خطوة روسية مراوغة إزاء نظام الأسد

ظلت جمهورية روسيا الدولة العظمى والعضو في مجلس الأمن حيث تملك حق الفيتو كباقي الدول العظمى، تؤخر أو تعطل صدور قرار دولي ضد القمع الدموي للنظام السوري، وذلك باستعمالها حق الفيتو في أكتوبر الماضي، وهي من المرات القليلة التي تتوافق فيها روسيا مع الصين على استخدام حق الفيتو معا.الخطوة الروسية الجديدة المفاجئة هي دعوتها يوم الخميس الموافق الخامس عشر من ديسمبر الحالي إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حيث تقدمت خلالها بمشروع قرار يختص بالوضع في سوريا، أدان مشروع القرار "الاستخدام المفرط للقوة من السلطات السورية" ويحذر من "تدهور متزايد للأوضاع" وفي الوقت ذاته يدين مشروع القرار( العنف من كافة الأطراف ). وهو كما أشار المندوب الروسي فيتالي تشوركين عبارة عن تحديث للورقة الروسية الصينية بناءا على تطورات الشهور القليلة الماضية، وهذا يعني أنّ هناك أيضا موافقة صينية على هذه الورقة الروسية ، حيث قال المندوب الروسي: " لقد حدّثنا المسودة الروسية الصينية، وقدّمنا إلى المجلس نسخة جديدة تعزز بقوة مضمون النص السابق للمشروع، فيما يتعلق بتعجيل الإصلاحات، ومن المهم إيصال رسالة للجامعة العربية بأننا ندعم مواصلة جهودها بالتعاون مع الحكومة السورية لنشر بعثة المراقبين في سوريا". وهو يعرف أنّ هذا المطلب ترفضه السلطات السورية عبر أسلوب المرواغة وإضاعة الوقت بتعديل يعقب تعديل مما أكّد انها لن توافق على هذا الطلب، وتلعب بغباء إعلامي لكسب الوقت فقط.
ترحيب غربي متحفظ و ترقب عربي
بادرت على الفور الدول الغربية العظمى للترحيب بهذه الخطوة الروسية المفاجئة التي تعتبر تقدما ولو نسبيا على الفيتو الروسي الصيني السابق، حيث كان أول المعلقين على هذه الخطوة المندوب الفرنسي جيرار آرو معربا عن ارتياح بلاده بعد تقديم روسيا مسودة القرار. أمّا وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون فقد كانت مترددة في الترحيب بهذه الخطوة الروسية، لذلك كان موقفها التعبير عن ( استعداد واشنطن للعمل مع موسكو بشأن مشروع القرار الذي قدمته إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا . وسندرس مشروع القرار بحرص وسيتم عرضه على الجامعة العربية التي كانت أول من تعامل مع مايحدث في سوريا، ونأمل ان نستطيع العمل مع الروس الذين اعترفوا للمرة الأولى أنّ على مجلس الأمن مناقشة الموضوع ). وهذا الأمل الذي طرحته هيلاري كلينتون يرتكز على المجهود العربي الذي يولي أهمية لمعاناة الشعب السوري والقتل اليومي الذي أصبح وكأنه أمرا عاديا مألوفا من نظام الأسد، وعلى إمكانية تغيير جذري في الموقفين الروسي والصيني اللذين يحولان حتى الآن عبر الفيتو من إصدار قرار قوي واضح يندد بالقمع الذي يمارسه النظام ضد الشعب السوري.
أوجه المراوغة وأسبابها
إنّ أهم جانب من جوانب المراوغة الروسية في مشروع قرارها هذا، هو أنّه جاء ضعيفا يساوي بين النظام الدموي وبين المعارضة الشعبية لممارساته البشعة. وهل قرأ المسؤولون الروس قبل تقديم مشروع قرارهم هذا تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الذي قدمته المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي يوم الخامس عشر من ديسمبر الحالي، الذي كان من 88 صفحة اعتمد على مقابلات ميدانية مع مواطنين سوريين ومع أكثر من 60 عنصرا من المنشقين عن جيش بشار الأسد وأجهزة استخباراته، الذين كشفوا عن الأوامر الصادرة لهم بالقتل للمتظاهرين ضد النظام بكل الوسائل الممكنة. وأكّد عدد منهم أنّ قادتهم أخبروهم أنّ هذه الأوامر صادرة مباشرة من الرئيس بشار الأسد، ومن بين من أدلوا بشهادتهم للمنظمة قائد لواء اعترف صراحة أنّ الأوامر بالهجوم على مدينة الرستن في ريف حمص، صدرت من بشار الأسد شخصيا ومباشرة. كما عدّد التقرير أسماء 88 ضابطا ومسؤولا من الجيش والأمن وأجهزة الاستخبارات متورطين ومشاركين في عمليات القتل والقنص. وأكّد أحد القناصة من حمص أنّ مسؤوله العسكري أمره بقتل نسبة معينة من المتظاهرين، وذكر على سبيل المثال إذا كان هناك خمسة ألاف متظاهر، فيكون القتل ما بين 15 و 20 شخصا. وهذا يوضح نسبة القتل منذ 15 مارس الماضي، إذ لا يمرّ يوم بدون قتل ما بين 25 و 40 مواطنا من المتظاهرين، مما زاد عدد القتلى عن خمسة ألاف حتى اليوم، ويوم السبت السابع عشر من ديسمبر كان عد القتلى 38 شخصا من بينهم ثلاثة أطفال وإمرأة.
