أهداف التصريحات الطرزانية الموجهة!

لا ريب كل من يطلِع على مقدار التصريحات التي يصدرها البعض من النواب الأشاوس من جميع الكتل يضع يده على أن هذا التوجه له أهداف وإن تتبرأ الكتلة في بعض الأحيان وتعتبر العضو المنضوي تحت خيمتها بأن تصريحاته شخصية وكأنها بهذه العملية تتملص من المسؤولية الاعتبارية والقانونية والبروكوتولية لكنها في الحقيقة هي المسؤولة الأساسية عن أي تصريح مغشوش واشاعي ولئيم ومن يدفع لتشنج الأوضاع بين الكتل ولإسقاطات سياسية مظهرها الحرص على القانون ووحدة الصف، والحالة المَرضية هذه استفحلت في العراق بدون اتخاذ خطوات عملية لإيقافها ولا سيما تلك التي تصب الزيت على النار وتهدف إلى حرق الجميع ، فترى كل من هب ودب لم تسمع به إلا مؤخراً يتأبط البعض من وسائل الإعلام ليصرح الأفندي بدون أي شعور بالمسؤولية إلا اللهم ظهوره وسائل الإعلام والسعي وراء هدف معين، وفي بلدنا يستغرب المخلص اشد الاستغراب من هذه التصريحات ومن مواقف الكتل المسؤولة بسبب انتماء المصرح لها وما يلفت النظر أن نواب في الاتحاد الوطني ودولة القانون وهم من أكثر الكتل يصرحون وفي كل شيء يعرفونه أو لا يفهمونه وبهذا نجد أن الاعتذار سيد الموقف من قبل هذه الكتل الكبيرة التي تهيمن على السلطة لكنها في الوقت نفسه لم تحرك ساكناً وتحدد من يصرح باسمها وان حددت فذلك يشبه الماء المنسكب على الأرض المنبسطة لا تعرف أين يتجه ومتى يستقر وبهذا فهي تضرب عصفورين بحجر واحد فمن جهة تتخلى وتعتذر كي لا تكون مسؤولة ومن جهة تشجع على استمرار هذه الظاهرة التي أصبحت مقززة لحد القيء بما يصدر من تصريحات مغرضة وكاذبة وهدفها التشويه وخلق البلبلة والفتن بين الجميع، والبعض من هؤلاء لم يكن شيء يذكر لا في المعارضة العراقية ولا في أي مكان، أسماء ظهرت بعد الاحتلال واستغلت الظروف لصالحها أما طائفياً وأما حزبياً حتى صدقت نفسها بأنها تستطيع تفعل أي شيء لأنها تستند على جدار قوي حتى لو كان مخالفاً للقانون ولأخلاقيات التصريحات التي على الأقل يجب أن تكون صادقة ( 51% ) لا أن تكون ملفقة ( 100% ) وعندما تنكشف ويبدو كذبها اللاأخلاقي فهي لا تخجل بل تواصل اللعبة القذرة وتحاول تجيرها بمصلحة المجتمع العراقي أو الوطن.
قبل أيام صرح النائب عن ائتلاف القانون حسين الاسدي بان أحكام المادة ( 4 / ب ) من قانون مكافحة الإرهاب تنطبق على رئيس الجمهورية جلال الطلباني لإيوائه نائبه طارق الهاشمي واعتبر ذلك خرقاً للدستور، ودعنا نقف ونتمعن في الموضوع برمته واشكالياته وظروفه والصراع الذي أصبح معروفاً بأسبابه ونتائجه ، ولأننا
أولاً: نعتبر المتهم بريء حتى تثبت إدانته فنحن ننتظر نتائج التحقيق السليم المستقل الذي سيجري وعند نهايته سوف نقول كلمتنا بدون خوف أو وجل.
ثانياً: لا بد لأي متهم مهما كان مركزه وموقعه في الدولة أن يحظر للدفاع عن نفسه إذا توفرت أدوات إقامة العدل بدون تسيس أو انحياز وهذا ما ينطبق على طارق الهاشمي وغيره ممن بقوا من المسؤولين في كتل أخرى في الظل محميين وهم معروفين.
ثالثاُ: لسنا من المطبلين لهذه الجهة أو تلك التي تشترك في العملية السياسية ونعتبر القانون فوق الجميع بدون تحيز طائفي أو حزبي أو قومي مثلما يفعل البعض ممن يدعون الثقافة والصحافة فتراهم ولمجرد الإعلان قد شمروا سواعدهم وأطلقوا أحكامهم بالضد من طارق الهاشمي أو بالضد من نوري المالكي أو بالضد من التحالف الكردستاني..
