نفى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، أن يكون الدستور الجديد السبب في أزمة قوانين الانتخابات البرلمانية، واصفا اتهام البعض للدستور بأنه يحوي “ألغاما” تسبب العديد من المشكلات القانونية الدستورية – بأنه غير صحيح وهدفه إثارة الالتباس والبلبلة. وقال – في حوار لجريدة الأهرام – إن هذه المزاعم تهدد الاستقرار والأمن الوطني ولا تستند إلى دراسة أو فهم عميق لطبيعة الدستور الذي يضع القواعد العامة التي تحكم العمل السياسي والتشريعي والتنفيذي للدولة. وحذر موسى، من مغبة تأجيل الانتخابات البرلمانية، وقال: “هذا خطر لو تعلمون عظيم” على المسار الديمقراطي بمجمله. وأوضح أنه يمكن أن تبدأ إجراءات العملية الانتخابية كفتح باب الترشح وإعلان مواعيد الانتخابات قبل رمضان المقبل. وحول مطالبة البعض بتشكيل برلمان مؤقت بقرار سيادي لحين هدوء الأوضاع الأمنية، أكد موسى أن مثل هذا الإجراء لا يليق بمصر فلا توجد دولة بالعالم بها برلمان معين وهذا لا يوجد إلا في الدول الفاشلة والمغرقة في الدكتاتورية، والمطالبون بهذا يريدون عزل الشعب عن إبداء رأيه في عملية تطوير بلاده عبر المسار الديمقراطي. وناشد عمرو موسى الأحزاب والقوى السياسية إعلاء مصلحة البلاد فوق أية اعتبارات تنافسية أو انتمائية ضعيفة أو تصفية حسابات.
