الضرب السياسي على اصابع مصر

ذهبت اغلب التحليلات التي تناولت تطور الأوضاع في الساحة المصرية باتجاه التركيز على العوامل الداخلية البحتة المرتبطة بالصراع بين مختلف القوى السياسية ، وهو أمر لا يستطيع احد أن ينفيه بأية حال من الأحوال ، لكن حصر الموضوع في هذه الدائرة الضيقة دون ربطة أو رؤيته في ظل مجمل الأحداث التي تدور في المنطقة ، خاصة تلك التي ترتبط بشكل مباشر مع قضايا الأمن القومي المصري ، يقود إلى عدم الإلمام والإمساك بمجمل العوامل المتحكمة والمحركة للأوضاع في مصر . هذا المقال محاولة لقراءة هذه الأحداث من زاوية علاقتها بقضايا الأمن القومي المصري في بعدها الإقليمي، من غير أن ننفي بطبيعة الحال الحضور الدائم والمؤثر لثقل العامل الداخلي.
منذ سقوط نظام مبارك وحتى اللحظة والساحة المصرية في حالة غليان مستمر ، ما أن يهدأ الوضع لحظة حتى ينفجر من جديد ، أحيانا لأسباب واضحة ومعلومة تتصل بجملة من القضايا السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية في ظل ثورة غير مكتملة ، تلعب الأدوار الرئيسة فيها قوى غير منسجمة ، ومتعددة المشارب والأهواء ، وأحيانا لأسباب مصطنعة ومفبركة هي أقرب إلى عملية تنشيط ميكانيكي لبركان خامد .
وعلى الرغم من كل هذه الالتباسات لابد من الانتباه إلى أن هذه الانفجارات قد جاءت بشكل متوافق ومتناسق مع الأحداث التي تمر بها المنطقة ، خاصة تلك التي ترتبط بشكل مباشر مع قضايا الأمن القومي المصري ، بما يستدعيه ذلك من مواقف تجد مصر نفسها راغبة في اتخاذها بما يتفق ومصالحها الوطنية والقومية ، لتشتبك تلك الرغبة في مواجهة غير معلنة مع عديد القوى الإقليمية والدولية التي رسمت لمصر حدودا يجب عليها أن تبقى محصورة في نطاقها ، ريثما يتسنى لتلك القوى ترتيب المحيط الإقليمي بالصيغة التي تتوافق ومصالحها الإستراتيجية ، ليتم فيما بعد العمل على إدماج مصر المنهكة في نطاق تلك المصالح التي تتناقض مع المصالح المصرية الحقيقية وتخرجها عن مسارها التاريخي ، وفي هذه النقطة بالتحديد يمكن أن نجد تفسيرا سياسيا لحالة التحول في السياسة الخارجية المصرية منذ سقوط نظام مبارك ، فمن الإقدام المتحفز إلى الحذر الشديد الذي يصل إلى حد الإحجام عن الفعل في بعض الأحيان وهكذا دواليك .
لقد اتخذت الأحداث في مصر بعد سقوط نظام مبارك ثلاثة مسارات ، الأول يتعلق بالصيغة التي تريدها مختلف القوى الوطنية والتعبيرات الشعبية المختلفة لتصفية ارث النظام السابق ، وتصوراتها حول الصيغة المرجوة لصورة مصر المستقبل وارتبطت بهذا الجانب كل قضايا المرحلة الانتقالية على المستوى الداخلي ، وهو المسار الذي دار من حوله الصراع المباشر والمرئي بين مختلف تلك القوى .
والثاني يرتبط بجملة من القضايا ذات الطابع الاجتماعي والثقافي المرتبط بالاحتياجات الاقتصادية للناس وما ترتب عليه من اتساع دائرة الإضرابات العشوائية المتعددة التي شملت كل القطاعات الاقتصادية وكذلك انفجار عديد قضايا الانفلات الأمني والبلطجة والعنف الطائفي التي تعود إلى مستوى الوعي الثقافي المنعكس عن التخلف الاقتصادي والاجتماعي .
