عام 2012 والفقر صفة ملازمة للأكثرية من العراقيين؟

أن الحديث عن الفقر في العراق ذو شجون كثيرة وهو تاريخي قبل أو بعد تأسيس الدولة العراقية ومن باب المعرفة والتوثيق لا نريد الدخول في متاهات الحكم العثماني وما قبله بل نركز باختصار شديد على الفترات التي مرت في تاريخ الدولة العراقية بهدف الوصول إلى الأسباب الحقيقية التي بقت ملازمة لهذه الظاهرة المرضية في جسم المجتمع العراقي وازدادت على مر السنين ولا سيما بعد الحرب العراقية الإيرانية وفترة الحصار الدولي ثم إسقاط نظام البعث واحتلال العراق وقد نركز أكثر على فترة ما بعد عام 2003 لقراءة برامج الكتل وأحزاب الإسلام السياسي التي قادت وما زالت تقود السلطة وكيف تمت معالجة ظاهرة الفقر والبطالة وهل حققت البعض من النجاحات؟ أم إن نسبة هذه النجاحات عادية وهي اقل من الطموحات التي كانت تنتظر المزيد للتخلص من هاتين الآفتين الملازمتين للمجتمع العراقي
طوال فترة الحكم الملكي الذي كان الإقطاع يهيمن على أكثرية مفاصل الاقتصاد وبخاصة في الريف وعلى الرغم من تعداد نفوس العراق الذي لم يتجاوز ( 7 ) ملايين وبوجود أمية حوالي ( 75% ) حسب الإحصائيات الرسمية بقت ظاهرة الفقر منتشرة وبخاصة في المحافظات مثل الموصل والبصرة والعديد من المحافظات الأخرى، وقد انتشرت كما هو معروف ما يسمى " بالأحياء العشوائية " التي بنيت بسعف النخيل والطين على مساحات واسعة افتقرت إلى ابسط الخدمات من الماء والكهرباء والمجاري وحتى التنظيم الهندسي المتعارف عليه في بناء الأحياء والمدن، وكانت أهم هذه الأحياء ( حي الشاكرية في جانب الكرخ وحي الميزرة في جانب الرصافة" وغيرهما وقد جمعت هذه الأحياء العشوائية عشرات الآلاف من الفلاحين العراقيين الفقراء وفقراء من محافظات ومدن عراقية أخرى والذين كانوا يهربون من بؤس حالهم الاقتصادي بهدف تحسينه في العاصمة، أما الفلاحون فمن تعسف الإقطاع وآفة الفقر والبطالة في الريف العراقي وهذا كان نصيب جميع الأحياء الأخرى التي انتشرت على أراضي الدولة ( كانت تسمى الأميرية ) ومعظم سكانها من المحافظات الجنوبية والوسط وقسماً من الغربية وكذلك البعض من الكرد النازحين للأسباب نفسها إلا أنهم كانوا اقل بكثير من العرب ومنذ البداية واجهت هذا الكم البشري الهائل مشكلة البطالة المنتشرة أساساً بين سكان المدن الأساسيين ولهذا اندفعوا لإيجاد أي عمل يرتزقون منه لدعم رمق عوائلهم المحتاجة ومع كل ذلك الوضع المزري وسوء المعيشة فقد استطاع البعض منهم وعلى مر الزمن من تسجيل أولادهم في المدارس لتبدأ مرحلة أخرى من التوزيع العائلي الجديد الذي أصبح أكثر استقراراً من ذي قبل وأتخذ من هذه الأحياء والعاصمة سكناً وإقامة أبدية تقريباً، ولقد شكلت ثورة 14 تموز 1958 منعطفاً جديداً أمام الملايين الذين كانوا يقطنون بيوتاً غير صالحة للسكن لكنها كانت عبارة عن مأوى لهم وبقرار من رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم تم توزيع عشرات الآلاف من الأراضي العائدة للدولة ( الأميرية ) لسكان الأحياء العشوائية وعلى أساس ذلك قامت مدينة الثورة ومدينة الشعلة فضلاً عن توزيع البعض منهم على أحياء أخرى وبمجرد انتقال هذا الكم الهائل من الفقراء والعاطلين والشبه