المواقف المعادية للقوميات ولمبدأ حق تقرير المصير

بعد أن وعت أكثرية القوميات والشعوب وأمم المعمورة بما ينطوي عليه حق تقرير المصير من حقوق مشروعة راحت تناضل بكل الطرق للحصول على حقها في إقامة دولاً أو كيانات مستقلة أو شبه مستقلة لكي تتمتع بحرياتها في اختيار الطريق والمصير المشترك وهذا أمر طبيعي بما حملته سنين الاضطهاد والعبودية والتعسف وما آلت إليه العقلية الرجعية والتطرف القومي والديني التي كانت وما زالت تُصنف الناس بالأسياد والعبيد وترى في مطالبة القوميات والأمم بحقوقها القومية المشروعة بما فيها حق تقرير المصير جريمة لا تغتفر وتجاوزاً على العرق والقومية أو التعاليم الدينية، وحق تقرير المصير مبدأ اقر دولياً وجاء في لوائح حقوق الإنسان وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على حرية الفرد والمجموعة في الاختيار وقد أشارت المادة "1 يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء" هذا فيما يخص حرية وحقوق الأفراد واحترام إرادتهم واختياراتهم الفكرية والدينية والأيديولوجية ويندمج تقريباً حق تقرير المصير بمعطياته الايجابية بالإعلان العالمي حول حقوق الإنسان والواجب المناط بمبدأ حق تقرير المصير، فمثلما للإنسان في عالمنا حق بالفكر والانتماء وحرية الاختيار فالواجب أيضاً أن يكون له الحق في تقرير المصير وهو حق من حقوق الجماعة إن كانت قومية أو شعب أو أمة في اتخاذ القرار السياسي المستقل بدون إي ضغط أو تدخل أو حروب تشن عليه من إي كان.. وقد استلهم حق تقرير المصير من خلال حقب تاريخية طويلة بعد تطور الوعي الاجتماعي معتبراً أن الشعب هو الذي يتمتع بحق تقرير مصيره وفق رؤيا الانتماء والحريات العامة والخاصة والقانون الدولي، إضافة إلى ما أكده ميثاق وقرارات الأمم المتحدة في الفقرة ( 2 ) من المادة الأولى التي أشارت حول مبدأ تقرير المصير على "إنماء العلاقات الودية بين الأمم، على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام." كما نصت المادة ( 55) بخصوص التعاون الاقتصادي وفي سبيل الاستقرار من اجل علاقات سليمة بين البلدان والتأكيد على مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير " وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها." فضلاً عن مواد أخرى تؤكد على أحقيقة هذا المبدأ الذي بموجبه يتم معالجة أي مشاكل أو اضطرابات في العلاقات بين الشعوب والقوميات والأمم.. وليس هدف هذا المقال البحث بجميع التفاصيل الخاصة بمبدأ حق تقرير المصير وبخاصة ما أسفرت عليه مسيرة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتثبيت وتطبيق هذا المبدأ أو ما نص عليه القانون الدولي وفقهائه لأن ذلك يحتاج إلى جهود كبيرة وبحث واسع، إلا أن الشيء الايجابي الذي نشير له بأن القواعد الدولية أكدت على الاتفاقيات الآمرة بسبب تمتعها بالقاعدة القانونية وبخاصة معاهدات عام 1969 وكذلك الاتفاقيات الدولية العامة التي دعمت هذا المبدأ واعتبرته ملزماً غير قابل للتفسيرات الاستغلالية الهادفة إلى جعل الشعوب والأمم عبارة عن يافطات للمتاجرة السياسية كما اشرنا له.. إن الجهود مستمرة ونضال الشعوب سوف يكلل بالانتصار وتحقيق الحقوق بتقرير المصير بشكل سلمي بعيداً عن العنف والعنف المضاد وهذا يقع على عاتق الحكومات التي تضطهد المكونات داخل بلدانها، ونكتفي بالقدر الذي يسمح لنا متابعة تطبيق هذا المبدأ في دول الجوار وبخاصة إيران وتركيا، أما سوريا وأمام هذه المحنة والكارثة المأساوية فلها وضع خاص، أما في العراق فنحن أمام حالة تكاد أن تكون متوقفة في التطبيق وهناك تعثر في الرؤيا للإصلاح وتثبيت حقوق القوميات بشكل سلمي وقانوني، ما عدا ما جرى ويجري من ضغوط على الكرد والإقليم وعدم الاعتراف بشكل واضح بحقوق التركمان والكلدوآشوريين وغيرهم، والمشاكل التي خلقت بعدم حل الخلافات بالحوار وإيجاد الحل العادل لقضية كركوك والمناطق المختلفة حولها وتطبيق المادة 140 من الدستور ومنح القوميات حقوقها السياسية والثقافية بشكل كامل غير منقوص وهذه أمور تحتاج إلى قرارات حازمة من قبل الحكومة العراقية التي تقع على عاتقها المهمات الأساسية في خلق أرضية صالحة للتفاهم والوصول إلى حلول منطقية تخدم الجميع.
