آراء وزير المالية الجديد: مبارك لم يكن طاغية.. والفساد لا يتعدى 10%

"حسنى مبارك ماكنش رجل طاغية، لكن السياسات الموضوعة لتداول السلطة سمحت باستمراره 30 سنة".. "مصر تعاني من سوء الإدارة بنسبة 90%، والفساد لا يتعدى من 5 إلى 10%".. "القطاع الخاص تعرض لضغط الشديد بعد الثورة، وعلى الدولة أن تحفز المستثمرين".. هذه بعض التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الجديد، عمرو الجارحي في حوارات سابقة لاختياره في هذا المنصب.
وأدى الجارحي اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليتولى حقيبة المالية خلفا لهاني قدري.
وتخرج الجارحي من كلية التجارة قسم المحاسبة عام 1981، وتقلد عدة مناصب حتى وصل لنائب رئيس بنك الاستثمار القومي في نوفمبر 2004 واستمر به حتى 2012.
ومنذ 2013 شغل منصب العضو المنتدب لشركة القلعة للاستشارات المالية حتى قبل توليه الوزارة بأيام.
ويعتبر الجارحي من المؤيدين لخفض الجنيه أمام الدولار، حيث قال في حوار سابق مع الإعلامي إبراهيم عيسى، إن لجوء البنك المركزي لتخفيض سعر الجنيه في بداية 2015، جاء ليتوازن مع أسعار العملات الأخرى، وإن الاستثمار الأجنبي لن يأتي مصر في حال وجود سعرين للدولار، "فلابد أن يطمئن المستثمر أنه لن يخسر أمواله فيما بعد".
وكان الجارحي عضوا في مجالس إدارات العديد من شركات القطاعين العام والخاص، مثل هيئة سكك حديد مصر، وشركة المقاولين العرب، وشركة السويس للأسمنت، وبنك تنمية الصادرات، وشركة أبوقير للأسمدة وغيرها، بالإضافة إلى بنك الاسكندرية.
كما عُين عضوا غير تنفيذي بشركة المقاولين العرب، وشغل منصب نائب الرئيس التنفيذى بالبنك الأهلي القطرى والعضو المنتدب للمجموعة المالية هيرمس، والمدير التنفيذى لشركة التجارى الدولى للاستثمار والعضو المنتدب لنشاط بنوك الاستثمار بشركة Fleming-CIIC، ومدير أول الائتمان بالبنك التجاري الدولي.
وكان أيضا أحد أعضاء اللجنة الخاصة بمراجعة اعتماد تقييم حصص المال العام لبنك الاسكندرية، وعضوا بمجموعة الخبراء الخاصة بإدخال الكهرباء النووية فى مصر، وعضوا بمجموعة الخبراء التي قامت بتسويق سندات الحكومة المصرية فى الأسواق العالمية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويدعم الجارحي استعانة الحكومة بعاملين في القطاع الخاص ويقول إن "تجربة استعانة الحكومة بالعاملين في القطاع الخاص للعمل فيها كانت تجربة جيدة، ونشأ عنها مزايا كثيرة وتحسن، والهجوم عليها كان هجوما خاطئا وظالما"، بحسب أحد حواراته مع إبراهيم عيسى.
ويرى الجارحي إن القطاع الخاص "تعرض لضغط الشديد في أعقاب الثورة، وعلى الدولة أن تجد التحفيز للمستثمرين من خلال التشريعات المناسبة" كما جاء في حواره التلفزيوني.