القوى السياسية تدعو لتعميم حكم "عزل الفلول" بالمحافظات

رحب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسيى لجماعة الاخوان المسلمين بمنطقة القاهرة الاولى بقرار المحكمة الإدارية الذي صدر بمنع قبول ترشيح الأعضاء السابقين للحزب الوطني المنحل مؤكدا أن هذا القرار يعد شامة جديدة تضاف للقضاء المصري الشامخ وان هذا الحكم ملزم وان أي التفاف على أحكام القضاء سوف يقف له الشعب بالمرصاد.
وأشار حازم فاروق مرشح الحرية والعدالة عن الدائرة الأولى - فى المؤتمر الصحفى السبت – إلى تأخرالمجلس العسكرى فى في اصدار قانون العزل السياسي حيث أن التأخير دائما ما يسبب اهتزاز الدولة وهو ما قد يحدث الآن بسبب صدور هذا الحكم في اللحظات الأخيرة ونحن نقترب من الموعد النهائي للانتخاب.
من جانبها،دعت الجبهة الحرة للتغيير السلمي إلى إتخاذ خطوات عاجلة لتعميم حكم "عزل الفلول" على كافة المحافظات.، جاء ذلك في بيان صدر عن الجبهة "السبت" تعليقا على قرار القضاء الإداري بوقف إدراج أعضاء الحزب الوطني "المنحل" على قوائم المرشحين وعزلهم عن الحياة السياسية في الدقهلية.
وأكدت الجبهة أن هذا الحكم التاريخي, ليس نهاية المطاف بل هو خطوة على طريق تطهير الساحة السياسية من أعضاء الوطني المنحل, وخلق "برلمان بلا فلول" وحرمان كل من يثبت بالدليل القاطع وبحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا إفسادهم للحياة السياسية على مدار ثلاثين عامkا مضت, داعية إلى تكاتف جميع القوى السياسية لضمان تنفيذ وتعميم حكم القضاء الإداري في المنصورة على كافة المحافظات.
كما دعت إلى رفع شعار "برلمان بلا فلول" في مليونية الجمعة المقبلة 18 نوفمبر, كنوع من الضغط لتأييد الحكم, مؤكدة أنه سيتم التنسيق بين القوى السياسية في المحافظات لرفع قضايا مماثلة أمام القضاء الإداري ضد الفلول سواء المرشحين على قوائم بعض الأحزاب أو بشكل فردي وسيتم نشر القوائم الكاملة بأسمائهم.
وأقترحت الجبهة إرسال خطابات موقعه من جميع القوى السياسية للجنة العليا للانتخابات للمطالبة بسرعة تنفيذ الحكم قبل الانتخابات, ورد أوراق مرشحي الحزب المنحل في جميع الدوائر.
وفي السياق ذاته أكد "عصام الشريف" منسق عام الجبهة الحرة للتغييرالسلمي ضرورة استلهام النموذج التونسي في إدارة المرحلة الانتقالية من خلال الاقتداء بتجربته في عزل أعضاء النظام السابق قبل إجراء الانتخابات, وهو ما جعل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي تخرج بصورة المشرفة التي أبهرت العالم كله.