اوراق في دفتر النكبة - التقسيم - مشروع جريدي - موريسون ) نظام المقاطعات )

أوراق في دفتر النكبة
فرارات التقسيم
مشروع جريدي - موريسون ( نظام المقاطعات )
بعد إن بدأت سماء العالم تتبلد بغيوم الحرب العالمية الثانية ، وبعد أن ضربت الثورة الفلسطينية الكبرى في نفاصلها الثلاثة الوطنية والقومية والدولية ، الوطنية لأن الحركة الوطنية الفلسطينية كانت تنقسم الى أحزاب تقوم على أرضية التناحر العائلي ، وتشكيل فصائل السلام الذي كانت تتحالف مع الأمير عبد الله وحكومة الانتداب والحركة الصهيونية ، واستشهاد القائد العام للثورة عبد الرحيم محمود ( أبو كمال ) في صانور في 23 آذار 1939 ، والقومية وخاصة بعد قيام حكومة شرق الأردن بعرقلة حركة القادة الفلسطينيين الذين كانوا يضطرون الى زيادة تحركاتهم في شرق الأردن ، وقمع حركة الجماهير الأردنية التي كانت قد قررت بمبادرة ذاتية دعم الثورة الفلسطينية ، وقصف فرية أم العمد التي كانت تقدم الدعم للثورة الفلسطينية ، ومطاردة الشيخ مثقال الفايز والشيخ راشد الفريحات امير قبائل بني صخر في جبال عجلون الذين كانوا يقدمون المساعدات والأسلحة والرحال للثورة الفلسطينية ، وتسليم القائد الفلسطيني يوسف أبو درة الى حكومة الانتداب لتعدمه شنقا في عام 1939، وبناء الأسلاك الشائكة على طول الحدود الفلسطينية مع الأردن وسورية ولبنان ( حط تيغارت ) ، وخاصة بعد التقارب بين بريطانيا وفرنسا بعد أن بدأت غيوم الحرب مع ألمانيا ودول المحور تتلبد في سماء العالم ، ولم يكن موقف الحكومات العربية الاخري وخاصة العراق السعودية أفضل من الحكومة الأردنية ، لأنها والى جانب اشتراكها في نداء الملوك والأمراء ، كانت تشجع عناصر الثورة المضادة للضغط على المفتي حتى يبقى في المربع الذي يمكن السيطرة عليه في نهاية الأمر ، هذا في الوقت الذي كانت فيه الحركة الوطنية العربية الشعبية ضعيفة ولا تتفاعل مع الثورة الفلسطينية إلا بصورة انتقائية وذاتية وهامشية ، في حين كان بعض رموز الثقافة العربية يتعاطفون مع الحركة الصهيونية وخاصة معروف الصافي الذي زار فلسطين في عام 1920 ومدح المندوب السامي اليهودي الصهيوني البريطاني هربرت صموئيل والخطيب اليهودي يهوذا في احدي قصائده ، والدكتور احمد لطفي السيد مدير جامعة فؤاد الأول ( القاهرة ) الذي حضر حفل افتتاح الجامعة العبرية في القدس الى جانب بلفور وحاييم وايزمن . وأخير وبالنسبة للمفصل الإنساني العالمي ، فقد كانت أسباب فشل الثورة ترجع إلى اختلال موازين القوى لصالح الحركة الصهيونية في عصبة الأمم وأمريكا وأوروبا ، والى تحالف المعسكر الاستعماري فيما بينه من جهة ، وفيما بينه وبين الحركة الصهيونية التي صارت تتمتع بقوة محلية ضاربة في فلسطين من جهة أخرى ، ورفض اليهود للكتاب الأبيض ( كتاب ماكدونالد ) وزير المستعمرات البريطاني الذي أصدرته الحكومة البريطانية في 27 أيار 1939 ، والذي تخلت فيه بريطانيا عن فكرة الدولتين ، دولة يهودية ودولة فلسطينية ، لصالح تأسيس دولة فلسطينية مستقلة تكون محكومة من قبل العرب الفلسطينيين واليهود بناء على نسبة كل منهما لإجمالي سكان فلسطين في سنة 1949. ورفض الزعماء العرب في مؤتمر انشاص 28 - 29 أيار 1946 توصيات