الاضطهاد القومي وحقوق القوميات المشروعة
لقد كانت ومازالت الكيانات والقوميات في إيران محكومة بقوانين تحد لا بل تطمس حقوقها القومية المشروعة وأصبحت بعد الثورة الإيرانية بدلاً من منحها حقوقها محكومة بقوانين اشد وأقسى لان النظام بجرة قلم ألغى القوميات تحت طائلة الدين الإسلامي، وأية مطالبة من قبل القوميات غير الفارسية بحقوقها حتى الثقافية تجابه بالنار والحديد والاعتقال والتعذيب والسجن والإعدام وهناك في سجل جمعيات حقوق الإنسان مئات من عرب الأهواز والكرد والبلوش ومن المواطنين الفرس وغيرهم اعدموا لمجرد معارضتهم السلمية أو غيبوا بدون معرفة مصيرهم على الرغم من المطالبة الجماهيرية الواسعة ومنظمات حقوق الإنسان بمعرفة المصير، وأمام هذا التدهور في مجال حقوق الإنسان تتواصل عمليات النضال بشقيه وبدأت القوى الوطنية المعارضة في عقد تحالفات وإقامة الجبهات لكسر عصا الإرهاب والتخلص من الحكم المستبد الذي ألغى كل أمل في إقامة الدولة المدنية، وبهذا الصدد أشار جليل عزيز الشرهاني أمين عام حزب التضامن الديمقراطي الاهوازي "إن حزب التضامن الديمقراطي تأسس عام 2003 بفضل مناضلين لهم تاريخ قديم في الكفاح لأجل القضية الأهوازية عمرها عشرات السنوات"وأكد أيضاً على رؤية الحزب بخصوص العمل النضالي المشترك مع القوى الإيرانية المعارضة " نحن نطرح خطابا مختلفا يؤكد أنه لا يمكن إيجاد حل للقضية الأهوازية إلا من خلال التحالف مع كافة الشعوب غير الفارسية في إيران بالإضافة إلى الشرفاء من الفرس الذين يعترفون بحقوق شعبنا" وأشار جليل عزيز الشرهاني حول الأوضاع الداخلية مخاطرها على دول الجوار من خلال التدخل في شؤونها والتحريض المصاحب للمال والسلاح والرجال في الشأن الداخلي لبلدان مثل لبنان والعراق وسوريا واليمن وغيرهم، وأكد أنهم يناضلون وأكثرية المكونات الإيرانية من اجل أن تكون إيران دولة مدنية وإنهم يناضلون من اجل " الحرية والديمقراطية وأول شروط هذه الديمقراطية هو حق تقرير المصير".
أما الدولة التركية العصرية التي أسسها كمال أتاتورك فهي تتشابه في الرؤيا والضيق القومي والموقف العدائي لحقوق القوميات والفرق الوحيد بين تركيا وإيران، أن تركيا ليست على النمط الديني الطائفي الإيراني التي تمنع فيها الأحزاب غير الدينية ومنظمات المجتمع المدني بل يوجد فيها العديد من الأحزاب حتى العلمانية، وبهذا الصدد فان الدولة التركية لا تعترف منذ البداية بأي قومية أو حقوق قومية في تركيا وألغت من قاموسها السياسي معنى الاعتراف بوجود قوميات ما عدا القومية التركية، ونتيجة هذه السياسة القومية فقد نشبت حروب داخلية مع الكرد مازال سعيرها مستمر لحد اللحظة الراهنة، وفي ظل الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الذي يترأسه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حيث نتج عن الحرب الداخلية عشرات الالاف من الضحايا وتدمير واسع في المناطق الكردية وتدخلات مباشر ة في شؤون العراق بوجود جيش تركي تدعي تركياً أنها اتفقت مع الحكومة العراقية أثناء رئاسة مجلس الوزراء من قبل نوري المالكي فضلا عن اتفاقية مع الحكومة الحالية بخصوص تدريب قوات الحشد الوطني لأجل تحرير الموصل، كما أن الحكومات التركية تعاملت مع العرب بإهمال ومعاداة كاملة بعد ضم لواء الاسكندرون إلى تركيا بالقوة وهو إقليم سوري يقطنه مواطنين سوريين من مختلف المكونات .
إن تاريخ معاداة الحقوق القومية عبارة عن تاريخ من القمع وإلغاء الآخر استمر حقب عديدة وقد جوبهت القوميات المضطهدة التي كانت تحت طائلة الاستعمار القديم والحديث والإرهاب والتعسف والصهر القومي بشتى الأساليب الهمجية التي تتجاوز على ابسط القيم الإنسانية وتتنافى مع القوانين الدولية والمعاهدات التي تخص حقوق الإنسان وحقوق الأمم والشعوب والقوميات في قضية مبدأ تقرير المصير، إلا أن التطورات التي حدثت في العالم وتحرر أكثرية البلدان من الاستعمار القديم والنضال ضد الاستعمار الحديث والمحاولات الرامية إلى الإصلاح والكفاح ضد هيمنة راس المال وما طرأ على الوعي الاجتماعي في أكثرية الشعوب وبخاصة التي واجهت وتواجه الإلغاء وعدم الاعتراف بحقوقها في إقامة دول أو الحكم الذاتي والفيدرالية التي تحقق طموحات هذه الشعوب والقوميات ما تربو إليه من استقلالية القرار السياسي أو التعاون المشترك بدون أية تجاوزات أو قهر وصهر قومي أو اجتماعي أصبح كل ذلك مطلباً أساسيا تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة وأكثرية الجمعيات التي تهتم بحقوق الإنسان وحق تقرير المصير وكذلك منظمات المجتمع المدني ولهذا سوف يتحقق هذا المبدأ مهما طال الزمن لأنه مبدأ إنساني وحقوقي ولن تصمد القوى الرجعية من قومية ضيقة وقوى دينية متطرفة لا تعترف بالحقوق ومنها تقرير المصير، وهاهي الأوضاع في العالم لو قورنت بمائة سنة إلى الوراء لتحقق تأكيدنا ورؤيتنا من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية وثقافية بما فيها مبدأ حق تقرير المصير والحريات العامة والخاصة والديمقراطية، نقول تحقق الكثير ولكن مازال الكثير الذي يحتاج إلى صراع مضني ودؤوب للوصال إلى النتيجة النهائية وهي إقامة العدالة الاجتماعية الحقيقية والتخلص من الاستغلال أي كان نوعه أو مصدره.