لكن لماذا حسين الاسدي ترك الجانب الثاني ولم يعتبره مسؤولاً على الأقل بالسؤال
ما هي الأسباب التي جعلت رئيس الوزراء نوري المالكي أن يسكت عن الإرهابي القاتل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لمدة " ثلاث سنوات " حسب تصريحه ويجعله يعيث فساداً وقتلاً في المواطنين العراقيين الأبرياء؟ ثلاث سنوات من القتل والإصابات والدمار لو أحصيناها لكانت الضحايا والمصابين بعشرات الآلاف والدمار بمليارات الدنانير.
ولماذا لم يفاتح على الأقل رئيس الجمهورية وبشكل سري طوال هذه الفترة وهو كما يقول ويقول ائتلافه الحاكم أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة العراقية ويعتبر المسؤول عن حماية الدستور والقانون والعدل؟ ..
هذان السؤالان ليسا دفاعاً عن طارق الهاشمي أو رئيس الجمهورية وليسا إدانة لرئيس الوزراء نوري المالكي، لكنه الحق وللحق أصول وأسس واضحة فلا يمكن الكيل بمكيالين ولا بد للمقصر أن يأخذ عقابه القانوني والأخلاقي، وإلا لماذا حسبما أكد فرهاد الاتروشي بأن رئيس التحالف الوطني ورئيس دولة القانون قدما اعتذاراً رسمياً باسم التحالف على خلفية الاتهامات التي صرح بها حسين الاسدي وقد اعتبر أيضاً أن تصريحاته خرقاً للدستور وما بثته وسائل الإعلام عن أن خالد العطية أكد إن ائتلاف القانون " عدت أن تصريحات النائب حسين الاسدي بشأن رئيس الجمهورية جلال الطلباني شخصية ولا تمثله " ورفض خالد العطية باعتباره رئيس كتلة التحالف الوطني المساس بشخص الطلباني باعتباره رئيس الجمهورية وصمام أمان الدستور والعملية السياسية، ثم فجأة ينبري احد الفرسان من ائتلاف القانون " سعد المطلبي" فينفي تبرؤ ائتلاف دولة القانون من تصريحات الاسدي وكونه ديمقراطي للكشر يقول " أن النائب البرلماني له الحق في أبداء رأيه بأي قضية ( حتى وان كان لا يفهم فيها لا من بعيد أو قريب أي بالعامية العراقية ولا "طكة " الإضافة من قبلي ) ولا يمكن تكميم الأفواه في ظل نظام ديمقراطي حر" فما رأيه بالذين اعتقلوا في ساحة التحرير وعذبوا وأهينوا وهددوا لمجرد أنهم قالوا ليسقط الفساد هل كانوا إرهابيين أم مواطنين أرادوا إصلاح الوضع لا لإسقاطه؟ وهو يتحدث عن النظام الديمقراطي الحر!! .
ثم نحن لا نفهم هذا الوضع المزري حقاً وهذه التصريحات المتناقضة ومواقف كتلتهم المتنفذة المربكة وبان يجعل النائب حسين الاسدي من نفسه أو غيره في مجلس النواب سلطة تنفيذية، وهذا خارج مهماته وواجبه التشريعي وهو لا يرتبط بمفهوم الديمقراطية التي يدعون إليها إذا كانوا هم مطلقوها وإذا أطلقها غيرهم فهم يهددون بالدستور والقانون ثم تصدر أوامر قضائية باللقاء القبض بدون أن يسمع رأي المتهم قبلها!! وينسون اسم الديمقراطية لأنها ليست على مزاجهم الديمقراطي، ولكن كما يقال " شليلة وضايع رأسها " بسب هذيان التصريحات الطرزانية وكثرتها واختلافها وتناقضها حتى في دخل الكتل نفسها، ولا تختصر هذه التصريحات غير المسؤولة على قضايا خارج دائرة الكتل السياسية بل تخلق صداعاً سياسياً للبعض منهم فضلاً عن خلق مشاكل جديدة مع الآخرين تضاف إلى المشاكل التي كان من المؤمل حل بعضها فإذا بها ترى نفسها أمام مشكلة ليس بالحسبان وقد تؤدي إلى تعطيل الأعمال وتأخير القرارات مثلما فعلت تصريحات حسين الاسدي وتداعيات انعقاد البرلمان والانسحابات وفي آخر المطاف ما نشر حول اتفاق التحالف الكردستاني مع رؤساء الكتل المنضوية تحت التحالف الوطني لمنع النائب حسين الاسدي من حضور جلسات البرلمان إلا في حالة تقديم اعتذاراً رسمياً لرئيس الجمهورية ونحن نشك أن يفعل بذلك " فهو مسنود " وهنا سوف نحصل على إشكال جديد قد نعرف نتائجه حتى انعقاد الاجتماع القادم وهو إذا حظر النائب حسين الاسدي فسوف تسحب كتلة التحالف الكردستاني وهو ما حدث فعلاً في 5/1/2012 وقيام رئيس مجلس النواب إسامة النجيفي برفع الجلسة ( 12) إلى إشعار آخر لعدم اكتمال النصاب أي تعطيل عمل البرلمان من جهة وإرجاء قوانين وقضايا تخدم المواطنين والبلاد تحتاج إلى تشريع قانوني من مجلس النواب.
