الخارجية تؤكد أن انتخاب مصر ب"حقوق الإنسان" يعكس المكانة الرفيعة والثقة التي تحظى بها دوليا

أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن إنضمام مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد فوزها بالعضوية – بالتزامن مع عضويتها الحالية بمجلس الأمن ومجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي – إنما يعكس المكانة الرفيعة والثقة المتزايدة التي تحظى بها مصر على الصعيد الدولي، ودورها الرائد في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، وترسيخ مبادئ القانون الدولي واحترام ميثاق الأمم المتحدة على المستوى الدولي.
وفي انتصار جديد للدبلوماسية المصرية، وتأكيدا على ما تحظى به مصر من دعم وتقدير على المسرح الدولي، فازت مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة عن الفترة من 2017 حتى 2020، وذلك بعد أن حصدت عدد 173 صوتا خلال الإنتخابات التي عقدت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعتبر من أعلى نسب التأييد التي حظيت بها الدول المرشحة.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد حصلت على 175 صوتا، والمملكة المتحدة 173 صوتا، واليابان 177 صوتا، والمملكة العربية السعودية 152 صوتا، والمجر 144 صوتا، والبرازيل 137 صوتا، والصين 180 صوتا، ورواندا 176 صوتا، وذلك من مجموع 193 صوتا هم أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف أبوزيد أن إنضمام مصر يؤكد كذلك على حجم التقدير والترحيب الدولي بسلامة المسار السياسي في مصر، الماضية بخطوات ثابتة من أجل بناء دولة مدنية حديثة تعلي من قيم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون بالرغم من الواقع الصعب الذي تعيشه المنطقة وما يفرضه من تحديات داخلية وإقليمية.
وأعرب أبو زيد عن تقدير مصر الكامل لجميع الدول التي أيدت انتخابها، وتطلعها إلى المشاركة الفعالة في أعمال مجلس حقوق الإنسان خلال الفترة القادمة، والعمل مع جميع أعضائه في مناخ من التنسيق والانفتاح والتعاون المشترك من أجل الارتقاء بآليات عمل المجلس وتطوير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان في إطار رؤية شاملة ومنظور متكامل لا يقف عن حدود الحريات السياسية والمدنية التي يتعين تنميتها وإزدهارها، وإنما يمتد إلى الحقوق الإقتصادية والإجتماعية التي تنشدها الشعوب، وبما يراعي التحديات والظروف الداخلية والإقليمية لكل دولة.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان ستمثل نقطة إنطلاق جديدة لمساعيها من أجل تدارك الآثار الإنسانية الوخيمة للصراعات المحتدمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وما تخلفه من تداعيات على المدنيين الأبرياء وتأجيج لحالات المعاناة الإنسانية وإنتهاك حقوق الإنسان.