الحقوق الاجتماعية للمعاقين

لو كان لي الحق كأجدادي العراقيين في تسمية العصور والأزمان بما يشاءون من الأسماء لأسميت هذه المرحلة من تاريخ الوطن والمجتمع بزمن الأسئلة ، فالعراقي اليوم محمل بهاجس السؤال ، بإثارته ، بديمومته ، حول حاضره و مستقبله ، حول همومه ومعاناته ، ولان العالم المتحضر يحتفل هذه الايام بيوم المعاق العالمي ولان شريحة المعاقين هي الشريحة التي أدمنت على اضطهادها الحكومات السابقة والى الآن وأمعنت من حرمانها حقوقها بشكل عنصري لا انساني ، ولأنني جزء من ذلك النسيج وتلك اللحمة أقاسمهم رغيف المعاناة واسكن معهم في ظل المأساة ، فاسمحوا لي بالتساؤل ابتدءا:
كم هي نسبة المعاقين المتزوجين ، بالطبع ليس اؤلئك الذين نراهم في العمل والشارع بل النسبة المليونية للمعاقين حبيسي البيوت والغرف المظلمة وزوايا الدور والملاجيء ؟ ولنتساءل أيضا كم امرأة معاقة حظيت بفرصة الزواج ؟ وكم طفل معاق حصل على تنشئة اجتماعية سليمة وحظي بفرص لنمو اجتماعي سليم ؟
كم عدد المعاقين الذين يحضرون المناسبات الاجتماعية قياسا الى نسبتهم المليونية في المجتمع ؟ وكم هي نسبة حضورهم في الأماكن العامة الاجتماعية ، الترفيهية ، الثقافية ،العلمية ، الرياضية.. ؟
كم هي الدروس في مناهجنا التربوية والتعليمية التي تختص بمعاملة المعاق او تقدم نماذج مشرقة منهم او تعرف بهم ؟
كم هي الساعات المخصصة لتسليط الضوء على هذه الشريحة المليونية من البث المحلي او الفضائي للإذاعات والفضائيات العراقية حصرا ولا باس أن نحسبها بالدقائق ، ولا باس ان نحسبها بالثواني ؟
كم هي نسبة أصدقاء المعاق قياسا الى أقرانه من السليمين ؟ وكم هي نسبة من يتفاعل معهم اجتماعيا قياسا الى أقرانه الآخرين ؟
لنترك الكميات التي ظلت تتراوح ما بين الصفر الى الواحد الصحيح ونذهب الى الكيفيات
لنتساءل :
كيف نوفر للمعاق اتصال اجتماعي ناجح
وميسر ؟ كيف نشذب بعض المعتقدات السلبية حول المعاق من ثقافتنا ؟ كيف نوضح للمعاق والمجتمع حق المعاق في الحياة ودوره في المجتمع ؟ كيف وكيف..
أمام هذا الكم من التساؤلات لربما نقول بملل : أننا ما نزال في زمن الأسئلة! لكن ما يفعمنا بالأمل هو إننا نستطيع ان نثيرها وبغزارة لا لنتزود بالمعرفة فقط بل لنغير واقعا نرفضه..
المعاق كائن اجتماعي :
من المتعارف عليه في ديباجة الموضوعات أن نبدأ بسلسلة من الاستعراضات حول مفهوم الكائن الاجتماعي او تعريف المعاق ، وبعدها كيف يمكن ان يكون المعاق كائنا اجتماعيا وقد لا تنقطع هذه السلسة فتجرنا الى المفروض منه والمفروض عليه .
