أدى عمرو الجارحي اليمين الدستورية أمام عبد الفتاح السيسي كوزير للمالية خلفًا لهاني قدري دميان. وينتظر الجارحي عددًا من المهام الكبيرة منها العمل على تخفيض عجز الموازنة وإتمام الإصلاح الهيكلي للمالية العامة، بالإضافة إلى مشاركة الحكومة في خطة الخفض التدريجي لدعم الوقود، إلى جانب تنفيذ الاستحقاقات الدستورية بما يتعلق بنسبة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي. وشغل الجارحي منصب العضو المنتدب لاستثمارات قطاع الأغذية ورئيس التمويل المؤسسي ومتابعة الاستثمارات بمجموعة القلعة القابضة منذ سبتمبر 2013. وقبل انضمامه إلى شركة القلعة، شغل الجارحي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي خلال الفترة من نوفمبر 2004 وحتى عام 2013، حيث أشرف على إعادة هيكلة البنك وتنمية المحفظة الاستثمارية وإتمام العديد من الصفقات الاستثمارية الضخمة، فضلاً عن تقديم الخدمات الاستشارية للصفقات ذات الأبعاد الوطنية مثل خصخصة بنك الإسكندرية وطرح السندات الحكومية في الأسواق الدولية. شغل الجارحي أيضًا العديد من المناصب القيادية أبرزها نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي القطري، والعضو المنتدب لنشاط بنوك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، والعضو المنتدب لنشاط بنوك الاستثمار بشركة (Fleming-CIIC)، والمدير التنفيذي لشركة التجاري الدولي للاستثمار (CIIC)، ومدير أول الائتمان بالبنك التجاري الدولي. كما مثل عمرو الجارحي مجالس إدارة العديد من شركات القطاعين العام والخاص ومنها بنك الإسكندرية، وهيئة سكك حديد مصر، وشركة المقاولون العرب، وشركة السويس للأسمنت، وبنك تنمية الصادرات، وشركة أبوقير للأسمدة وغيرها. وتخرج عمرو الجارحى من كلية التجارة جامعة القاهرة قسم محاسبة في عام 1981. وشارك الجارحي مع القلعة في عمليات تمويل خطط الأعمال الخاصة بالشركات الاستثمارية التابعة في خمس قطاعات استراتيجية، وهي الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت، وذلك بالتوازي مع خطط الشركة للتخارج من المشروعات غير الرئيسية.
