محافظ الجيزة: محاربة السوق السوداء وجشع التجار أولوية للأجهزة التنفيذية

كشف تقرير لمباحث التموين بالجيزة عن ضبط 348 قضية تموين متنوعة خلال شهر فى مجالات الغش التجاري والتدليس والرقابة على المطاحن والمخابز البلدية والمواد البترولية والمجازر والبدالين التموينين.
وأكد التقرير – الذي عرض على اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة – على ملاحقة جشع التجار لاسيما في مجال حماية السلع الإستراتيجية التي تمس الأمن الغذائي للمواطنين.
وشدد المحافظ – في توجيهات للعميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة – على تعقب السوق باستمرار ومراقبة الأسعار لاسيما السلع الأساسية التي تهم المواطن وفى مقدمتها السلع التموينية كالزيوت والخضراوات والألبان واللحوم والدواجن.
وقال الدالي إن ذلك يأتي في إطار الخطة العامة للدولة لمحاربة غلاء الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطن ومحاربة السوق السوداء وجشع التجار.
وأكد مدير مباحث التموين بالجيزة مصطفى البكري أن مراقبة السوق ومنع الغش التجاري يعد أولوية في المرحلة الحالية نظرا للمعاناة التي يعيشها المواطن البسيط مستهدفين أمرين صحة المواطن في المقام الأول والأسعار المناسبة ثانيا.
وأضاف أنه في مجال الغش التجاري والتدليس تم ضبط 33 قضية و99 قضية في مجال المطاحن والمخابز البلدية و12 قضية في المواد البترولية و195 قضية في المحال العامة و5 قضايا في المجازر و3 قضايا للبدالين التموينين وقضية واحدة لحيازة وعرض الألعاب النارية.
وأكد البكرى أنه تم ضبط 33 قضية متنوعة ما بين لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي وزيوت وألبان ومكسبات طعم ودقيق فاخر وعصائر ومربى وبسطرمة وأدوية متنوعة كلها غير صالحة للإستهلاك الآدمي وضارة بالصحة والسلامة العامة.
وتم ضبط 25 قضية تجميع واستيلاء وتصرف على 7514 جوال دقيق بإجمالي 375.700 طن وقضية استيلاء على المال العام تمثلت في عدد 2 بطاقة ذكية خاصة بالمواطنين و9 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات و64 قضية متنوعة ما بين بيع خبز بأزيد من السعر الرسمي وعدم حمل شهادة صحية وإدارة مخبز بدون ترخيص.
وفى مجال المواد البترولية، تم ضبط 12 قضية تمثلت في استيلاء وبيع المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة بنزين 80 – 90 واسطوانات بوتاجاز مدعمة بلغت 117 اسطوانة و195 قضية في مجال المحلات العامة ما بين إدارة منشأة بدون ترخيص وعدم وجود تسعيرة و5 قضايا مجازر وعروض لحوم بلدية من مذبوحات خارج المجازر الحكومية فضلا عن 3 قضايا فى مجال البدالين التموينين لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود سجل التفتيش.