الدولة الكردية بين الحقيقة والحلم!

أن حق تقرير المصير للقوميات والشعوب وحقوق الإنسان الطبيعية منصوص عليها ومعترف بها في جميع الأعراف والقوانين الدولية ولوائح حقوق الإنسان بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي مقدمة هذا الإعلان في المادة الأولى جرت الاشارة1 "•يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء" ومن هذا الفهم الواقعي لأحقية الشعوب بشكل جماعي وحق الإنسان الفرد يدل على أن العالم يتجه نحو تحقيق العدالة والحقوق أفضل مما هو عليه الآن أو في السابق، وكما هو معروف فان الظروف الحالية هي أفضل بآلاف المرات عن ظروف القرون الظلامية وأفضل من القرن التاسع عشر والقرن العشرين، لكن مع شديد الأسف ما زال البعض يعيش عالم الشوفينية والتطرف القومي وينكر حقوق الناس حتى في الحلم، ويبقى حق تقرير المصير قضية عادلة لكنها تخضع للظروف الذاتية والموضوعية.
لقد أدلى السيد محمد سعدون الصهيود النائب عن ائتلاف دولة القانون بدلوه حول الحلم بالدولة الكردية واعتبرها حلماً من أحلام الزعامات وكأن القضية شخصية مرتبطة بهذا الزعيم أو ذاك القائد السياسي وليس قضية مرتبطة بالحقوق القومية التي نصت عليها القوانين ومن بينها القانون الدولي ولائحة حقوق الإنسان، ويبدو انه تساوى في الفهم مع المرحوم عبد السلام عارف حيث نقل عنه حينها أنه قال " الكرد أصلهم عرب وتسميتهم يعود إلى كرد أبن.. ابن...الخ "وان لم يفصح محمد سعدون الصهيود عن ذلك بشكل علني، أما رأيه الذي صرح به إلى وكالة المسلة/ بغداد حول رفض إيران وتركيا وسوريا ودولة القانون حلم ( 40 ) مليون كردي بدولة خاصة بهم ، ولم يتوان من أن يجعل من نفسه وصياً على الطوائف لأنه نطق باسمها، وأضاف كأنه ممثل عن كل الطوائف ونحن نعتقد مع احترامنا انه لا يمثل حتى كل الطائفة التي ينتمي إليها وخير دليل على الكتل والأحزاب والمنظمات والميليشيات وما أكثرها، السيد محمد سعدون والبعض ممن يشبهونه في الفكر والتصريحات يعتقد أن السيد مسعود البرزاني رجل حالم وسوف ينتهي حلمه إلى غير رجعة بدون أن يفقه أن من حق كل إنسان أن يحلم ويفكر ويختلف بالرأي فيقول " رئيس الإقليم مسعود البارزاني يعيش حلما اسمه الدولة الكردية وهذا الحلم لن يتحقق وستجهضه أرادات محلية وإقليمية والوضع الدولي العام الذي لا يلائم المطالب البارازانية بالانفصال " .
أولاً: أيها السيد محمد سعدون الصهيود أنها ليست مطالب برزانية مثلما أشرت، أنه مطلب أي كردي على وجه الخليقة أن يحلم بدولة خاصة به مثلما هو حق كل الشعوب على وجه الأرض، وعندما يتحدث عن المستقبل فهذا أمر طبيعي حاله حال إي استشراف للمستقبل. ثانياً: وللحقيقة وليس دفاعاً عن مسعود البرزاني فهو كردي حاله حال أي كردي آخر لولا منصبه السياسي إننا لم نسمع في يوم من الأيام أن مسعود البرزاني طالب " بالانفصال الفوري" أو المؤجل لكنه يحلم بالدولة الكردية التي سوف تتحقق مهما طبل الحاقدون الشوفينيون من عرب وإيرانيين وأتراك وغيرهم، والرجل مسعود صرح في آخر تصريح من واشنطن أن " وحدة العراق اختيارية وليست إجبارية " أما الدولة المستقلة ففي نظرهم هي عملية متواصلة ولن تتوقف مثلما هي عملية توحيد الأقطار العربية في دولة مستقلة.
