الرد على مقال السيد ناصر اللحام

الرد على مقال السيد ناصر اللحام (..لو حصلنا على دولة جيد جدا....ولو حصلنا على فيتو ممتاز)
بقلم\ طارق محمد حجاج
لا مندوحة من أن السيد ناصر اللحام رجل إعلام من الدرجة الأولى، وهو شخص جدير بالاحترام، ولكن ما دفعني للرد على هذا المقال هو عنوانه اللافت للانتباه، فعندما قرأت هذا العنوان، بدأت صراحةً أتوقع فحواه، لذلك أخذني الفضول لقراءته بتمعن، وبعد أن أدركت فحواه لم أفكر سوى في الرد على هذا المقال، ليس من الناحية الشكلية وإنما من الناحية الموضوعية لنقد المقال في مضمونه وما آلت إليه توقعات وتحليلات السيد ناصر اللحام.
بدايةً فإن المقال تناول توجه السيد الرئيس محمود عباس إلى الأمم المتحدة لطلب عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة كدولة معترف بها في المجتمع الدولي.
وكنت قد كتبت سابقاً مقالا عن آليات تقديم هذا الطلب وكيفية تعاطي الأمم المتحدة مع هذا المطلب، وقد بينت فيه بشيء من التفصيل الإجراءات المتبعة في الأمم المتحدة للتعامل مع طلب أي حكومة الانضمام إلى الأمم المتحدة كدولة عضوٌ فيها، وكنت على وشك كتابة مقال آخر أعدد فيه مميزات الاعتراف بفلسطين كدولة في الأمم المتحدة، لذلك دفعني مقال السيد ناصر اللحام للرد عليه وإدراج هذه المميزات ضمن مقالي هذا.
ولأنه كتب حرفيا في مقاله " إن حصلنا على دولة، نحن نعرف أن هذا سيكون شيك من دون رصيد، ولكنه جيد جدا" ؟؟!! "أما إذا ضربتنا أمريكا فيتو ومنعت عنا الدولة ( منعت عنا الشيك بدون رصيد) فهذا ممتاز، لأن شعوب العالم حينها ستكشف وجه الإدارة الأمريكية الحقيقي..."؟!!.
فالبداية أرد على ذلك بأن الشيك يصدره الساحب (محرر الشيك) إلى المسحوب عليه (البنك) لكي يدفع مبلغا من النقود إلى المستفيد. وأنا لا أرى في توجه الرئيس إلى الأمم المتحدة إلا المستفيد وهو الشعب الفلسطيني، فلا يوجد ساحب أو مسحوب عليه، لذلك لم يوفق الكاتب في هذا التشبيه. ثانيا: لم يوفق الكاتب أيضا عندما كتب حرفيا "شيك بدون رصيد وهذا جيد جدا"، ومن منا سيفرح إن طالب بحقه ثم حصل على شيك بدون رصيد، وهل يساوي هذا الشيك حجم التحديات والخطوات والإجراءات التي تتخذها القيادة الفلسطينية للحصول عليه، ومن ناحية أخرى فإن التضاد واضح ما بين التقييم بجيد جدا والحصول على شيك بدون رصيد.
وفي الجزئية الثانية وهي "إن حصلنا على فيتو فهذا ممتاز"؟؟!! وأنا أتساءل لو أننا خيرناك أخي الكاتب ما بين الفيتو أو دولة، فهل ستختار الفيتو (الذي قيمته بممتاز) واستكمالا لما برر به تقييمه للفيتو بممتاز هو" أن شعوب العالم ستكشف وجه الإدارة الأمريكية الحقيقي" وهو يقصد هنا إدارة الرئيس أوباما والوعود التي أطلقتها للعرب، ولكنني أذكرك سيدي الكاتب بأن الوجه الحقيقي لإدارة أوباما قد أنكشف عقب صدور فيتو أمريكي عند محاولة اعتماد نتائج تقرير جولدستون في مجلس الأمن بعد الحرب الأخيرة على غزة، فهذه ليست المرة الأولى التي ستخضع فيها إدارة أوباما لمقياس المصداقية مع الشعوب العربية، فقد خذلتنا من قبل وانكشف وجهها الحقيقي. ولم أرى من قبل أن فلسطينيا قد قيم صدور الفيتو بالممتاز، فلماذا اليوم وما الجديد؟؟.