اللجنة الانجلو – أمريكية الذي صدر في 20 نيسان 1946 و تضمن عشر توصيات تناولت موضوع الهجرة ، ومبادئ الحكم والإدارة ، والتعليم والتطور الاقتصادي ، وقد كانت كلها تظهر مدى التحيز والانحياز لليهود ، حيث أوصت بإدخال 100 ألف يهودي الى فلسطين فورا بناء على طلب ترومان ، وان لا تكون سيادة لليهود على العرب ولا سيادة للعرب على اليهود ، وان لا تكون فلسطين دولة يهودية ولا دولة عربية ، ولكن دولة تحمي حقوق ومصالح الديانات الثلاثة ، واقترحت استمرار إدارة الانتداب في فلسطين الى أن ينتهي العداء بين العرب واليهود ، كما أوصت بإلغاء قوانين انتقال الأراضي لعام 1940 واستبدالها بقوانين أخرى تستند إلى سياسة حرة في بيع الأراضي وإيجارها والانتفاع منها ، وقالت اللجنة أن أرض فلسطين هي أرض مقدسة للديانات الثلاث ، ولذلك لا يمكن أن تكون في يوم من الأيام أرضا يستطيع أي شعب أو أي دين أن يدعي ادعاء عادلا بأنها ملك له ، ولكن ونظرا لرفض العرب واليهود للتوصيات العشرة التي جاءت في تقرير اللجنة الانجلو - أمريكية اتفقت الحكومتان البريطانية والأمريكية على تشكيل لجنة من الخبراء من كلا الجانبين ( لجنة الخبراء ) لوضع التوصيات العشرة للجنة الانجلو – أمريكية موضع التنفيذ ، وهي اللجنة التي أصبحت تعرف بعد ذلك باسم مشروع موريسون أو مشروع جريدي – موريسون ، وفد فدمت اللجنة تقريرها في 31 تموز 1946 ، وهو عبارة عن مشروع أو اقتراح قدمه اللورد هربرت ستانلي موريسون نائب رئيس الوزراء في الحكومة البريطانية نيابة عن وزير الخارجية البريطاني اللورد بيفن بسبب مرضه . وكان الأساس الذي يقوم عليه المشروع هو أن فلسطين ليست عربية وليست يهودية . ولأنه ليس من عقد الممكن التوفيق بين طموحات الفلسطينيين وطموحات اليهود ، لذلك يجب وضع نظام يتيح الحكم الذاتي للفلسطينيين والحكم الذاتي لليهود ، ولكن تحت إدارة حكومة مركزية . وقد اقترح المشروع تقسيم فلسطين الى أربع مقاطعات . مقاطعة يهودية ومقاطعة عربية ومقاطعة القدس ومقاطعة النقب
3 المقاطعة اليهودية وتشمل معظم الأراضي التي تتواجد فيها المستعمرات اليهودية بالإضافة الى مساحات كبيرة بين وحول هذه المستعمرات .
2 – مقاطعة القدس وتشمل مدينة القدس وبيت لحم والأراضي القريبة من المدينتين .
3 – مقاطعة النقب وتشمل المثلث الصحراوي غير المسكون في جنوب فلسطين الواقع وراء المناطق المزروعة .
4 – المقاطعة العربية وتشمل ما تبقى من فلسطين ولكن شرط أن تكون فلسطينية تامة من وجهة الأرض والسكان .
5 – تكون حدود هذه المقاطعات حدود إدارية تبين الناحية التي يتمكن المشرع المحلي فيها من سن التشريع الموافق لبعض الأمور ، وتستطيع القوة المحلية التنفيذية تنفيذه ، ولا يكون لهذه الحدود أي معنى فيما يختص بأمور الدفاع والجمارك والمواصلات ، ولكنها لا تكتسب شكلا نهائيا لا يمكن تغييره إلا بالاتفاق بين المقاطعتين اليهودية والعربية .
6 – يجب ان تقوم في كل من المقاطعتين اليهودية والعربية حكومة محلية ومجلس تشريعي ، وعلى ان ويكون لكل منهما استقلال ذاتي واسع ذو صبغة محلية .
7 – تقوم حكومة مركزية شاملة للمقاطعتين ويكون لها السلطة المطلقة في الدفاع والخارجية والجمارك والشرطة والمحاكم وحفظ النظام .