وفي الوقت نفسه أشار بكل صراحة " أن الأكراد ليست لديهم خطط عاجلة للانفصال عن الحكومة المركزية في بغداد" ونعتقد أن كلامه مسجل وموجود وليس مفبرك كما هو الحال لدى ممن في " قلوبهم مرض الشوفينية " وهذا الرأي قاله السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي ونشر يوم السبت 9 / 5 / 2015 في وكالة شفق نيوز " بقاء جميع المكونات في عراق واحد موحد أمراً اختياراً وليس إجبارياً، وان تلك المكونات لها حق تقرير مصيرها بالاستقلال" وأكد أيضاً أن " حلم الدولة المستقلة لأي مكون من مكونات العراق هو حق مشروع ولكن ليس كل المشاريع تنجز بحرية وسلام" وهو عين العقل فمن الجنون المطبق أن يجري القفز على المراحل لأنه أمر يضر أكثر مما ينفع، إلا أن السيد مسعود البرزاني ( ومرة أخرى لا ندافع عنه وقد لا نتطابق مع البعض من أفكاره) بل عن الحقيقة فهو يعمل ويحلم مثلما يحلم الملايين حوالي (40 ) مليون كردي " بالدولة الكردية " وأكثريتهم على قناعة إن الظروف الحالية " الذاتية والموضوعية غير مناسبة " تقف حائلة دون تحقيق حلمهم الذي هو حلم جميع القوميات والشعوب التي تجزأت بلدانهم مثلما حدث للشعب الكردي في " سايس بيكو " وباعتقادنا لو تصبح الظروف الذاتية والموضوعية مواتية بتحقيق ذلك وبقناعة مبدأ حق تقرير المصير فعند ذلك لا العقلية الشوفينية في العراق أو في إيران.. ولا في تركيا.. ولا سوريا المبتلية بالدم والقتل والتدخلات الأجنبية وفي مقدمتها إيران تستطيع الوقوف حائلة أمام تحقيق حلم الكرد الطبيعي، ثم أليس هذا من حق الإنسان مثلما هو حقك أيها السيد الصهيود بالانتماء والحرية؟ أو هو مسموح لك وغير مسموح الآخرين؟ فالمادة رقم ( 2 ) من لائحة حقوق الإنسان تؤكد أن" لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي" لكن على ما يظهر أن ( 35 ) عاماً من الحكم الدكتاتوري الشوفيني وسياسته القمعية بالضد من المكونات العراقية وبالضد من الطوائف العراقية جميعها لم يجر الاستفادة من تجربتها المريرة وراح البعض يركب موجة الفكر الذي يمنع الحقوق عن الآخرين أو يعتبرها منّة عليهم فالسيد محمد سعدون الصيهود يفبرك مفهوم حرية التفكير والحلم عند الإنسان في قضية الانفصال الذي يعيش هواجسه فيقول أن " الأكراد أنفسهم لا يقبلون بالانفصال عن العراق كونهم يتمتعون حاليا بوضع أفضل من وضع الدولة المستقلة على ارض الواقع كونهم يمتلكون مناصب كبيرة كرئاسة الجمهورية ومنصبي نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس البرلمان وخمسة وزراء وستون نائبا في البرلمان الاتحادي فضلا عن نسبة ( 17% ) من الموازنة العامة". نقول له مرة أخرى أن من حق أي إنسان في أي منصب سياسي طبيعي ويجب أن تتكفل به الدساتير والقوانين في دولة المواطنة ولا يعتبر المنصب السياسي إلا حق من حقوق الإنسان دون غيره مهما اختلف لونه أو دينه أو قوميته أو عرقه ولهذا فان نصيب الكرد لتلك المناصب الحكومية التي عددتها بما فيها ( 60 ) نائبا انتخبهم الشعب الكردي جاؤوا وفق المحاصصة التي اتفقت كتلتك السياسية ائتلاف دولة القانون (التي تؤمن بها) ولم يعينوا بقرار جمهوري أو وزاري ثم أن ( 17% )هو اتفاق دستوري منذ البداية ومع ذلك فقد خُلقت عشرات المطبات أمام تحقيقه مثلما فعل البعض ومنهم رئيس الوزراء السابق مع المادة الدستورية ( 140 ) من الدستور العراقي، ولقد تم لحلحة الأمور مؤخراً في عهد وزارة السيد حيدر العبادي ووزير النفط عادل عبد المهدي وهذا ما يخدم الشعب العراقي، ومع ذلك هنالك تصريحات عديدة من قبل المسؤولين في الإقليم وفي مقدمتهم رئيس الإقليم بأن " حكومة كردستان لم تتسلم ( 17% ) من الميزانية الاتحادية للعراق المستحقة لها، في ظل اتفاق يفترض أن يصدر الأكراد بموجبه ( 550 ) ألف برميل من النفط يوميا في المتوسط " ونعتقد أنهم مستمرون فيه، ومع كل ما قيل فإننا لن ننزه البعض في الإقليم 100% لان هناك البعض في الجانبين أيضاً يدفعون باتجاه تخريب أو عرقلة إي اتفاق مع الحكومة الاتحادية بهدف شرير للأضرار بمصالح الإقليم أولاً، وثانياً بمصالح العراق وهو مخطط يجري العمل به منذ فترة غير قليلة وأمامنا داعش وقوى الإرهاب والميليشيات والطارئين على الحشد الشعبي وقضايا الفساد التي أزكمت الأنوف اكبر دليل على ما نقوله..
أيها السيد محمد سعدون الصهيود كل إنسان يحلم وهو حق شرعي لا يمكن حتى لو تُسن أحقر القوانين القمعية فهي لا تستطيع أن تحدده أو تمنعه من الحلم، ومثلما كان حلم أكثرية القوى الدينية والسياسية المتنفذة في الوقت الحالي وحلمك أيضاً وأنت تتذكره بالتأكيد، هو إسقاط النظام الدكتاتوري البعثي في العراق ولم يمنعك إي إنسان من أن تحلم ولا للآخرين، ولما تحقق حلمك بسقوط نظام الصنم الدكتاتوري بواسطة احتلال الجيش الأمريكي والبريطاني ثم تحقق حلمك بالمنصب كعضو في البرلمان العراقي أو سيتحقق حلمك " ربما!!" لتصبح وزيراً فما فوق فهل من المعقول أن تمنع الحلم عن الآخرين؟!.. نعتقد أن أنها ليست عدالة
دع أيها السيد النائب محمد سعدون الصهيود من ائتلاف دولة القانون الناس تحلم ويبدو أن الناس في العراق لا تجد ملاذاً من الإرهاب والقتل والاغتيال والخطف والفوضى والفساد وبائعي الضمير ومتاهات الجوع والفقر والبطالة وشحة الماء والكهرباء وسوء الخدمات إلا بالحلم وهو ليس بالمحرم ولا غير محبب في الدين.