عن اى إقتصاد تتحدثون؟

إن مصر تنهار إقتصاديا وهناك تناقص مستمر فى إحتياطيات النقد الاجنبى واوشكت البلاد
على الإفلاس , توقف عجلة الانتاج,هروب الإستثمارات . هذة بعض من العبارات التى دائما
ما نسمعها فى خطابات رئيس الوزراء او احد القادة العسكريين حتى بدأ يشعر الناس بأنة
سوف يأتى الغد لايجدون فية ما يأكلونة.
وعلى ذلك إتخذت الحكومة عدد من الخطط التقشفية للحد من الإنفاق العام , كما عملت
على ترشيد النفقات بتحديد الحد الآعلى للآجور, ومظاهر التسول التى مارستها الحكومة
على الدول الخليجية والأوربية لسد عجز الميزانية, وبالرغم من هذة الخطط التقشفية
التى تسقط كاهل الطبقة المتوسطة المطحومنة إلا انهم يرحبون بها دعما للإقتصاد.
مع هذا الوضع المتدهور للإقتصاد المصرى والذى يشعر بة الجميع يطل علينا المجلس
العسكرى ليؤكد لنا أنة دولة تعيش داخل الدولة لكنها دولة مرفهة وغنية لها ميزانيتها
الخاصة والغير مسموح بالكشف عن اى تفاصيل بها وهذا امر يعلم بة الجميع.
لكن عندما يكون لدى القوات المسلحة فائض مالى يسمح لها بإقراض البنك المركزى
مليار دولار فى الوقت الذى تعانى فية جميع مؤسسات الدولة من العجز المالى فهذا
امر يثير العديد من التساؤلات حول ميزانية القوات المسلحة. وضرورة وجود جهاز
متخصص لمراقبة ميزانية القوات المسلحة مع ملاحظة انة ليس ضروريا إعلان
الميزانية بالتفصيل ولكن يمكن مناقشتها فى لجنة خاصة بمجلس الشعب او غيرة.
فمن غير الطبيعى ان تمتلك دولة هذة المليارات لتتركها فى حسابات القوات المسلحة
دون الإستفادة منها فى مجالات اخرى خاصة انها اموال فائضة وليس لها إستخدام
فى الوقت الحالى لدى القوات المسلحة.
لذا فعلى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ألآ يشعرنا بأنة يصرف على الدولة من
جيبة الخاص وإذا كان صادقا فى رغبتة لدعم ومساندة الإقتصاد المصرى علية
تطبيق الحد الآعلى للآجور على جنرالات المجلس وقيادات القوات المسلحة.