من يمول معاشات الوزراء ؟.. 1،3 تريليون جنيه قيمة أموال التامينات لدى الحكومة

حالة من الغضب والرفض تسيطر على اصحاب المعاشات بعد موافقة الرئيس «عبد الفتاح السيسى» على قانون خاص بمعاشات الوزراء والذى حدد 33 الف جنيه معاشا شهريا لمن يترك الوزارة حتى لو ظل بها شهرا واحدا، صدم اصحاب المعاشات من هذه التفرقة بين المسئولين الكبار فى الدولة وبين ملايين المصريين الذين افنوا عمرهم فى خدمة الوطن وللاسف لا تزيد معاشات اغلبهم على 1000 جنيه، بالاضافة الى ذلك نجد انه فى الوقت الذى تقدمت فيه الحكومة بالطعن على حكم قضائى صادر لصالح اصحاب المعاشات يتعلق باحقيتهم فى ضم نسبة 80% من قيمة اخر 5 علاوات لمعاشاتهم لحرمانم من جنيهات قليلة تساعدهم على مواجهة اعباء الحياة،نجدها اقرت زيادات للمسئولين الكبار من ميزانية الدولة تصل إلى آلاف الجنيهات (من 2200 جنيه إلى 42 ألف جنيه للمرتب و33 ألف جنيه للمعاش)، من دون تدخل من مجلس النواب، حيث نص القانون فى المادة الرابعة مكرر على أن يستحق نائب رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين معاشا شهرياً يعادل 80٪ من راتب أو مكافأة كل منهم فى تاريخ انتهاء شغل المنصب، وفِى حالة وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضي معاشه، وذلك وفقاً للأنصبة الواردة فى القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقاً لاحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب أى قانون آخر..ويطرح هذا القانون تساؤلات عن اسباب التفرقة بين معاشات الكبار ومعاشات الفقراء، و من اين سيتم تمويل معاشات هذه الفئة؟ وهل سيدفع الوزير اشتراكات للتامينات حتى يحصل على هذا المعاش؟
انتقد «الهامى الميرغنى «الخبير الاقتصادى التفرقة بين معاشات كبار المسئولين واصحاب المعاشات الفقراء مؤكدا ان تمويل معاشات الوزراء سيكون من صناديق التامينات ومن اموال المعاشات التى استفاد منها الجميع الا اصحابها وسوف يتم ذلك بالمخالفة للقانون كما قامت الدولة من قبل بتمويل عجوزات المعاشات العسكرية من اموال التامينات الاجتماعية بالمخالفة للقانون.
واضاف «الميرغنى»حتى عندما حصل اصحاب المعاش على حكم قضائى واجب النفاذ بضم ال 5 علاوات والتى لا تتعدى قيمتها125 جنيها لكل صاحب معاش رفضت الحكومة التنفيذ وطعنت امام جهة غير مختصة لوقف تنفيذ الحكم.
واوضح ان تنفيذ هذا القانون -معاشات الوزراء- سيعمل على تفتيت جديد لاموال المعاشات التى اقترضت الدولة منها 930 مليار جنيه وتبلغ حاليا بالفوائد 1،3 تريليون جنيه ولا تضع اى خطة للسداد حتى لفوائد هذا الدين مشيرا الى ان دفع 6% فوائد على اجمالى المبلغ سيحقق طفرة فى المعاشات.