لكننا وفي زمن هذه الضوضاء الفكرية ، والتغيرات الثقافية المتسارعة ، والحراك الاجتماعي الزلزالي ،ومع اهتزاز الأوتار السياسية لإصبع الحدث اليومي العراقي ( المفاجيء دائما) نجد أنفسنا مدفوعين الى النهايات ، ربما بحثا عن استقرار ،ثبات ، إجابة ! وكم تبدو مفاجئة شيقة حينما وجدت ان نهاية مثل هذا الموضوع الفرعي تختتم وعلى عكس المتوقع بسؤال وجهته الى نفسي كمعاق والى عموم المعاقين وهو : هل يحيا المعاق ككائن
اجتماعي ؟
لربما والى حد هذه اللحظة لا يبدو السؤال مثيرا للآخرين ، لذا علينا ان نكتشف مدى ما يمثله المعاقين من بنية المجتمع . عالميا يمثل المعاقين ما نسبته (10% ) من إجمالي سكان العالم أي ما يقارب من أكثر من (600) مليون إنسان ، يعيش (400) مليون منهم في قارة آسيا ، القارة التي ينتمي إليها الوطن. أما من حيث إحصائيات وزارة الصحة العراقية المتفائلة فقد أشارت الى نسبة( 15% ) أي أكثر من ثلاثة ملايين ونصف عراقي معاق بإعاقات متنوعة ومتباينة المستويات.
هذا من حيث كون المعاق جزءا من بنية المجتمع ، لكن الإعاقة لا تشكل ظرفا خاصا يتحمله المعاق بل تشترك في حمله أسرة المعاق وتتأثر به وبتبعاته بدرجة كبيرة . وبذلك فلو كان لدينا برنامج إحصائي متطور لاكتشفنا أن نصف عوائل المجتمع العراقي تعاني وتنؤ بعبء الإعاقة ومؤثراتها .
لربما يرى البعض ان هناك نوعا من المبالغة
( ليس في صدق الأرقام لأنها علمية ودقيقة تماما ) ولكن قد يتاتى ذلك من التعريف الواسع للإعاقة ، او من المعايير التي تصنف بها وتشخص الإعاقات ، ثم قد يتساءل هذا البعض عن حقيقة وجود مثل هذا العدد المليوني للمعاقين وهو لا يرى المعاقين لا في الجوامع و لا في الجامعات ، لا في الأماكن العامة و لا في الشوارع ، لا في الأعراس و لا في المآتم .
لقد خبأت .. بل لنقلها صريحة بمستوى الفعل الذي أحدث : وهو ان البيوت العراقية قبرت هذه الأعداد المليونية من العاقين ، ولو أخرجت كل عائلة معاقها لما ظل مكان لسير الآخرين في الطريق .
أما لماذا وكيف ، وإطلالة على الأسباب ، واستعراضا للعوامل التي ادت بالعائلة / المجتمع العراقي الى أن يوأد معاقيه وهم أحياء في زوايا الغرف المظلمة وتحت السقوف الواطئة فهذا يخرج بنا من فضاء هذا العنوان الفرعي الصغير .
الواقع الاجتماعي للمعاق العراقي :
يعاني المعاق العراقي من واقع اجتماعي سيء نتيجة لتراكمات ثقافية شعبية ، وممارسات سلطوية غير مسئولة ، ومآزق كارثية مر بها الوطن وكان ضحيتها الأولى الفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة وأولها فئة المعاقين ، وقد ساهمت عوامل أخرى في إنتاج هذا الواقع ،أو شاركت في ديمومته على هذا النحو
ومن الممكن تلخيص ابرز الانتهاكات التي تعرض ويتعرض لها المعاق العراقي في الجانب الاجتماعي هي :
1. هناك ضعف عميق في احترام المعاق ليس من حيث كونه معاق بل وكانسان ايضا ، وحينما نتحدث في هذا الجانب فاننا بالطبع نتجاوز المتعارف الادبي في التعامل الى المتعارف العملي في التقييم والعلاقات والمشاركة. فهناك جانب من الثقافة الشعبية يقوم على ازدراء المعاق والاستخفاف به واحتقاره وهذه الثقافة لها اصولها البدوية وجذورها القبلية حيث الحياة الصعبة والمعيشة الشاقة التي تتطلب القوة المفرطة للبقاء حيا ولتحقيق الفخر وكسب المغانم للقبيلة . والمفاجيء ان الاعلام العراقي يقوم في جانب منه على ترويج مثل هذه الثقافة المتخلفة ،التي لا تنتمي الى الواقع المعاصر ولا تستطيع ان تكون جزءا منه ،وقد بين الباحث ذلك في بحثه ( واقع المعاق في الاعلام العراقي )*.