إن الذي يجري تحت سمع وبصر البعض من المسؤولين في حكومة نوري المالكي والتحالف الوطني وحتى العراقية هو سوء الإدارة والقفز على مواد الدستور باسم الدستور وانتقال الاحتقان والخلاف من مكان لآخر ومن كتلة إلى كتلة أو حزب إلى حزب بينما يستمر الانهيار الأمني بالتوسع وتعيد مأساة التفجيرات الإرهابية نفسها يوم الخميس 5 / 1 / 2012 عن ( حوالي 68 قتيل و 150 جريح ) في منطقة الكاظمية ومدينة الثورة ( الصدر ) وتفجير انتحاري في وسط تجمع للزوار في منطقة البطحاء غرب مدينة الناصرية في الجنوب الذي راح (150) ضحية بين قتيل وجريح حسب صحة ذي قار، ومن خلال اللقاءات الإعلامية المقروءة والمرئية بالموطنين يكررون " أن السياسيين يتصارعون على الكراسي ونحن ندفع الثمن " فكيف نصدق من يقول أن الأمن مستتب أو لا يوجد انهيار أمني، ويرى كل من يتتبع السياسة العشوائية وبخاصة في حقبة ولاية نوري المالكي الثانية يجدها تعرقل حل الخلافات بين كتلته وكتلة العراقية مع العلم أن العراقية ليس كما يقال بريئة كبراءة الذئب من دم يوسف، وبمجرد هدوء قضية الهاشمي نسبياً بعد استغلالها سياسياً وقانونياً وإعلاميا وطائفياً حتى توجهت فوهات بنادقه الكلامية إلى حليفه الاتحاد الكردستاني في التصريحات التي خصت رئيس الجمهورية ورئيس الإقليم من قبل حسين الاسدي و عبد السلام المالكي ولم تجف المشادات الكلامية بعد فإذا نائب آخر عن ائتلاف القانون (علي الكردي ) يصرح منتشياً " أن موقف التحالف الكردستاني لا يزال متذبذباً على الرغم من دعوة الرئيس الطالباني لمؤتمر الحوار الوطني" ثم قوله " أن التحالف الكردستاني يسعى في الوقت ذاته إلى الهروب من مشاكل الإقليم عبر تصديرها إلى بغداد " فالذي يعتبر نفسه مسؤولاً ويسعى إلى لملمة الأطراف وخلق أجواء الثقة بين الكتل لا يفتح النار لمجرد وجود غصة في بلعومه واعتقد انه من المفروض أن تكون رقبته بطول رقبة الجمل حتى يمحص ويدقق كلامه ومفرداته.
ننصح بعدما ظهرت الكثير من التصريحات الطرزانية على حقيقتها المخربة وبهذا لا ندعو إلى تكميم الأفواه، بل من اجل معرفة وفهم الديمقراطية بأنها ليست تجاوزاً على حقوق الآخرين وليست محل احترابات كلامية أو تصفية حسابات شخصية من اجل الصيد في المياه العكرة، أن تحدد الكتل والأحزاب صاحبة القرار ناطقين رسمين معروفين ومحاسبة أي تجاوز أو تصريح طرزاني استفزازي من قبل حتى أعضاء في الكتل وفق القوانين الداخلية للتكتل المعني أو القوانين السارية في البلاد، قد تكون نصيحتنا ثقيلة على البعض من المسؤولين المتنفذين أو الذين يجاهدون من اجل خلق المشاكل والخلافات اليوم مع عامر وغداً مع ياسر وبعد غد قد يكون مع احد الأموات!