ابراج الحمام و الهوائيات تنظر بخروج القاهرة التاريخية من التصنيف العالمي

تعرضت الكثير من الأماكن الأثرية للكثير من التعديات وخاصة بعد الانفلات الأمنى الذى تعرضت له البلاد عقب ثورة 25 يناير2011، هذا ما صرحت به الاستاذة/مني عبد المجيد علي - مفتش آثارمنطقة قايتباي بتفتيش آثار شرق القاهرة- وأضافت لقد أصبحنا نرى الأبراج والعمائر السكنية تحيط بآثارنا الاسلامية العريقة والكثير من هذه التعديات تقع داخل نطاق القاهرة التاريخية، وللحفاظ على آثارنا قامت كل منطقة أثرية بتطبيق قانون حماية الاثار رقم117 لسنة1983 والمعدل برقم 3 لسنة2010 وكذلك قرار السيد وزير الثقافة رقم250 لسنة1990 والخاص بالارتفاعات داخل نطاق القاهرة التاريخية وعمل كل فى موقعه بداية من السادة مفتشى الأثار لرصد التعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات من تحرير محاضر بشرطة الأثار والحى التابع له المخالفة وكذلك قسم الشرطة التابع له مكان المخالفة وتوقيع التعدى على خريطة مساحية مع إدارة المساحة والاملاك بالقطاع تمهيدا لإستصدار قرار الإزالة بالمخالفة الواقعة التى لم تقتصر على بناء المبانى السكنية فقط، وانما قام البعض بعمل ما يسمى ( غية للحمام) .
وعلي جانب آخر ، أوضح من ناحيته الاستاذ/ناصر حافظ – الباحث و المهتم بشئون الأثار الأسلامية – أنه في السبعينات ، قد سجلت اليونسكو القاهرة التاريخية ضمن قوائم التراث العالمي ، إلا انها قد وضعت اشتراطات من شأنها تضمن القاهرة التاريخية بقائها في تلك القوائم ، حيث أن اليونسكو تتعامل مع التراث الحضاري العالمي ولا تتعامل مع مباني أومعالم تاريخية مفردة ، ومن هذه الاشتراطات :- يجب ألا تظهر هوائيات و أطباق الأستقبال أو أي تركيبات فنية علي السطح من الشارع ، حيث يجب أن يكون ارتفاعها أقل من ارتفاع " الدروة " و أن تثبت علي أرضية السطح ، وفي حالة الاضطرار لاستخدام هوائيات اكبر ، تثبت بعيدآ عن حافة السطح بحيث لا تري من الشارع .
وقد أشار الاستاذ/ناصر حافظ إلي صور ملتقطة لأعلي احد مناطق القاهرة التاريخية بحي الدرب الأحمر خير دليل علي انتهاكات شروط اليونسكو من أطباق هوائية و أبراج للحمام و غير ذلك و التي تنم علي جهل الوعي الاثري لسكان المناطق الاثرية ، هذا الوعي الذي يعتبر خير تعبير بالفعل عن مبلغ ما وصل إليه التحضر عند الشعب، وخير شعب هو الذي يمتلك الوعي الأثري، ويقدر تراث الأجداد، ولا يفرط فيه أبداً، ليحافظ على هذه الثروة الأثرية .
وتابع الاستاذ/ناصر بأنه علي صعيد مسئولية التثقيف الأثري للشعب ، تشترك جهات متعددة في تحمل هذه المسئولية وهي وزارة الثقافة، والمجلس الأعلى للآثار، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة السياحة، ووزارة الأوقاف، الشباب، ووزارة الإعلام ، حيث ينبغي تكوين مجلس متخصص من كل هذه الوزارات ، يكون مسئول عن بث روح ومنطق التوعية هذا بين افراد الشعب و بالاخص في المراحل الاولي من التعليم الاساسي .
هذا وقد أضافت الاستاذة/مني – بتفتيش أثار شرق القاهرة بأنه يقوم السادة مفتشى الأثار بتوجيه مخاطبات للجهات المختصة بتنفيذ قرارات الازالة بداية من المحافظة وشرطة السياحة والاثار ومديرية الأمن والأحياء وأقسام الشرطة، ثم يتم عمل دراسات أمنية للوقوف على امكانية تنفيذ قرارات الازالة،ومن هنا يبدأ كل فى العمل للتنسيق مع الجهات الأخرى لتنفيذ قرار الازالة ومن هنا تبدأ المتاهة حيث تتضارب القرارات واى جهة المتحملة تنفيذ قرارات الازالة إلا انه مؤخرا تم التعامل مع قانون119 لسنة 2008 والذى ينص على أن الأحياء هى الجهة المنوط لها اصدار قرارت الازالة وكذلك تنفيذها ،فإذا كانت هناك دراسات أمنية تمنع ازالة المخالفات السكنية فلماذا لا تقوم الأحياء بدورها فى إزالة غيات الحمام التى ترتفع عاليا وتغطى على الأثر وتحجب الرؤية عنه وتؤثر على بانوراما الأثر.
علي ذلك نلتمس من الدولة والحديث علي لسان الاستاذ/ ناصر حافظ اعتماد ضوابط أكثر صرامة ، و بأخص فيما يتعلق بأعمال الهدم و البناء و الشكل الجمالي للقاهرة التاريخية حتى يتسنى الحفاظ علي النسيج العمراني الحالي ، و البقاء علي القاهرة التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي ، و إلا خروجها من القائمة . فلنتكاتف سويا لنعيد لأثارنا الاسلامية رونقها وتبقى مآذننا وقبابنا شامخة عالية على مر العصور ونقوم ببرامج توعية لسكان تلك المناطق وخاصة العشوائية منها بأهمية الأثار وتوعية المواطن بأن الأثار هى مصر قوى وقومى وفتح أسواق وأقامة معارض لحرفى تلك المناطق وإعادة توظيف بعض الاثار كما يحدث حاليا بصحراء المماليك الشرقية لربط الأثر بالبيئة المحيطة به .