العاطلين من العمل تبلور وضع اجتماعي جديد وبخاصة بعد التطورات اللاحقة التي شهدتها الساحة السياسية وأسواق العمل مع تطور ملحوظ في الوعي الاجتماعي، لكن الفقر بقى رفيقاً مخلصاً لقطاعات واسعة من السكان لا بل أظهرت بعض المؤسسات المحلية والعالمية إحصائيات عن مستوى دون الفقر للكثير من العائلات العراقية وذلك بعد انقلاب 8 شباط 1963 وعهدي الأخوين عارف وعلى الرغم من التحسن الذي ظهر بعد انقلاب 17 تموز 1968 لأهداف سياسية وحزبية وتطورات على المستوى المعيشي لكن سرعان ما بدأ يتلاشى تدريجياً منذ بداية الحرب العراقية الإيرانية 22 / أيلول / 1980 وحتى نهايتها 1988 ثم مأساة احتلال الكويت وطرد الجيش العراقي ثم بدأ الحظر الجوي على مساحات واسعة من كردستان العراق وبعدها على الجنوب العراقي... الخ وعانى الشعب العراقي وليس النظام البعثفاشي من صعوبة الحياة الاقتصادية بسبب الحصار الاقتصادي الدولي مخلفاً خلفه الملايين من العراقيين العاطلين عن العمل مما ازدادت رقعة الفقر وتحت خط الفقر وقد ظهرت البعض من التقارير والإحصائيات المختلفة لكن تتطلب التدقيق بسبب عدم وجود دراسات دقيقة عن الكم الهائل للفقراء ودون خط الفقر وظهر ذلك بوضوح بعد سقوط النظام وبدأت الحقائق المروعة تتكشف عن ما تركته السياسة الدكتاتورية القمعية من كوارث على جميع المستويات والمرافق الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام ومن بينها أفواج البطالة والبطالة المقنعة ثم ظهور الهجرة نحو بلدان العالم بسبب القمع وإرهاب الدولة فضلاً عن محاولات لتحسين الوضع الاقتصادي ولقد ظن الكثير من الدارسين والمواطنين أن عهد ما بعد السقوط سيعالج هذه الجريمة بحق العراقيين وستبدأ خطوات تدريجية لحل معضلة البطالة ومكافحة الفقر وتقديم المساعدات الاجتماعية كنظام أولي للتخفيف من معاناة العراقيين من الفقر والإملاق، ومرت أكثر من ثمان سنوات ما بين الإرهاب والميليشيات المسلحة ومافيا اتخذت أسماء عديدة لمواصلة جرائمها بحق المواطنين إضافة إلى الصراع غير المسؤول بين الكتل الكبيرة في العملية السياسية وسوء إدارة الدولة من قبل أحزاب الإسلام السياسي وشركائهم إلا إن ظاهرة الفقر ودونه بقت متشبثة بمواقعها لا بل أظهرت إحصائيات محايدة توسع رقعتها وانتشارها بمعدلات تثير الفزع والخوف وبخاصة في بلد نفطي غني بموارده الطبيعية وعندما قامت الأمم المتحدة مع العراق بمسح شامل أكد هذا المسح على انتشار الفساد والرشوة والفقر ودون خط الفقر وارتفاع البطالة وتدني الخدمات ليعم الكثير من مرافق الدولة وغيرها، وقد أظهرت أيضاً " أن بغداد أسوأ مدينة للمعيشة من بين مدن العالم " وأظهر المسح إن ( 41% ) من سكان العراق تحت سن
( 15 ) بينما البطالة وصلت بينهم بحدود ( 23% ) وتصل نسبة البطالة بين النساء حوالي ( %38) وتوسع المسح ليكشف سوء توزيع نظام البطاقة التموينية فذكر أن ( 80% ) من العائلات تسلمت فقط مادة واحدة وتسلمت ( 64% ) مادتين و ( 25% ) تسلمت ( 3 ) مواد ولم تقتصر على الغش والخداع فقد ظهر أن الرشوة هي الأخرى داء ينتشر بشكل واسع حيث وصلت إلى (11.6%) وأعلى نسب الرشوة هي في العاصمة بغداد حيث بلغت ( 29% ) بينما أظهرت في الإقليم حوالي ( 3.7% ).
