مصادر: مجلس الأمن قد ينظر في مشروع قرار حول القدس الاثنين

توقعت مصادر دبلوماسية أن تطرح الدول العربية، يوم الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار ضد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، كرد على قرار اتخذته واشنطن قبل أسبوع.
وقال أحد المصادر لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الجمعة، إن مشروع القرار الذي قد تم توزيعه على أعضاء مجلس الأمن، هو تثبيت المبادئ القائمة للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية والتي تنص على أن وضع مدينة القدس القانوني يجب أن يتم تحديده أثناء مفاوضات مباشرة بين الطرفين.
وبحسب الوثيقة التي حصلت "تاس" على مقتطفات منها، فإن أي قرارات وإجراءات تغير طابع القدس ووضعها القانوني وتشكيلتها الديموغرافية تعد "لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها".
ومع أن مشروع القرار لا يذكر بالاسم الولايات المتحدة أو قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أنه يتضمن دعوة إلى الدول للامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في القدس، بناء على القرار 478 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 1980، بعد أن ضمت إسرائيل القدس الشرقية إليها وأعلنت القدس"الواحدة الموحدة" عاصمة لها.
كما يشير مشروع القرار العربي إلى ضرورة استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال أحد الدبلوماسيين العرب إن الولايات المتحدة ستستخدم "بلا شك" حق النقض (الفيتو) لعرقلة تمرير المشروع في حال حصوله على التسعة أصوات اللازمة لتبنيه. مع ذلك فقد أعرب عن قناعته بأن يحصل المشروع دعما واسعا لدى سائر الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
ولم يستبعد مصدر في مجلس الأمن أن يعقد أعضاؤه جولات مشاورات مغلقة قبل طرح المشروع للنظر، مشيرا إلى أن موعد التصويت عليه لم يحدد بعد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 6 من هذا الشهر، أن الوقت قد حان للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأعطى توجيهات بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
ويوم الجمعة الماضي، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بشأن قرار الولايات المتحدة. وفي تعليقه على نتائج الاجتماع، قال المراقب الدائم الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن جميع الدول الأعضاء في المجلس، باستثناء الولايات المتحدة، تدافع عن القانون الدولي والقرارات المتعلقة بالقدس. وأضاف أن فلسطين تنتظر من مجلس الأمن قرارا يدعو الولايات المتحدة إلى التراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.