فضائح "الجزيرة القطرية".. المحامي السابق يكشف المستور عن "القناة"

توصلت باحثة أمريكية من خلال إجراء العديد من المقابلات واللقاءات في مصر والولايات المتحدة إلى مجموعة من الحقائق الهامة عن قناة الجزيرة القطرية، والمتمثلة في التالي:_"المحامي السابق للجزيرة، فرج فتحي فرج أكد سعي قناة الجزيرة لاستخدام حساباته البنكية لإجراء معاملات مالية وغسيل أموال، وذلك بعد قرار البنك المركزي بوقف كافة التحويلات المالية من قطر، مؤكداً قيامهم بتحويل مبلغ مليون ونصف المليون دولار لحسابه الشخصي لتقديمها إلى بعض من العاملين في القناة، مشيراً إلى دهشته الشديدة من طلبهم قيامه بمنحهم هذه المبالغ الضخمة في صورة سائلة، على أن يتم تكرار هذه العملية بصفة شهرية".
وقال وفقًا للباحثة، إنه رفض هذا الطلب، وأنه وضعهم أمام اختيارين إما إعادة الأموال أو أن يقوم بتسليمها لهؤلاء الأشخاص بموجب شيكات رسمية حتى لا يكون شريكاً في هذه الجريمة، كما أكد أنه علم شخصياً بأن هذه الأموال يتم استخدامها لإشعال المظاهرات في أنحاء متفرقة من البلاد، ثم القيام بتصوير مظاهرات وهمية وإرسالها إلى شبكة الجزيرة لبثها عبر قنواتها، وهو ما دفعه على الانسحاب من القضية ورفضه الاستمرار في الدفاع عن مراسلي شبكة الجزيرة في قضية خلية الماريوت خلال جلسة المحاكمة مؤكداً أن شبكة الجزيرة لا تعمل بشكل قانوني في مصر وأنهم يقومون بتنفيذ أجندة سياسية بعيدة تماماً عن العمل الإعلامي.
و أكد المحامي أنه لديه رسائل على بريده الإلكتروني من قناة الجزيرة يؤكدون فيها عدم اهتمامهم بمراسليهم على الإطلاق وأنهم يهتمون فقط بتشويه صورة مصر أمام العالم.
في الوقت الذى تدعي فيه شبكة الجزيرة تعرضها لحملة ممنهجة من قبل السلطات المصرية، تجدر الإشارة إلى أن مراسلي قناة الجزيرة باللغة الانجليزية المعتمدين كانوا يعملون بشكل طبيعي في القاهرة ولا يتعرضون لأية مضايقات، حتى تم إلغاء هذه التصاريح بقرار من المحكمة أواخر العام الماضي.
وقال: شبكة الجزيرة لم يكن لديهم أى تصاريح من الهيئة العامة للاستعلامات أو من مدينة الإنتاج الإعلامي أو من التليفزيون المصري سواء للمراسلين أو للمعدات، وكان يتم إدخال معدات التصوير وأجهزة تليفون الثريا إلى مصر بشكل غير شرعي لاسيما من ليبيا.
وأن مجموعة المحاماة التي تولى الدفاع عن المتهمين في نيويورك رفضت الإجابة على أية تساؤلات حول ما ذكره المحامي المصري، دون نفي أياً منها، محمد فهمي وبيتر جريست عند القبض عليهم أكدوا أنهم تقدموا بطلب تجديد التصريح الخاص بهم لدى الهيئة العامة للاستعلامات ، وبالاستعلام لدي مركز المراسلين الأجانب بالهيئة تبين كذب هذا الإدعاء حيث أن طلبات تجديد تصاريح العمل كانت تضم إثنين من المصورين وعامل النظافة بالمكتب.
و ما يطرح العديد من التساؤلات حول أنشطة مجموعة خلية الماريوت هو بقاءهم وإقامتهم وإدارتهم لأعمالهم من داخل فندق الماريوت بدلاً من العمل في الاستوديوهات المعروفة والمستأجرة من شركة القاهرة للأخبار CNC، مدير مكتب قناة الجزيرة بالإنجليزية غادر إلى الدوحة بشكل مفاجئ دون أى ترتيب مسبق في نفس اليوم الذى تم فيه القبض على خلية الماريوت.
وقال: فهمي وجريست استخدموا التصاريح الخاصة بالمصورين ولم يتقدموا بأي طلبات لاستخراج تصاريح للعمل والتصوير في مصر وفقاً للقواعد المعمول بها.
وتابع أن الجزيرة تقوم بدفع ثلاثة آلاف جنيه للساعة لبعض المواطنين من مختلف أنحاء مصر وتقوم بمدهم بمعدات التصوير اللازمة مستغلين جهل بعض المواطنين وظروفهم الاقتصادية السيئة لتصوير مواد فيلمية كاذبة وبثها عبر قنواتها.