الشارع المصرى فى الايام القليله الماضيه قد شهد جدلا واسعا وبلبلة ايضا فى الراى العام بعدما وافق مجلس النواب على قانون زيادة معاشات الوزراء الى 33 الف جنيه شهريا اى ان سوف يتم صرف مصروف يومي للوزير المحال للتقاعد وكذلك المحافظين الى حوالى 1100 جنيه مصرى في اليوم ..فسوف نجد ان مصروف الوزيرالمحال الى المعاش فى اليوم بيعادل معاش شهرى لاغلب موظفى قطاعات وهيئات الحكومه بل الانكى من ذلك ان هناك افراد يحصلون فى الشهر على نصف مصروف الوزير اليومى . وقد زاد هذا القرار على زياده حالة الغضب بين المصريين وخصوصا بعد حالة ارتفاع الاسعار المزمنه التى يعانى منها اغلب المصريين واحتقان فى المعيشة اليوميه ليقوم البرلمان بطرح هذه المفاجئه ليذهل بها اذهان المصريين التى طالت بهم الدهشة والتعجب . فى ظل الموجه العارمه من ارتفاع الاسعار للسلع البسيطه والحياتيه ومع ذلك هناك اشخص يحصلون على معاشات تصرف لهم اقل من 1000 شهريا . بالاضافة الى فى نفس ذات توقيت اعلان عن زياده معاشات الوزراء رفضت وزيرة التضامن غاده والى علاوات المعاشات المستحقه لشريحه كبيره من المعاشات . واذا سمعنا الى تفسيرات الخبراء والاعلاميين وبعض الاشخاص حول قرار زياده معاشات الوزراء فسنجدهم قد برروا هذه الزياده ان عدد الوزراء فى مصر قلة ولم تبلغ زيادتهم ازمه على الميزانيه المصرية بل زياده بقيه المعاشات سوف تكلف الدولة مليارات نظرا لذيادة عددهم . فإذا نظرنا الى العدد فقط فسوف نقتنع بهذه الفكره ولكن حينما ننظر من ناحية العدالة الاجتماعية فسوف لانرى شئ امامنا . وايضا الذين غضبوا من هذا القرار هم الوزراء السابقين الذين يحصلون على معاشات زهيده جدا بمقارنه مع معاشات وزراء 2018 , وصدم الرأى العام من هذه التفرقة بين المناصب العليا فى الدولة وبين عموم المصريين ممن يخدمون أيضا أو خدموا سنوات عديدة وكذلك الوزراء السابقون والذين بلغت معاشاتهم بين 1500 الى 1700 جنيه. ويظل السؤال قائما بذاته .... لما اقر مجلس النواب هذا القرار وفى هذا التوقيت بالتحديد ؟ كان الله فى عون الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي وشعبه العظيم .