ويتعلق الثالث بدور مصر في محيطها الإقليمي وهو المستوى الذي دارت من حوله اغلب قضايا السياسة الخارجية المصرية ، وشكل موضوعا للصراع التحتي بين المؤسسة الرسمية خاصة المجلس العسكري والقوى الإقليمية والدولية التي لها علاقة ما بذلك المحيط .
أما بالنسبة لنوعية الأحداث التي ترافقت وتوافقت مع تلك المسارات فقد تجلت في مستويين ، يتعلق الأول بالأحداث المرتبطة بالصراع الداخلي بين القوى السياسية المرتبطة بجملة الإشكالات والقضايا التي أفرزتها الثورة المصرية ، بوصفها ثورة غير مكتملة ، وهي أحداث طبيعية ومشروعة شرط إدراك القوى الوطنية بمختلف تلاوينها لكيفية إدارة الصراع وضبطه وحدود سيطرتها عليه . ويتعلق المستوى الثاني بالأحداث التي تنشأ على هامش الأحداث الأولى وتتخذ طابع العنف والضرب والتدمير وتختلط فيها الأهداف والنوايا . وهي شبيهة بالنباتات الطفيلية التي تتسلق ساق النبات لتحبا على عصارته، حيث تستغل لحظة صراع مشروع لتحرفه عن مساره وتمضي به بعيدا، وإذا غابت قضايا الصراع المشروع افتعلت قضايا أخرى للصراع. وتتسم هذه الأحداث بكون مثيريها غالبا ما يكونون من خارج القوى السياسية ولا يتصرفون بقرار منها. كما تكشف عن الآلية التي تتبعها قوى الثورة المضادة الإقليمية والدولية لضرب مسار الثورة المصرية بشكل عام .
وقد حظي المسار الثالث بنصيب وافر من تلك الأحداث التي جاءت كردة فعل من قبل قوى الثورة المضادة على بعض المواقف السياسية التي أطلقتها القيادة المصرية عبر وزارة الخارجية المصرية خاصة تلك المتعلقة بإيران وأهمية العلاقات المصرية الإيرانية ، والسماح للسفن العسكرية الإيرانية بعبور قناة السويس ، ورفض المطالب الأمريكية باستمرار العلاقات مع إيران في المستوى الذي حدده حسني مبارك مقابل إغراءات اقتصادية تقدمها أمريكيا لمصر . وبدء الحديث عن العلاقات المصرية السورية من منطلق ضرورات الأمن القومي ، والملفت للنظر ا ن أول من تحدث في هذا الموضوع كان نبيل العربي وزير الخارجية في حكومة شرف قبل أن يتم سحبه بخطة جهنمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ليتحول إلى أداة ضد سوريا . والحديث عن رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة . والتصريح بان اتفاق كامب ديفيد ليس مقدسا ، والحديث عن جاهزية القوات المسلحة المصرية للتصدي لأي اعتداء خارجي ، إضافة إلى الإعلان على لسان وزيرة التعاون الدولي رفض الدخول في دوامة القروض الأجنبية من جديد تحت حجة إنقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور ، وذلك عندما اخذ ممثلو الجهات المقرضة يتحركون ويقدمون خدماتهم لكل من تونس ومصر .
كما ارتبط تصاعد تلك الأحداث مع فتح ملفين هامين وبشكل يكاد يكون متزامنا، وهما تفجر الأزمة في سوريا ، وسقوط النظام الليبي ، لاسيما وان هذين الملفين يرتبطان بشكل وثيق بالأمن القومي المصري في بعده العربي ، وفي تعامل المجلس العسكري مع هذين الملفين رفض الموافقة على إقامة قواعد عسكرية للحلف الأطلسي على الأراضي الليبية ، لأنها تحاصر مصر من الغرب ، والذاكرة العسكرية المصرية مازالت تعيش تجربة الدور الذي لعبته القواعد الأجنبية في ليبيا ضد مصر خلال حرب حزيران 1976 . أما بالنسبة للملف السوري فمصر تدرك أهمية سوريا بالنسبة للأمن القومي المصري والعربي، وتدرك جيدا أن هناك تدخلا خارجيا في شؤونها وان سقوط سوريا يعني فقدان مصر لجناحها الشرقي الذي خاض معها كل الحروب ضد إسرائيل لذلك بقيت مصر في موقفها من الملف السوري بعيدة إلى حد ما عن الموقف الخليجي في سياق محاولتها حل الأزمة بعيدا عن التدخل الخارجي في الشأن السوري .