لقد أكد البرلمان العراقي من أن ربع سكان العراق يعيش تحت خط الفقر وربما أكثر ولهذا يجب أن تبادر الحكومة والجهات المسؤولة بالتحضير إلى إحصاء سكاني دقيق لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر ومعالجة هذه الظاهرة وقد أكدتها العديد من وسائل الإعلام والمقابلات الصحفية مع مسؤولين في الدولة بأن ( 4.23% ) هم تحت خط الفقر لكن هناك آخرون يؤكدون أن النسبة أعلى بينما يضعون نسبة الفقر ما بين (30% و 40 % ) من العائلات العراقية ولهذا لن تفيد الحلول الترقيعية أو الحلول الوقتية بهدف الكسب السياسي والحزبي فسرعان ما تعاود ظاهرة الفقر بروزها وانتشارها وتتلخص الحلول إذا كانت هناك نوايا مخلصة وتشعر بمأساة هذه الظاهرة فعليها وضع الاستراتيجية في منهاج تخطيطي علمي على ضوء إحصاء سكاني سليم وليس الاعتماد على إحصائيات سكانية قديمة لأن نفوس العراق ارتفعت إلى أكثر من( 30 ) مليون وهذا الكم لا يمكن مقارنته ب ( 7 ) ملايين فهو يحتاج إلى التدقيق السليم، وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الحكومة ورئيس الوزراء في إيجاد حلول منطقية وقانونية يشرعها البرلمان لكي تنفذ خطط ثلاثية أو خماسية لمعرفة النتائج ووضع اليد على النواقص وإيجاد المعالجات العلمية كي يتم تطويق ظاهرة الفقر بكل أنواعها وفي مقدمتها تقليص البطالة ثم القضاء عليها ومتابعة العمل للتخلص منها وهو مطلب وطني ملح لما فيه مصلحة البلاد وتطورها ونمو اقتصادها واستغلال ثرواتها الوطنية للبناء ووضع قاعدة اقتصادية متينة للمستقبل وعدم ترك الأمور على غاربها والالتهاء بالصراعات الطائفية والحزبية فذلك أمر لن يخدم من يريد أو يعلن انه خادم العراق والشعب العراقي وهو مخلص وطني لحد النخاع للبناء والتطور والازدهار، فشتان ما بين الوعود الرنانة التي أطلقتها الكتل الانتخابية وائتلافاتها قبل وبعد الانتخابات وبعد حصولها على المناصب والكراسي أصبحت وعودها في خبر كان، وبين الحالة المزرية الحالية للفقراء العراقيين والأمية المنتشرة التي تؤسس وعي متناقض وغير دقيق وهو قابل للخداع بأي ترهات غيبية ووعود غير واقعية في بلد يتغنى فيه وبموارده وثرواته الغنية كل من يعرفه والتي تكفي عشرات الملايين وليس فقد (30) مليون.
لقد سأم الفقراء العراقيون من الوعود الرومانسية عن الحياة الفردوسية السعيدة والآمنة التي سرعان ما تبخرت أو وضعت على الرفوف بدون أي خجل ولا تأنيب ضمير بين مقارنة من يعيش في القصور وبيوت الرفاهية وبرواتب ومخصصات شبه خيالية وبين من يعيش في بيوت كأنها زرائب للحيوانات ورواتب ومعونات لا تكفي لسد رمق شخص واحد فكيف بعائلات تتكون من ( 3 أو 4 أو 5 ...الخ) وكيف لعشرات الآلاف من العوائل التي ليس لها معيل ولا راتب ولا مساعدة! وهذا ما وضع البرلمان الحصيف يده عليه مؤكداً أن ربع سكان العراق يعيش تحت خط الفقر ويبدو انه تناسى المجموع الكلي للفقراء !!