مشروع عربي في مجلس الامن ومدى نقض قرار ترامب حول القدس

لاشك بأنه بعد تقديم فلسطين ومصر وتركيا مشاريع قرار الى مجلس الامن الدولي تخاصم فيه قرار الرئيس الأمريكي -دونالد ترامب- القاضي بإعلان نقل السفارة الأمريكية الى القدس في 6ديسمبر2017.
فإن مشروع القرار الذي قد تم توزيعه على أعضاء مجلس الأمن، طبقاً لمشروع القرار العربي هو تثبيت للمبادئ القائمة للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية والتي تنص على أن وضع مدينة القدس القانوني يجب أن يتم تحديده أثناء مفاوضات مباشرة بين الطرفين طبقاً للقرارات 476 و478 في العام 1980، حيث أكدت عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، واعترافها بالوضع الخاص للقدس، والحاجة إلى حماية الأماكن المقدسة في المدينة، وتصميمها الواضح على أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي تتخذها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير طابع ومركز مدينه القدس ليس لها شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب وأيضاً تأكيد مجلس الامن في قراره الأخير 2334 والذي تم تبنيه في العام 2016، على أنه "لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، بما في ذلك القدس، إلا في حدود ما يتفق عليه الطرفان
لاشك بأن الدول قد عارضت -ترامب قبل إصداره قرار نقل السفارة الامريكية الى القدس , لما له من تداعيات خطيرة على الإستقرار وإخلال خطير بالسلم والأمن الدوليين وضربة لجهود فرص تحقيق السلام . هي تلك الدول -فرنسا والسويد وبريطانيا وروسيا ومصر التي عارضت قراره في الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الامن الدولي حيث أجمعت تلك الدول على أن قرار ترامب هو مناقش للشرعية الدولية وأن مصير القدس يتحدد من قبل الطرفين وأن هذا القرار أحادي الجانب .
وقال منسّق الأمم المتحدة لعملية السلام -نيكولاي ملادينوف- حذّر من أن تصاعد التوتر بعد قرار ترامب بشأن القدس يمكن أن يتحوّل إلى انتفاضة جديدة، مطالباً بالبت في أمر القدس في إطار حل شامل وفق القرارات الأممية.
أما الإنعكاس الدبلوماسي الأمريكي في إطار مجلس الامن جاء عن طريق المندوبة نكي هيلي حيث كانت كلمتها في إطار الدفاع عن امن إسرائيل كمعيار لأية إتفاقية ومن جهة أخرى وصفت الأمم المتحدة بالمنظمة العدائية , ووصفت الولايات المتحدة الأمريكية بالأكثر صدقية لتحقيق السلام وفي رعاية المفاوضات الفلسطينية والإسرائيلية على النقيض من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة . ومعللةً موقفها بأنه لا ينبغي إجبار إسرائيل أبدا على اتفاق سواء من الأمم المتحدة أو أي تجمع لدول أثبتت تجاهلها لأمن إسرائيل".ومن وجهة أخرى فإن المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية -هيذر نويرت- صرحت بأن الهدف من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إلى هناك هو دفع الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات.
ومما لاشك فيه بأن الرئيس الأمريكي - ترامب- قد دفع عملية السلام بإتجاه قاعدة الفوضى الخلاقة لتمرير مبادرته من الخلف الى الامام , أي ملفات الحل النهائي - القدس, اللاجئين,الحدود مع تحقيق تقدم حقيقي إسرائيلي في فرض الامر الواقع في الضفة الغربية وقطاع غزة .تحت اطار المبادرة العربية - قمة بيروت 2002- حسب الصيغة الامريكية المطروحة والتي تلبي المطامح الاسرائيلية
ومما تجدر الإشارة إليه فإن مشروع القرار العربي الذي سيتم التداول فيه تمهيدا للتصويت عليه سيتطلب العديد من التحديات القادمة
أولاً- اللجوء لطرح السؤال في الشكوى في اطار مشروع القرار المقدم من مندوب فلسطين لمجلس الامن -والذي يخاصم فيه قرار ترامب بنقل السفارة الامريكية الى القدس هل هذا القرار يتطابق مع القرارات الدولية الصادرة بحق وضعية القدس وبناءاً عليه هل يجوز إتخاذ حق النقض بما يتناقض مع جواب السؤال المطروح
ثانياً- كيفية الإلتفاف على - حق النقض- الأمريكي داخل إطار مجلس الامن الدولي
ثالثاً- توظيف ومدى قدرته الضغط لتنفيذ قواعد القانون الدولي المتعلقة بعدم شرعية القرارات الصادرة من الدول بشكل يتناقض مع المقصد الاول من مقاصد الامم المتحدة المتمثل في السلم والامن الدوليين
رابعا- القدرة السياسية الدولية للضغط على قرار ترامب بموجب الفصل الخامس
..........................
جهاد البرق
باحث أكاديمي
عضو مجلس قيادة الحراك المدني لتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية