السيرة الذاتية لعمرو الجارحى وزير المالية.. ترأس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى.. تم اختياره ضمن مجموعة الخبراء الخاصة بإدخال الكهرباء النووية لمصر.. وشارك فى تسويق سندات الحكومة بالأسواق العالمية

عمرو الجارحى، وزير المالية الجديد، هو رجل مصرفى، كان يشغل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى، قبل نقل تبعيته من وزارة المالية إلى وزارة التخطيط، فى فترة تولى وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، منذ نوفمبر عام 2004 حتى تقدم باستقالته فى مارس 2013.
وشغل الجارحى قبل اختياره وزيرا للمالية منصب رئيس إدارة التمويل المؤسسى ومتابعة الاستثمارات بشركة القلعة القابضة، وشغل قبلها عددا من المناصب منها عضو غير تنفيذى بمجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وسبقها شغله لمناصب نائب الرئيس التنفيذى بالبنك الأهلى القطرى، والعضو المنتدب للمجموعة المالية هيرمس، والمدير التنفيذى لشركة التجارى الدولى للاستثمار، ومدير أول الائتمان بالبنك التجارى الدولى.
وبحسب ما ذكره موقع شركة المقاولون العرب، فإنه أثناء رئاسته بنك الاستثمار القومى، كان عضو اللجنة الخاصة بمراجعة اعتماد تقييم حصص المال العام لبنك الإسكندرية والذى قامت بشرائه مؤسسة سان باولو إيمى الإيطالية، وعضوا بمجموعة الخبراء الخاصة بإدخال الكهرباء النووية فى مصر، وعضوا بمجموعة الخبراء التى قامت بتسويق سندات الحكومة المصرية فى الأسواق العالمية، ورئيس اللجنة الخاصة بتنفيذ أغراض اتفاق وضع ترتيبات إظهار دعم المنتجات البترولية.
كما شغل عضوية عدد من مجالس الإدارات منها رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا لتشغيل المنشآت المالية (e. finance)، وعضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية (ممثلا للمال العام)، وعضو مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعضو مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضو مجلس إدارة شركة أسمنت السويس (ممثلا للمال العام)، وعضو مجلس إدارة شركة فجر المصرية الأردنية للغاز الطبيعى.
وتخرج عمرو الجارحى فى كلية التجارة جامعة القاهرة قسم محاسبة عام 1981.
موضوعات متعلقة:
- مصادر: رئيس الوزراء التقى عمرو الجارحى المرشح للمالية اليوم
- رئيس الوزراء يواجه أزمة اعتذارات من المرشحين للوزارة.. ترجيحات بتولى نيفين الطاهرى وزارة الاستثمار وعمرو الجارحى للمالية وعادل الشوربجى للعدل.. ومصادر: المشاورات تتم فى سرية بعيداً عن مقر الحكومة