أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية المعنية بحقوق الإنسان بيانا شديد اللهجة أدان بشكل كامل الأحكام القضائية التي صدرت اليوم في مصر ضد عدد من صحفيي قناة الجزيرة القطرية وفي مقدمتهم الصحفي الاسترالي الشهير بيتر جريست. وقالت المنظمة في بيانها إن قضاة مصر تورطوا في الهستريا المعادية للإخوان المسلمين التي يتبناها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"، حسب البيان. وأضافت أن "الحكومة المصرية تعاقب الناس على ممارستهم أبسط الحقوق الأساسية نحو التحول الديمقراطي"، مشيرة إلى أن الادعاء فشل في تقديم أي دلائل منطقية على الجريمة المزعومة التي صدر فيها الحكم. وختمت المنظمة التي تحظى تقاريرها باهتمام عالمي كبير بالقول إن القضية هي الأحدث في مسلسل الهجوم على حرية التعبير في مصر. وفي وقت سابق اليوم، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة في حكم أولى قابل للطعن، بسجن 18 من المتهمين في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات. وقضت المحكمة بسجن 11 متهما غيابيا (بينهم 3 مراسلين أجانب) لمدة 10 سنوات، فيما قضت بسجن 7 متهمين آخرين (بينهم مراسل أجنبي محبوس) حضوريا لمدة 7 سنوات. وقضت ذات المحكمة ببراءة 2 آخرين هما أنس محمد البلتاجي، نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وأحمد عبدالحميد عبد العزيز، وهما طالبان جامعيان وليسا صحفيين. وتقول قناة "الجزيرة" الفضائية، إن لها 3 متهمين فقط بالقضية، حكم عليهم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وهم الأسترالي بيتر جريست، ومحمد فهمي، المصري الذي يحمل أيضا الجنسية الكندية، وباهر محمد غراب (مصري). فيما عوقب الإعلامي باهر محمد غراب، بالسجن ثلاث سنوات إضافية لإدانته بحيازة ذخيرة دون ترخيص. والمراسلون الثلاثة الأجانب الذين صدر ضدهم الحكم غيابيا بالسجن 10 سنوات، هم دومينك لورنس جون (انجليزي الجنسية)، وسوزن ميلني (انجليزية الجنسية)، وجوهنا ايدنتتي (هولندية الجنسية). وبحسب لائحة الاتهامات الصادرة من مكتب النائب العام هشام بركات فإن المتهمين ارتكبوا "جرائم التحريض على مصر" من خلال "اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية".