2. يعاني المعاق العراقي من ضعف في التماسك الاجتماعي مع الجماعة بسبب العزلة التي يعاني منها ،والمكانة الاجتماعية الواطئة قياسا الى أقرانه نتيجة لعوقه ،وضعف كفاءته في التواصل الاجتماعي نتيجة للمعوقات البيئية والاقتصادية والثقافية .لذا فأننا نجد حالات النبذ الاجتماعي للمعاق من قبل المجتمع تقابلها لا مبالاة تامة من قبل المعاق تجاه الجماعة.
3. تسلب الأدوار الاجتماعية من المعاق مع مرور الوقت ،وحينما يحاول ان يسترجع أي دور اجتماعي حتى ولو كان صغيرا فذلك يتطلب منه وقتا كثيرا ومجهودا كبيرا في حين انه متيسر لأقرانه ان لم يكن مفروضا عليهم . فالزواج قد يعرضه الى احباطات ونكسات قبل ان يتجاوز تقبل الأب بتزويج ابنته لمعاق او موقف الام بتزويج ابنها لمعاقة. وكم على الطفل المعاق ان يعاني لكي يحظى بصديق ،ولكي يتقبله الآخرون ويكفون عن ملاحقته بأسئلة حول عوقه لا يفهمها ولا يستطيع الإجابة عليها .
4. لا توجد فرصة حقيقية لكي يتفاعل المعاق مع مجتمعه بصورة كفوءة.لأنه بلا مورد مالي ، ولانه يكلف عائلته الكثير من النفقات دون مقابل يستطيع تقديمه ، فهو يشعر تجاه أعضاءها بالتقصير الذي يتحول فيما بعد الى عمليات نفسية متنوعة تحد في النهاية من تفاعل المعاق مع أسرته بصورة صحيحة . ولأنه لا يستطيع حضور المناسبات الاجتماعية ،و لا يستطيع التواجد في الأماكن العامة ، ولأنه غير قادر على قضاء وقت فراغه بلا معين أو رعاية او إشراف بسبب قصور مادي ولوجود معوقات بيئية وعدم توافر وسائل نقل مناسبة فان حركة المعاق تصبح محدودة جدا ،ومع مرور الوقت يتقوقع في عقر الدار، وحينما يفكر ان يتواصل اجتماعيا فعليه ان يحسب حساب الثمن الكبير الذي عليه دفعه لقاء تواصل اجتماعي قد يبدو عبرا للآخرين .
ومن هذا يتضح إن الواقع الاجتماعي الغير مقبول الذي يعيشه المعاق العراقي هو نتيجة ل :
- ثقافة غير إنسانية متخلفة .
- تنشئة اجتماعية تفتقد الى جوانب أساسية من مباديء حقوق الإنسان ومميزات التكريم الإلهي للجنس البشري.
- معوقات بيئية واقتصادية وثقافية و تأهيلية تحد من قدرة المعاق على تجاوز عوقه ، بل وتساهم بشكل كبير في ترسيخ الإعاقة وديمومتها النفسية والاجتماعية في شخصية المعاق .
التأهيل الاجتماعي :
من السهولة ان نقوم بسرد حقوق المعاقين ، سواء بسحبها عن طيق الانترنت ، او باقتباسها من إعلانات الأمم المتحدة ، أو من خلال المؤتمرات المتسلسلة الخاصة بقضايا المعاق العراقي ،والأسهل من ذلك السرد هو المطالبة بها ، وبالمقابل فان أصعب ما في هذه الحالة هو كيف نحقق هذه المطالب وكيف نعمل على تحقيقها ؟؟
مع سقوط النظام المباد ، والبدء ببناء عراق جديد نشأت المئات بل الآلاف من مؤسسات المجتمع المدني وقسم غير قليل منها كان يختص بقضايا المعاقين ، ومن خلال عملي كناشط في قضايا المعاقين، ومتابعتي لمسارات هذه القضايا وتوجهاتها استطعت ان اشخص مسارين في التوجه نحو تطوير واقع المعاق العراقي :
الأول : وهو تطوير واقع المعاق العراقي من خلال منحه امتيازات مادية وحقوقية وقانونية ، وهذه الآلية هي آلية تعتمد على أسلوب منح المعاق.
