق الوقت لنزولهم مع وفد المصالحة والوفاق الذى ذهب إلى وزارة الداخلية ورجح أن يتم اتخاذ قرار نهائى بشأنه فى جلسة مجلس الشعب غدا .