وأعتقد أن الصدور المتأخر لمشروع القرار الروسي هذا رغم المراوغة فيه والمساواة بين الجيش القاتل والمتظاهرين المسالمين، سببه هو محاولة روسية للفت الأنظار عن الانتقادات والتظاهرات الشعبية الروسية ضد التزوير الذي طال الانتخابات الروسية الأخيرة التي فاز فيها حزب بوتين- ميديف (روسيا الموحدة). وهي مظاهرات كانت عارمة واجهتها قوات الجيش والأمن بالقمع والاعتقال أيضا. والغريب بشكل مضحك أنّ رئيس الوزراء فلاديمير بوتين، استعمل نفس منطق الطغاة العرب، إذ اتهم بوتين وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بإشعال التظاهرات الروسية بتشكيكها في شرعية الانتخابات، واتهم وزارة الخارجية الأمريكية بمحاولة زعزعة الأمن والاستنقرار الروسي من خلال تمويلها للمعارضة الروسية!!!. متناسيا أن العديد من الشخصيات الروسية المهمة شككت في نزاهة الانتخابات بمن فيهم الرئيس الروسي الأسبق ميخائيل غورباتشوف الذي طالب صراحة بإعادتها. ومن الجدير بالذكر أن بوتين وميديف يقومان بتدوير رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بينهما بشكل يقترب من التوريث الأسدي، فبوتين قبل حوالي 12 عاما انتخب رئيسا لجمهورية روسيا الاتحادية وميديف رئيسا للوزراء، وفي العام 2007 جاء التدوير ليصبح ميديف رئيسا للجمهورية وبوتين رئيسا للوزراء حتى اليوم، وسيترشح بوتين من جديد لرئاسة الجمهورية وربما يعيد ميديف رئيسا للوزراء.
التطورات السورية والعربية
لم تبد المعارضة السورية أيضا ارتياحها الكامل لمسودة مشروع القرار الروسي غير المتوازن، إذ عبرت عن ذلك بسمة القضماني عضو المجلس الوطني السوري التي رأت فيه " بادرة تغيير في الموقف الروسي الذي كان طوال العشرة شهور الماضية متجاهلا لمطالب الشعب السوري وثورته، وبعدما أصبح محرجا أمام الإدانة الدولية لما يحصل في سوريا، لكنها في الوقت عينه محاولة لقطع الطريق أمام أية محاولات أخرى لاتخاذ قرار من مجلس الأمن بما يتوافق مع الصيغة التي تراها روسيا مناسبة والتي
ترتكز على الحفاظ على مصالحها بالدرجة الأولى، وعلى الاستقرار السوري بحسب مفهومها الخاص بالدرجة الثانية، بعيدا عن أي قرارت قد تعزل النظام وتدينه".
وهنا بيت القصيد للاختبار الروسي
بعد أن أعلن الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني وزير الخارجية القطري يوم السبت السابع عشر من ديسمبر (أنّ الدول العربية ربما تطلب من مجلس الأمن الدولي تبني المبادرات والقرارت العربية التي تهدف إلى إنهاء الحملة السورية على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، لكنها لن تطلب التدخل العسكري ). وهنا سنرى ما هو الموقف الروسي وشريكه الصيني؟. إنّ النظام السوري سيتحمل مسؤولية اتجاه الأزمة للتدويل خاصة بعد إعلان نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية ( أنّ الجامعة العربية استنفذت كل ما باستطاعتها من وسائل الضغط على النظام السوري )، مما يعني لا بديل عن التدويل. وتركيا حسب بعض المصادر تنتظر هذه اللحظة الدولية والموقف العربي لإعلان منطقة حدودية عازلة لحماية المدنيين السوريين. وبالتالي فلا مفر من التدويل لحماية الشعب السوري، فالأسد قراره ( أنا وعائلتي وأخوالي أو الشعب السوري ). وإلا فلماذا لا يعلن التنحي ؟ ألايكفيه 11 عاما في الرئاسة ووالده 30 عاما؟ أيريدونها رئاسة في هذه العائلة عبر توريث بعد توريث من المهد إلى اللحد؟. وهذا ما أود من المدافعين عن بشار ونظامه أن يجيبوا عليه بهدوء: أيليق بهم وبالشعب السوري (25 مليونا ) حكم أب وابنه لمدة 41 عاما، وما زال الإبن وعائلته مصرّين على الاستمرا ر في رئاسة القتل والنهب والفساد على جثث الشعب السوري؟.
ahmad.164@live.com
www.dr-abumatar.net
www.drabumatar.com