الثاني : وهو تطوير واقع المعاق العراقي من خلال تأهيله بالقدر الذي يجعله أكثر قدرة على الاندماج مع المجتمع ،وأكثر قدرة على الاعتماد على نفسه ،وأكثر قدرة على التعلم والعمل والمشاركة في قضايا وهموم المجتمع وهي آلية تعتمد على تطوير وتحفيز قدرات المعاق لكي يتجاوز عوقه او ليتجاوز جزءا كبيرا منه وذلك بتوفير البيئة الصالحة لهذا البرنامج .
وبالرغم من ان كل مسار لديه من الأسباب والعوامل التي استقاها من مرجعية تاريخية لمعاناة الإعاقة وواقعها في العراق إلا ان التضاد بينها وحاجة المعاق لكلا المسارين يؤكد إن :
- للمعاق حق في الرعاية يحدده عوقه وشدته ومستواه ونوعه .وهذا يشير الى ضرورة ان تعمل المؤسسات التي تتبنى قضايا المعاقين ان تسعى الى تشخيص دقيق لمعادلة حق المعاق ومميزات الرعاية الواجب توفيرها له.
- ان الهدف الرئيسي في التعامل مع قضايا العاقين هو ان نجعل المعاقين يتجاوزون عوقهم ،لذا تصبح برامج التأهيل ضرورة أولى وهدفا أوليا وطموحا أساسيا في قضايا الإعاقة ، وقد لا يكون الإنجاز بمستوى الطموح ،لكن أي مستوى يحققه برنامج التأهيل هو إنجاز عظيم في حياة المعاق وله تأثيره الكبير على شخصيته وعلى نظرته للحياة ،وعلى ذويه والمقربين إليه .
أما كيف نحقق معادلة متوازية بين المسارين في ظل منهج متكامل يحقق للمعاق رعاية مجتمعية للمعاق ، وتأهيلا يمكن المعاق من رعايته لنفسه فهذا ما يجب ان تسعى إليه المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال المطالبة بحقوق المعاقين ،لكن هذه الحقوق عليها ان لا تكرس حالة العوق ، بل حقوق تحفز المعاق على ان يتأهل ليتجاوز ولو جزءا من عوقه لكي يكون عضوا مفيدا في المجتمع **.
وعندما نتحدث عن التأهيل فمن الضروري أن نشير الى أن أهم العوامل التي تؤدي الى نجاح تأهيل المعاقين هي:
1. ان نخلق لدى المعاق الدافعية الى التفاعل مع البرنامج التأهيلي بصورة كفوءة.وقد تشترك المؤسسة الإعلامية والمؤسسة التربوية والأسرة في خلق هذه الدافعية وتوجيه المعاق نحو الهدف المنشود .
2. ان يكون البرنامج التأهيلي شاملا متكاملا فالمعاق بحاجة الى التأهيل الصحي بنفس القدر الى الحاجة الى التأهيل الاجتماعي والمهني والتعليمي .
3. من الضروري ان تكون هناك إدارة موحدة في تأهيل المعاقين ل :
- توفير التأهيل المتكامل لجوانبه المتعددة / صحي، اجتماعي ،مهني .. /
- التنسيق بين هذذه البرامج التاهيلية بالشكل الذي يحقق اكبر فائدة ممكنة للمعاق .
