«الجزيرة»: قدمنا طعناً على حبس صحفيينا بتهمة «التحريض على مصر»

قالت قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية، إن محاميها بمصر، تقدم بالطعن على أحكام صادرة بحق صحفيين لها محبوسين بمصر، وصدر بحقهم حكم في 23 يونيو 2014، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت".
وأوضح موقع الجزيرة الالكتروني، أن المحامي شعبان سعيد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، انه بمذكرة الطعن على الحكم الصادر ضد المتهمين، أمام محكمة النقض، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.
وأشار إلى أن المذكرة تضمنت 10 أسباب من بينها الإخلال بحق الدفاع، وعدم تلبية طلباتهم الجوهرية، بالإضافة إلى القصور والتسيب، لعدم بيان أركان الجرائم محل الدعوى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 23 يونيو الماضي، بسجن 18 من المتهمين في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، بينما برأت 2 آخرين.
وتقول قناة "الجزيرة" الفضائية، إن لها "3 متهمين فقط بالقضية وجميعهم محبوسون، حكم عليهم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وهم الأسترالي بيتر جريست، ومحمد فهمي، المصري الذي يحمل أيضا الجنسية الكندية، وباهر محمد غراب (مصري)".
فيما عوقب الإعلامي باهر محمد غراب، بالسجن ثلاث سنوات إضافية لإدانته بحيازة ذخيرة دون ترخيص.
والمراسلون الثلاثة الأجانب الذين صدر ضدهم الحكم "غيابيا" بالسجن 10 سنوات، هم دومينك لورنس جون (انجليزي الجنسية)، وسوزن ميلني (انجليزية الجنسية)، وجوهنا ايدنتتي (هولندية الجنسية).
وكانت شبكة الجزيرة القطرية أدانت الحكم، وقال مصطفى سواق، مدير الشبكة بالإنابة، في تصريحات صحفية، إن قناته "تدين الأحكام، وتتعهد بمواصلة دعم صحفييها حتى إطلاق سراحهم".
ووصف "سواق" الحكم بأنه "سياسي بحت"، إلا أنه عاد وقال إنه "ما زال يأمل بنزاهة العدالة المصرية".
وشدد على أن "الزملاء من الناحية القانونية أبرياء، وعندما يتقدم المحامون بالدفوعات التي تثبت براءتهم يتأكد أن الحكم لا علاقة له بالقانون".
ودعا مدير شبكة الجزيرة بالإنابة، السلطات المصرية إلى أن "تفتح عينها على الحقيقة وأن تعرف أنها وحدها، وأنها تغرد خارج السرب"، بحسب قوله.
وكانت النيابة العامة، أصدرت إذنًا في نهاية ديسمبر الماضي، لضبط شبكة إعلامية ضمّت 20 شخصًا (8 محبوسين- 12 هاربا)، بينهم 4 أجانب هم أسترالي وبريطانيان وهولندية من مراسلي قناة الجزيرة القطرية، لاتهامهم بارتكاب "جرائم التحريض على مصر" من خلال "اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية"، بحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام هشام بركات.
وأسندت النيابة إلى المتهمين المصريين (16 من بين ال20 متهمًا) ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين والمؤسسة على خلاف أحكام القانون.
كما أسندت إلى المتهمين الأجانب "الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال، والأجهزة، والمعدات، والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة الإرهابية، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة".
وذكرت تحقيقات النيابة أن "المتهمين اتخذوا أحد الفنادق الفاخرة بوسط مدينة القاهرة، (فندق ماريوت) مركزًا إعلاميًا، استخدموه في تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها، لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء بأن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية، تنذر بسقوط الدولة".
وهي الاتهامات التي أنكرها المتهمون خلال التحقيقات وخلال المحاكمة.