أقام 23 طالبا من طلاب جامعات مصر على مستوى الجمهورية دعوى قضائية،أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بوقف القرار الوزاري رقم 4951 لسنة 2014 بشأن اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية وتعديلاتها وطلب الطلاب من المحكمة إصدار حكم قضائى بإلغاء انتخابات اتحادات طلاب الجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي 2015/2016،والمحدد لإجرائها 2 نوفمبر لصدورها بناءً على تلك اللائحة. الدعوى ا حملت رقم 4681 لسنة 70قضائية واقيمت ضد كل من وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات. وقالت الدعوى أن اللائحة صدرت من غير مختص فالمختص بإصدارها هو رئيس الجمهورية بناءً على عرض من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات واكدت الدعوى ان وزير التعليم العالي لم يتبع الطريق القانوني لإصدار اللائحة،بل قام بإصدارها وتعديلها دون وجه حق. وأكدت الدعوى على بطلان اللائحة الصادرة باعتبارها لائحة تنفيذية وليست إدارية أو مالية واكد على تضارب الائحة وغموض نصوصها وإثارتها الكثير من المشاكل القانونية فمن ضمن شروط الترشح لانتخابات الاتحاد ألا يكون منتميا لتنظيم أو جماعة إرهابية يجرمها القانون ولم توضح اللائحة الجهة المسؤولة عن تحديد ما إذا كان الشخص ينتمي لجماعة إرهابية من عدمه.