هل انتهت "الهدنة" بين "العدل والإحسان" المغربية والحكومة؟

إيلاف- مشاركة مكتب الشؤون النقابية بجماعة العدل والإحسان في المغرب في الاضراب العام الذي نظم نهاية الشهر الماضي، دفعت بالمحللين إلى القول إن حالة الهدنة بين الجماعة الاسلامية الأبرز وحكومة بنكيران قد انتهت.
أسالت مشاركة المكتب القطري للقطاع النقابي للعدل والإحسان (أكبر التنظيمات الإسلامية في المغرب)، في الإضراب العام الذي نظم، يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مداد عدد من المنابر الإعلامية، التي وصفت تلك المشاركة بأنها أول مواجهة مباشرة بين الجماعة وحكومة عبد الإله بنكيران، التي يقودها حزب العدالة والتنمية.
لسنا في صراع مع الحكومة
خلقت "العدل والإحسان" الحدث بإعلان مكتبها القطري للقطاع النقابي، المشاركة في الإضراب العام، الذي كان الأول من نوعه في عهد حكومة عبد الإله بنكيران.
ورغم أن الجماعة تعتبر أن "صراعها" ليس مع الحكومة، إلا أن البيان الذي أصدره مكتبها النقابي يظهر بأنها تحمّل جزءًا من مسؤولية الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها المغرب إلى الحكومة، وذلك بالقول "الجماعة ترفض إملاءات الحكومة لأنها تمثل إجراءات تعسفية بسبب واقع التفاوت الطبقي الحاصل في المجتمع وانعدام العدل السياسي والاجتماعي".
وذهبت بعض القراءات لبيان الجماعة، إلى الخروج باستنتاج واحد مفاده أن المشاركة إيذان ب "نهاية الهدنة" بين الجماعة والعدالة والتنمية.
المسؤول خارج الحكومة
وفي تعليق على هذا التعبير، قال فتح الله أرسلان، نائب الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان الإسلامية، "وهل نحن في حرب حتى تكون هناك هدنة؟ نحن دائماً نعتبر أن الحكومات ليست هي المسؤول الأول.. هي مسؤولة وتتحمل جزءًا من مسؤولياتها، ولكن المسؤول الأول هو خارج الحكومة".
وأضاف فتح الله أرسلان، في تصريح ل"إيلاف"، "الهامش المسموح للحكومة هو أن تنفذ أكثر من التحكم. والكلام الذي كنّا نقوله كررناه اليوم، ولكن بشكل واضح".
لم نشارك في الإضراب
رغم مساندة الجناح النقابي الإضراب والمشاركة فيه، إلا أن الجماعة تعتبر أنها "لم تشارك كعدل وإحسان".
هذا ما صرح به فتح الله أرسلان، ل"إيلاف"، إذ قال: "نحن لم نشارك كعدل وإحسان، بل الصحافة هي التي تحاول تكريس هذه المسألة والقول بأن هناك صراعًا ما بين العدل والإحسان والحكومة. والحقيقة أن الجماعة لم تشارك في الإضراب، وإنما الجناح النقابي وأعضاء الجماعة الذين ينتمون الى إحدى النقابات، هم المعنيون بالإضراب. أما العدل والإحسان فالصحافة هي التي أرادت أن تقحمها في الإضراب".
وأضاف نائب الأمين العام: "صراعنا أكبر من العدالة والتنمية. الحكومة تتحمل جزءًا من المسؤولية. ومشكل المغرب ليس في أنه ستكون هناك انتخابات وبرلمان وما إلى غير ذلك، بل هو مشكل عقلية لا تقبل إشراك أحد في القرارات".
صفقة الوصول للحكم
كان خروج الجماعة من (حركة 20 فبراير)، فُسر على أنه "صفقة" أبرمت بين الجماعة، وحزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد وصول الأخير للحكم، وهو ما نفاه قياديون في العدل والإحسان آنذاك.
وما زالت، إلى اليوم، أسباب انسحاب العدل والإحسان من الحركة مجهولة، علمًا أن القرار أثار تحليلات وتأويلات مختلفة من المتتبعين لمسار الجماعة، غير أن الأكيد أن قيادة العدل والإحسان وحدها التي تملك تلك الأسباب الحقيقية التي جعلتها تصدر الأمر إلى أعضائها بالخروج من (20 فبراير) في ذلك الوقت بالذات.
وكان فتح الله أرسلان قال، في لقاء مع الصحافة، بعد الإعلان عن قرار الانسحاب، "كنّا واعين أن (20 فبراير) لن تحقق كل شيء، وقررنا دعمها لرفع مستوى المطالب وخطتنا كانت واضحة من الدخول إلى الخروج، وخرجنا بعد اقتناعنا أنها حققت كل ما بوسعها أن تحققه".
غضب نقابي
زادت، في الأشهر الأخيرة، حدة التوتر بين الحكومة والنقابات، ما أدى إلى تنفيذ، للمرة الاولى منذ أكثر من 30 سنة، إضراب عام شاركت فيه العديد من التنظيمات النقابية.
وأكدت المركزيات النقابية الثلاثة (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، التي دعت للإضراب، أن نسبة المشاركة بلغت 83.7 في المائة.
وتندد النقابات ب "إصرار الحكومة على تعطيل آلية الحوار الاجتماعي"، محملة إياها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي.
كما استنكرت ما وصفته "أساليبها في التهرب من معالجة ملفات مجتمعية، واتخاذها لقرارات أحادية دون استشارة الحركة النقابية"، محملة في الوقت نفسها الحكومة وحدها مسؤولية "تدهور السلم الاجتماعي ببلادنا".