أما من الناحية القانونية وما يمكن أن يعود علينا من منفعة نتيجة الاعتراف بفلسطين كدولة في الأمم المتحدة، فدعني في البداية أذكر الجميع بأن 193 دولة قد سبقتنا إلى الأمم المتحدة لكي تأخذ صفة دولة في الأمم المتحدة، ليس الدول المستضعفة أو النامية فقط، أو الدول الخمس التي منحت امتياز الفيتو فقط، بل هناك دول عظمى مثل ألمانيا واليابان وايطاليا وكندا وغيرهم سعت وسبقتنا لذلك، لأنها تعلم أهمية هذه العضوية وهذا الامتياز، ولأن ذلك يرتب عليها التزامات وواجبات في المجتمع الدولي، ويوفر لها امتيازات وحقوق من المجتمع الدولي، وتضمن لها الأمم المتحدة المساواة مع جميع دول العالم وتضمن لها حقوقها وتحميها من أي اعتداء خارجي، لأن ميثاق الأمم المتحدة ينص على ذلك.
إن حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة يخولها أن تترأس الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وذلك حسب الإجراءات السارية والمتخذة في الأمم المتحدة ودون تمييز.
أما على أرض الواقع فإن الاستيطان الإسرائيلي سيعتبر في جميع المحافل الدولية عمل غير شرعي لا يمكن السكوت عنه، وستتم ملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية عن جرائمها ومشاريعها الاستيطانية، وسيُعترف بالمقاومة الفلسطينية على أنها عمل مشروع، وستدمعها دول العالم والمنظمات الدولية بكل ما تحتاج إليه، ولن يطلق على المقاومة والمنظمات الفلسطينية مصطلح الإرهاب، لأن القانون الدولي يكفل لكل إقليم واقع تحت الاحتلال اتخاذ كافة أشكال المقاومة المسلحة حتى التحرر ونيل الاستقلال.
ومن جانب آخر حظرت اتفاقية جنيف تدمير ممتلكات وثروات الدولة المحتلة أو استخدامها بطريقة تؤدي إلى تدميرها أو هلاكها، وعليه فإن ذلك يعتبر مخالفة وخرقا صريح لقواعد القانون الدولي، ويلزم المحتل دفع التعويض اللازم لجبر الضرر. بمعنى أن الموارد التي تقوم إسرائيل بسرقتها مثل المياه الجوفية وآبار الغاز الطبيعي من شواطئ قطاع غزة وتدمير أشجار الزيتون والحمضيات وتدمير الممتلكات الفلسطينية، ستكون إسرائيل ملزمة بدفع ثمن ذلك بالإضافة إلى دفع التعويض اللازم عن الضرر الذي تسببت فيه جراء هذا العمل الغير شرعي.
وعلى صعيد آخر سيرفع اسم دولة فلسطين في جميع المحافل الدولية بدلا من "السلطة الوطنية الفلسطينية".
في النهاية ما أردت أن أعنيه من كتابة هذا المقال، أن لقبول فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مميزات عديدة، لا يمكن وصفها أو جمعها في عدة سطور، أما أن يشبهها السيد ناصر اللحام بأنها "شيك بدون رصيد" فهذا وصف غير مدروس، ولو أنه رجع للمختصين من أساتذة القانون الدولي، لكان كلامه مغايرا تماما لما توصل إليه في مقاله، فهذا مجافٍ للمنطق ولم يجانب الصواب.
وأستغرب كيف أعطى الكاتب لحصولنا على فيتو الأفضلية من أن تكون لنا دولة في الأمم المتحدة نقف على قدم المساواة مع جميع دول العالم.
باحث في القانون الدولي
Mr_tareq_hajjaj@hotmail.com