داود:من حق البرلمان مراجعة قوانين "العسكرى"

أكد محمد عبد العليم داود، وكيل مجلس الشعب:"أن اللجنة العامة لمجلس الشعب أخذت قرارا بتشكيل لجنة فرعية مكونة من 5 أفراد للاستماع إلى وزير الداخلية حول اتهامه بالتقصير والإهمال فى أحداث استاد بورسعيد".
وأضاف "داود" في تصريحات إعلامية له مساء اليوم الأحد:"اللجنة التشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيرى، تبحث قانون محاكمة الوزراء"، موضحا أنه إذا طبق هذا القانون يمكن أن يحاكم الوزراء.
وأكد أن لجنة تقصى الحقائق مازالت تمارس دورها، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية كانت تعلم أن الأجواء محتقنة بين الناديين وكان لابد أن تقوم وزارة الداخلية بإلغاء المبارة.
ولفت إلى أن النائب العام لا يتم عزله إلا بقانون، وهناك مشاريع قوانين كثيرة واستجوابات مقدمة لمجلس الشعب بخصوص أحداث بورسعيد وستناقش.
واعتبر أن هناك قصورا فى الإعلان الدستورى، مشددا على أن من حق البرلمان أن يقوم بمراجعة كافة التشريعات والقوانين التى أصدرها المجلس العسكرى.
وأوضح أنه إذا صدر قانون خاص بالمظاهرات فسيكون بمنع إطلاق الرصاص على أى من المتظاهرين، مؤكدا أن الثوار أبرياء من أى هجوم على الوزرات وما يحدث هو من الطرف الثالث.
وأشار إلى أن قرار الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب بمنع إذاعة جلسات المجلس جاء لأنه يريد الحفاظ على شكل المجلس فى ظل تكرار كلام النواب لكن أعضاء المجلس رفضوا، و"الكتاتنى" فى الأساس كان رافض عدم إذاعة جلسات المجلس، كاشفا عن أنه هناك إقتراحات من بعض النواب بالحد من نقل الجلسات بسبب ما كان يحدث من قبل من تعرض بعض النواب للضرب.
ولفت إلى أنه لم يتم منع أى صحفيين من حضور جلسات اللجان النوعية رغم أن لائحة المجلس تنص أن جلساتهم سرية.
وقال:"إنه خلال الشهرين المقبلين سيتعرض مجلس الشعب لكثير من الانتقاد والإهانة والشتائم لكن بعد ذلك سيشعر الناس بدور المجلس"، موضحا أن المجلس يرحب بالثوار لأنه يستمد شرعيته منهم.
وكشف عن أن كل الأحزاب تعد حاليا أسماء مرشحيها لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور.
وأكد أنه لم يسمع من أى حزب فى البرلمان أنه لديه استعداد لاستلام السلطة بتشكيل حكومة.