4. ان تبنى استراتيجية خاصة للتأهيل تقوم على التحليل والتخطيط ووضع الآليات وفق دراسات علمية وميدانية وتفهم واقعي عميق لهموم المعاق ومعاناته وتأثيراتها الجانبية على الأسرة والمجتمع ، بعيدا عن الارتجالية والعشوائية والإثارة العاطفية .
وبالرغم من دعوتنا الى أن يكون التأهيل شاملا ومتكاملا لكننا نجد ان الشروع في التأهيل الاجتماعي أو على الأقل الاهتمام الجدي به ضروريا في هذه المرحلة لأننا على وشك إقرار دستور دائم للعراق وتثبيت تشريعي لحقوق الإنسان العراقي وبالتالي فان هذا يتطلب ان يكون المجتمع العراقي مهيأ للتفاعل الايجابي مع حقوق المعاق ،ومتفهم لهذه الحقوق ، ولديه التوجه السليم في دعمها وتأييدها ، ومن جهة أخرى فهناك واجبات على المعاق لتفعيل هذه الحقوق ، وتجسيدها في المجتمع . ومن جهة أخرى فان التأهيل الاجتماعي للمعاقين من أكثر مجالات التأهيل تخلفا وإهمالا.
والدور المهم الذي يمكن أن يقوم به التأهيل الاجتماعي – خصوصا الجانب الذي يتعلق بالمجتمع _ هو تهيئة المجتمع لتقبل الحقوق الاجتماعية للمعاقين والتفاعل معها بشكل صحيح وايجابي .
نعم .. التشريع لحقوق المعاقين جزء أساسي وحيوي في قضية المعاقين لكنه ليس كل القضية ، ولا يمكن ان يكون القانون حلا فاصلا في التطبيق ، لأننا بحاجة الى من ينفذ القانون ، بحاجة الى من يراقب ذلك التنفيذ ،بحاجة الى من يطبق هذا القانون ويصوت عليه ويطالب به .علينا ان نبتكر الآليات التي تجعل من حقوقنا كمعاقين قضية تشغل بال المجتمع بنخبه السياسية والتشريعية، ان الانتصار الحقيقي لحقوق المعاقين ليس فقط ان نكتب في الدستور او في أي وثيقة قانونية : يجب احترام حق المعاق في الحياة واحترام كرامته الإنسانية،بل ان نجعل المجتمع ينبذ ويحتقر كل من يهين المعاق او يستخف بحقه في الحياة ودوره في المجتمع .حينما نصل الى هذه المرحلة فان حقوق المعاقين لا تحقق مكاسب للمعاقين بل للمجتمع الذي يؤمن بها ويسعى جاهدا من اجل تحقيقها .
الحقوق الاجتماعية للمعاقين :
لتوضيح الحقوق الاجتماعية للمعاقين ننطلق من ثلاث منطلقات ، وهي :
1. ان المعاق جزء حيوي من بنية المجتمع .
2. ان المعاق كائن اجتماعي .
3. ان المعاق إنسان ( ويجب توفير كافة الضمانات لحقوقه كانسان )، وان المعاق مواطن ( ويجب توفير كافة الضمانات لحقوقه
كمواطن ).
وبذلك فأننا نستطيع ان نحدد مسار الحقوق الاجتماعية للمعاقين ب :
1. ضمان حقوق المعاق ( كانسان وكمواطن عراقي من الدرجة الأولى ) واحترام كرامته وحقه في الحياة ودوره في المجتمع .
2. تشريع النصوص الدستورية وسن القوانين والأحكام التي ترفع وتزيل الحواجز والعقبات التي تحول بين المعاق وحقوقه كانسان ومواطن .
3. تضمن الدولة توفير كافة متطلبات ومستلزمات الرعاية الاجتماعية الكريمة للمعاق .
4. تسخر الدولة إمكانياتها من اجل تأهيل المعاق اجتماعيا وتأهيل المجتمع لتقبل المعاق والتفاعل معه بصورة سليمة وايجابية من خلال المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الدينية والمؤسسات التربوية والثقافية والمؤسسات السياسية .