وعلى ضوء الموقف المتخذ بشأن هذين الملفين حاولت قوى الثورة المضادة ركوب الأحداث الأخيرة المرتبطة بالشأن الداخلي المصري وعلاقات قوى الثورة يبعضها البعض ، وتحويلها إلى أداة للضرب السياسي على أصابع مصر لتبقى في حالة انكماش وفقدان للقدرة على الفعل والمبادرة بشان قضايا تمس امن مصر والمنطقة برمتها ، للوصول في نهاية المطاف إلى محاصرتها بين قواعد عسكرية في الظهر من جهة الغرب في ليبيا ، وضغط على الخاصرة الشرقية من جهة السودان الممزق ، وضياع قوة الصد في البعد الأساس للأمن القومي من جهة الشرق في سوريا .
إن تعقيدات قضايا الأمن القومي المصري على ضوء الميراث الذي خلفه نظام حسني مبارك ، وما يدور في المحيط المصري من تفاعلات ، تتطلب الوضوح الشديد في التعامل مع القضايا المصيرية بوصفه الشرط الأساس لبناء جسور الثقة بين جميع الأطراف خلال المراحل الانتقالية ، وفي هذا الصدد ارتكبت ثلاثة أخطاء فادحة ساهمت في تهيئة المناخ للأحداث الهامشية أي التي تنمو على هامش عمليات الصراع الموضوعية ، وتمثلت هذه الأخطاء فيما يلي :
1 تعامل المجلس العسكري مع قضايا الأمن القومي والقضايا السياسية المصيرية ونوعية الضغوط التي يتعرض لها ، والية تعامله معها رفضا أو قبولا بنوع من الكهنوتية السياسية ، الأمر الذي عزل قوى الثورة والشارع المصري العنصر الأهم في هذه المعادلة ، بشكل تام عن حقيقة المخاطر التي تتهدد مصير الوطن ، فباستثناء الأجواء التي سادت خلال تشكيل وفود الدبلوماسية الشعبية ، تم حصر الموضوع بقضه وقضيضه في أيدي المجلس العسكري الذي وضع نفسه تحت ثقل طاحونة الضغط الخارجي وراح يبحث عن مخارج منها التناغم مع بعض القوى التي تنظر إليها قطاعات واسعة من القوى السياسية بعين الريبة وتعتبرها غير بعيدة ولا بريئة عما يخطط لمصر في قادم الأيام .
2 قام المجلس العسكري بإرسال الإشارات الخاطئة للشارع المصري التي توحي بان المجلس يريد الاحتفاظ بالسلطة وتثبيت وضع البلاد في صيغة حكم عسكري وعدم نقل السلطة للمدنيين ، وفي أحسن الأحوال تقاسم السلطة مع تلك القوى التي اشرنا إليها سالفا .
3 لم تحاول قوى الثورة خاصة الشبابية منها جعل موضوعة موقع مصر ودورها وجملة قضايا الأمن القومي ذات العلاقة موضع صراع معلن وواضح مع قوى الثورة المضادة ، فبعض أطرافها صمتت عن ذلك والبعض الآخر انهمك في قضايا الصراع السياسي اليومية ، وبعضها تصرف من غير إدراك لخطورة هذا الموضوع واتخذ موقف المؤيد للمعارضة السورية الخارجية التي تنادي بالتدخل الخارجي واستنساخ النموذج الليبي في سوريا ، وباستثناء ردود الفعل العفوية التي لم تأخذ مداها مثل محاصرة السفارة الإسرائيلية بدأ الأمر وكان مختلف القوى السياسية زاهدة في تناول هذه القضايا
لقد قاد التداخل بين المسائل الثلاث إلى تضخيم القضايا الداخلية المتعلقة بموضوعة السلطة على حساب الخارجي المتعلق بأمن مصر ووجودها ذاته ، إلى خلق حالة التوازن القلق الذي سمح لقوى خارجية بان تدخل الميدان استخباريا وامنيا بهدف تهيئة المسرح المصري للقبول بمشاريعها السياسية .