محام بالجزيرة يكشف الدور الخفي للقناة

أوضح فرج فتحي فرج المحامي السابق لقناة الجزيرة القطرية سعي القناة لاستخدام حساباته البنكية لإجراء معاملات مالية وغسيل أموال،
وذلك بعد قرار البنك المركزي بوقف كافة التحويلات المالية من قطر، مؤكداً قيامهم بتحويل مبلغ مليون ونصف المليون دولار لحسابه الشخصي لتقديمها إلى بعض من العاملين في القناة، مشيراً إلى دهشته الشديدة من طلبهم قيامه بمنحهم هذه المبالغ الضخمة في صورة سائلة، على أن يتم تكرار هذه العملية بصفة شهرية.
وأكد أنه رفض هذا الطلب ، وأنه وضعهم أمام خيارين إما إعادة الأموال أو أن يقوم بتسليمها لهؤلاء الأشخاص بموجب شيكات رسمية حتى لا يكون شريكاً في هذه الجريمة، كما أكد أنه علم شخصياً بأن هذه الأموال يتم استخدامها لإشعال المظاهرات في أنحاء متفرقة من البلاد، ثم القيام بتصوير مظاهرات وهمية وإرسالها إلى شبكة الجزيرة لبثها عبر قنواتها، وهو ما دفعه إلى الانسحاب من القضية ورفضه الاستمرار في الدفاع عن مراسلي شبكة الجزيرة في قضية خلية الماريوت خلال جلسة المحاكمة مؤكداً أن شبكة الجزيرة لا تعمل بشكل قانوني في مصر وأنهم يقومون بتنفيذ أجندة سياسية بعيدة تماماً عن العمل الإعلامي.
وأوضح المحامي أن لديه رسائل على بريده الإلكتروني من قناة الجزيرة تؤكد فيها عدم اهتمامها بمراسليهم على الإطلاق وأنهم يهتمون فقط بتشويه صورة مصر أمام العالم.
وأوضح أنه في الوقت الذى تدعي فيه شبكة الجزيرة تعرضها لحملة ممنهجة من قبل السلطات المصرية، تجدر الإشارة إلى أن مراسلي قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية المعتمدين كانوا يعملون بشكل طبيعي في القاهرة ولا يتعرضون لأية مضايقات، حتى تم إلغاء هذه التصاريح بقرار من المحكمة أواخر العام الماضي، وأن شبكة الجزيرة لم يكن لديها أى تصاريح من الهيئة العامة للاستعلامات أو من مدينة الإنتاج الإعلامي أو من التليفزيون المصري سواء للمراسلين أو للمعدات، وكان يتم إدخال معدات التصوير وأجهزة تليفون الثريا إلى مصر بشكل غير شرعي لاسيما من ليبيا.