8 – تقوم في كل مقاطعة هيئة تشريعية منتخبة ويقوم المندوب السامي بتعيين رئيس الوزراء والوزراء في كل مقاطعة على أن يختارهم من الهيئة التشريعية ، وعلى ان يكون كل قرار تقره الهيئة التشريعية لا يمكن تنفيذه الا بعد موافقة المندوب السامي .
9 – يقوم المندوب السامي بالأمور الإدارية والتشريعية في الحكومة المركزية وتساعده هيئة تنفيذية معينة من الفلسطينيين إذا رأى ضرورة لذلك ، وعلى أن توضع على رأس الأقسام في الحكومة المركزية .
10 - يعين المندوب السامي لجنة إنشاء وتنظيم ولجنة رسوم حكومية تتألف كل منهما من ممثلين عن الحكومة المركزية عن كل مقاطعة .
11 - ينشأ في مقاطعة القدس مجلس له صلاحيات المجلس البلدي ينتخب بعض أعضائه ويعين المندوب السامي البعض الأخر .
12 – تقوم الحكومة المركزية بإدارة شئون مقاطعة النقب مؤقتا .
13 - تبقى الهجرة في يد الحكومة المركزية ، على أن تكون في نطاق الاستيعاب الاقتصادي للمقاطعات ، وعلى أن لا يجوز للحكومة المركزية الإذن بهجرة تزيد على الحدود التي تقترحها الحكومة المحلية ، ويحق لحكومة المقاطعة العربية منع هجرة اليهود إليها ، كما يحق لحكومة المقاطعة اليهودية إدخال عدد من المهاجرين ترى ان قدرتها الاقتصادية تتسع له
ولكن الوفد العربي في لندن رفض المشروع كأساس لحل القضية الفلسطينية خاصة وانه يقوم على فكرة التقسيم ، ولأنه يتناقض مع الكتاب الأبيض ( كتاب ماكدونالد ) ، ولأنه يفتح باب الهجرة وانتقال الأراضي لليهود ، وقدم العرب مشروع عربي تضمن انتهاء الانتداب ، واستقلال فلسطين ، وتشكيل حكومة ديمقراطية تحكم من خلال دستور تضعه جمعية تأسيسية ، وإنشاء حكومة انتقالية برئاسة المندوب السامي تتكون من سبعة أعضاء من العرب وثلاثة من اليهود ، ومنع الهجرة وانتقال الأرض ، وعلى ان تدخل ضمانة الأماكن المقدسة في تصريح تدلي به الدولة الفلسطينية أمام الهيئة العامة للأمم المتحدة ، وان لا تعدل هذه الضمانات إلا بموافقة الأمم المتحدة . وكذلك وفضه اليهود . ولذلك طرح بيفن مشروع جديد في 7 شباط 1947 وبموجبه يستمر الانتداب لمدة خمس سنوات أخرى تنشأ خلالها حكومات ومجالس محلية عربية ويهودية تتمتع باستقلال ذاتي على ألا تؤدي هذه المرحلة الانتقالية إلى التقسيم ، ويسعى المندوب السامي خلالها على إنشاء مجلس استشاري تمثيلي في المقاطعات الأربعة ، وبعد أربع سنوات ينتخب مجلس تأسيسي ، وإذا حصل اتفاق بين أكثرية ممثلي العرب واليهود ستقام دولة مستقلة ، وإذا لم يحصل اتفاق فسيطلب إلى مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة أن يبدي رأيه فيما يجب اتخاذه من إجراءات ، ولكن المشروع أيضا دعا الى إدخال مائة ألف مهاجر يهودي خلال سنتين ، وبعد ذلك تخضع الهجرة اليهودية لنظرية الاستيعاب الاقتصادي ، ولكن الفلسطينيون والعرب واليهود رفضوه أيضا ، ووصفه حاييم وايزمن بأنه أسوأ من مشروع بيل للتقسيم سنة 1937, كما وصفه الزعيم الأمريكي الصهيوني الحاخام سيلفر بأنه عمل خيانة بلا ضمير . ولذلك لم ترى الحكومة البريطانية أي فائدة من إجبار أي طرف من الطرفين على تغيير موقفه مما أدى الى فشل المشروع ومؤتمر لندن . رغم محاولة الحكومة البريطانية .
ومما جاء في المشروع هو تقسيم فلسطين إلى أربع مناطق، وهي:
أ-) المنطقة اليهودية: وتضم معظم الأراضي التي أقام فيها اليهود حتى تقديم المشروع بالإضافة إلى مساحات شاسعة من الأراضي تربط بين المستوطنات اليهودية.
