تحمل الحديث وأداؤه

أولا : تعريف التحمل هو أن يأخذ المُحدثُ الحديثُ عن الشيخ بأي طريقة من طرق الحديث.
ثانيا : الشروط التي وضعها المحدثون للتحمل
1 التميز : حتى ينقل الحديث بدون خطأ وبدون كذب علي رسول الله وذهب جمهور العلماء إلي نقل الصبي له متي فهم الخطاب ورد الجواب مثل ( الحسن والحسين وأنس بن مالك وسعيد الخُدري)لأن التخوف من الصبي كان مرجعه أنه لا يملك من أمره شيئا كالتصرف في ماله فكان أولي بالاحتياط منه في أمور الدين.
2 العدالة : هي اجتنابُ الكبائر واجتنابُ المُباح المخل والإعراض عن بعض الصغائر كمخالطة أهل السوء والأكل في الطرقات.
3 الضبط : هو النقل السليم للراوي وثباته علي ذلك من وقت التحمل إلي وقت الأداء.
ثالثا : شروط الأداء
الإسلام : فلا يجوز للكافر نقل الحديث ولا تصح روايته مهما كان صادقا.
البلوغ : أي يتضمن العقل مع سن الاحتلام.
تعريف الأداء : أن يروي المُحدث الحديث ويبلغه للناس.
رابعا : طرق تحمل الحديث
1 السماع : أن يسمع التلميذ الحديث من الشيخ سواء كان من حفظه أم من كتاب.
ورأي بعض العلماء وجوب سماع التلميذ من الشيخ مع الكتابة عنه لأن الكتابة أرفع من السماع
(لأن الشيخ مُشتغل بالحديث والراوي بالكتابة).
وألفاظ الأخذ في السماع هي : (سمعت حدثنا وحدثني) وهي الأفضل.
لكن توجد ألفاظ أخري مثل : أخبرنا وأنبأنا وقال فلان.
2 القراءة علي الشيخ (العرض) :
يجب علي التلميذ أن يقرأ علي الشيخ وأن يُعلم الناس بقوله : قرأت علي الشيخ وهو يسمع مني ..
ويقول المُبلغ أيضا : قُريْ علي الشيخ وهو يسمع وأنا أيضا سمعت معه.
ويقول التلميذ أيضا : حدثنا الشيخ قراءة عليه.وأخبرنا الشيخ قراءة عليه ولا بد من ذكر كلمة قراءة عند الإخبار.
3 الإجازة : هي أن يسمح الشيخ لفظا لتلميذه برواية أحاديثه وفضلوا الإجازة أن تكون من عالم (والإجازة تأتي في المرتبة الثالثة بعد السماع والقراءة)(1).
ومن صور الإجازة :
إجازة كتاب معين كصحيح البخاري أو مسلم،أو غيره من كتب السنة الأخرى الصحيحة(2) مثل ( سنن الترمذي وسنن النسائي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجة ومسند أحمد وموطأ مالك وسنن الدار مي).
والكتب الأخرى من الصحاح (كصحيح ابن خزيمة وصحيح بن حيان ومستدرك الحاكم،وسنن الدار قطني،وسنن البيهقي).
4 المناولة :
المناولة المقرونة بالإجازة مع التمكين من النُسخة سواء علي سبيل الإعارة أو التمليك (لكنها دون السماع ودون القراءة).
المناولة المجردة عن الإجازة : وهي أن يدفع الشيخ إلي تلميذه كتابه ويقول له هذا سماعي.
وهذا لا يجوز.
5- المكاتبة : وهي أن يكتب الشيخ مسموعة لحاضر أو غائب عنه ويرسله سواء كتبه بنفسه أم أمر غيره أن يكتبه.
وهي على نوعين :
النوع الأول : الكتابة المقرونة بالإجازة.
وهي في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة.
النوع الثاني : الكتابة المجردة من الإجازة.
6- الإعلام : وهو إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه من فلان،ويقتصر على ذلك دون أن يأذن للطالب في روايته عنه.
وذهب كثير من المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى جواز الرواية لما تحمله بالإعلام من غير إجازة.
7- الوصية : هي وسيلة ضعيفة من طرق التحمل لأن المُوصي يوصي لشخص أن تدفع له كتبه عند موته أو سفره.
وقد رخص بعض العلماء من السلف للموصى له أن يرويه عن الموصي بموجب تلك الوصية،لأن في دفعها له نوعاً من الإذن وشبهاً من العرض والمناولة،وهو قريب من الإعلام وهي من أضعف طرق التحمل لأنها دون المناولة والإعلام برغم الشبهه(3).
8- الوِجادة : وهو أن يقف على أحاديث بخط شخص راوٍ،معاصر له أو غير معاصر له،ولم يسمع الواجد تلك الأحاديث الخاصة التي وجدها من ذلك الشخص،وليست له منه إجازة فيها.
فله أن يرويَ عنه على سبيل الحكاية فيقول : "وجدت بخط فلان حدثنا فلان"
أما روايته ب حدثنا أو أخبرنا أو نحو ذلك مما يدل على اتصال السند فلا يجوز إطلاقا.
الخلاصة : أن الوجادة هي التي نستعملها اليوم في كتاباتنا لأنها هي التي توجد بين دفتي كل كتب الحديث المنقولة إلينا والتي نرجع إليها في القراءة والكتابة.
(1) كتاب المدخل لدراسة العلوم الشرعية (تحمل الحديث وأداؤه) للدكتور/أحمد بن منصور آل سبالك.
(2) قال النووي رحمه الله : (في كتابه التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث) : لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير (أعني الصحيحين،وسنن أبي داود،والترمذي،والنسائي).
وجملة ما في البخاري سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً بالمكررة،وبحذف المكرر أربعة آلاف،ومسلم بإسقاط المكرر نحو أربعة آلاف،ثم إن الزيادة في الصحيح تعرف من السنن المعتمدة : كسنن أبي داود،والترمذي،والنسائي،وابن خزيمة،والدار قطني،والحاكم،والبيهقي،وغيرها منصوصاً على صحته،ولا يكفي وجوده فيها،إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح،واعتنى الحاكم بضبط الزائد عليهما،وهو متساهل،فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحًا ولا تضعيفًا حكمنا بأنه حسن،إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه،ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان. (مقتبس من مقال في موقع الإسلام).
(3) كتاب المدخل لدراسة العلوم الشرعية (تحمل الحديث وأداؤه) للدكتور/أحمد بن منصور آل سبالك.
الكاتب/ أحمد إبراهيم مرعوه
عضو لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم بفيينا
عضو نادي الأدب بأجا سابقا وقصر ثقافة نعمان عاشور بميت غمر.
(من سلسلة المقالات الفكرية للكاتب) التاريخ: 23/12/2015