البنك المركزي يبقي على سعر الجنيه دون تغيير

أبقى البنك المركزي على سعر صرف الجنيه دون تغيير في عطاء بيع العملة الصعبة للبنوك اليوم الأحد عند 7.73 جنيها للدولار وذلك للمرة الثانية بعد أن فاجأ السوق يوم الأربعاء الماضي برفع قيمة الجنيه 20 قرشا أمام الدولار، وذلك وفقا لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
واستقر سعر صرف الدولار في البنوك عند 7.83 جنيه للبيع، و7.78 جنيه للشراء.
وكان البنك المركزي ضخ كمية كبيرة من الدولارات في البنوك يوم الأربعاء الماضي، بسعر 7.73 جنيه لينخفض الدولار 20 قرشا عن سعره في عطاء يوم الثلاثاء الماضي، وثبت المركزي سعر الجنيه عند هذا المستوى في عطاء يوم الخميس.
وتزامن رفع الجنيه مع تفويض محافظ البنك المركزي هشام رامز نائبه جمال نجم قائما بأعماله حتى انتهاء مدة المجلس الحالي في 26 نوفمبر وذلك لينأي بنفسه عن أي قرارات للمركزي خلال الفترة الحالية.
ومنذ فبراير الماضي يفرض البنك المركزي قيودا على تداول الدولار لمكافحة السوق السوداء، حيث فرض سقفا للإيداع الدولاري النقدي في البنوك بقيمة 10 آلاف دولار في اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا.
كما سمح بهبوط الجنيه أمام الدولار 3 مرات منذ بداية العام لينخفض بنحو 80 قرشا في السوق الرسمية، قبل أن يعزز قيمته بعشرين قرشا في عطاء استثنائي يوم الأربعاء.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن هدف العطاء الاستثنائي الذي طرحه المركزي هو "توفير 25 بالمئة من الطلب على الدولار لتمويل الاستيراد".
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، الرئيس السابق للبنك الأهلي المصري طارق عامر بالعمل كمحافظ للبنك المركزي خلفا لهشام رامز بداية من 27 نوفمبر ولمدة أربع سنوات.
وقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، في بيان اليوم الخميس الماضي، إن البنك المركزي وفر مليار دولار يوم الأربعاء لسد العجز في العملة الأجنبية الخاصة بالعمليات الاستيرادية السابقة، وذلك من بين 4 مليارات دولار وعد بها عامر لتغطية عمليات استيراد الخامات والسلع الغذائية الأساسية.
وتبلغ الاحتياطيات الأجنبية لمصر حاليا نحو 16.4 مليار دولار بما يكفي بالكاد لواردات ثلاثة أشهر فقط.
وكانت كل التوقعات تؤكد أن المركزي سيستمر في سياسته لخفض الجنيه المقوم حالياً بأكبر من قيمته الحقيقية، لتشجيع الصادرات والاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد تحطم طائرة روسية في سيناء في 31 أكتوبر، وما ترتب عليها من خسائر لقطاع السياحة المصري.