ب-) منطقة القدس: وتضم القدس وبيت لحم والأراضي المتاخمة.
ت-) منطقة النقب: وتضم المثلث الصحراوي غير المأهول والواقع وراء المناطق المزروعة.
ث-) المنطقة العربية: وهي تضم ما تبقى من فلسطين وتكون عربية في مبناها السكاني والحياتي.
وتقوم في كل من المنطقتين العربية واليهودية حكومتان مستقلتان ومجلسان تشريعيان مستقلان ومنتخبان، وتشكل حكومة مختلطة للمنطقتين تتولى شؤون الدفاع والجمارك والعلاقات الخارجية وتكون هذه الحكومة المختلطة مسئولة عن منطقة النقب بشكل مؤقت. أما منطقة القدس وتوابعها فتكون خاضعة للمندوب السامي البريطاني.
وتطرق المشروع إلى مسألة الهجرة بحيث تكون في حدود استيعاب كل منطقة من ناحية اقتصادية، وأيضاً يحق لكل منطقة تحديد أعداد المهاجرين إليها. وأشار هذا المشروع إلى السماح بإدخال مئة ألف يهودي إلى المنطقة اليهودية حال تنفيذ المشروع وعلى حساب الحكومة الاميركية.
لقد رفض العرب هذا المشروع لتبنيه مبدأ التقسيم المرفوض أصلاً من قبل العرب، وكذلك رفضه الجانب اليهودي لكونه يمنحهم مساحة أقل من فلسطين.
في 10 يوليو/ تموز عام 1946, اجتمعت لجنة من الخبراء البريطانيين والأمريكيين في لندن للبحث في توصيات اللجنة الأنجلو- أمريكية وقد ترأس الجانب الأمريكي فيها السفير الأمريكي هنري جريدي ورأس الجانب البريطاني السير هريرت موريسون وفي 31 يوليو/ تموز 1946 عرض موريسون في مجلس العموم البريطاني المشروع الذي توصلت إليه اللجنة, وهو ما عرف بمشروع جريدي – موريسون. وتوصل الخبراء إلى قبول المبادئ التي أرسلتها التوصية الثالثة من توصيات اللجنة الأنجلو – أمريكية القائلة بأن فلسطين لا يمكن أن تكون دولة عربية ولا دولة يهودية, ويجب أن لا يسود اليهود العرب, وأن لا يسود العرب اليهود. واتفق الخبراء على أنه, لا يمكن التوفيق بين الطموحات السياسية للجانبين... والفرصة الوحيدة للسلام... هي في صياغة دستور للبلاد يعطي كل جانب أوسع الاجراءات العملية لإدارة شئونه الخاصة به... ويمكن تأمين ذلك, بشكل أمثل, في قيام مقاطعات عربية ويهودية تتمتع بأوسع إجراءات الحكم الذاتي تحت حكومة مركزية. وقد اقترح تقسيم فلسطين إلى أربع مقاطعات عربية, مقاطعة يهودية, ومنطقة القدس ومنطقة النقب وتكون الحدود بينها حدوداً إدارية بحتة. والملاحظ أن مشروع التسوية الشاملة على أساس توصيات اللجنة الأنجلو – أمريكية والذي توصل إليه فريقا الخبراء بالإجماع كانت فحواه: قيام نظام دولة اتحادية تتضمن ولاية عربية, وولاية يهودية, ومنطقة خاضعة للحكومة المركزية.. وعرض الوزير البريطاني "هربرت موريسون" هذا المشروع في مجلس العموم البريطاني في "31 يوليو/ تموز 1946, ولذلك سمي هذا المشروع مشروع موريسون – جرادي ورفض مشروع الفيدرالية هذا, ووصفه "وايزمن" بأنه أسوأ من مشروع بيل للتقسيم سنة 1937, كما وصفه الزعيم الأمريكي الصهيوني الحاخام سيلفر بأنه عمل خيانة بلا ضمير. وكان الفلسطينيون قد رفضوا هذا المشروع وكذلك رفضته الوفود العربية كونه مشروع تقسيم ولأنه يتعارض مع مقررات الكتاب الأبيض لعام 1939 والمعروف بكتاب ماكدونالد.