تحول المواطنون من ساحات الإعتصام للمطالبة بحقوقهم إلى قطع الطرق كما في السويس والشرقية وقطع السكك الحديدية كما في قنا وجرجا مما ينذر بما لا يحمد عقباه إذا استمر على هذا المنوال، وأصبح خلاف صغير بين فردين يتحول إلى معركة كبرى بين عائلتين أو بلدين، ونجد الحبوب والمخدرات تباع وتشترى ويتم تعاطيها أمام الجميع ، ونجد البلطجية يقومون بترويع الآمنين والإستيلاء على أموال المواطنين وممتلكاتهم ، ونجد العديد من المواطنين بالمناطق الأثرية يقومون بالحفر في منازلهم متوهمين وجود آثار تجعلهم من المليارديرات بين عشية وضحاها ، فالجميع لا بد وأن يعلم بأن من قاموا بثورة 25 يناير العظيمة هم شباب مصر الواعي والمثقف والمتعلم والذي يعلم الحقوق والواجبات وأفعاله جعلت دولا تطالب بتدريس الثورة المصرية في مدارسها ، فهم شباب لا يرضون بما يحدث على الساحة المصرية الآن ، ونجد بعض ضباط الشرطة المتخاذلين في عملهم الآن هم أول المستفيدين أيضا من الثورة إذ تضاعفت رواتبهم من ناحية وانعدمت قدرتهم على مقاومة البلطجية وردع تجار المخدرات وتجار الآثار والأسلحة من ناحية أخرى ، ورد فعلهم للمبلغين عن جرائم بالقول "اذهبوا إلى الحاكم العسكري، اذهبوا للجيش كي يحميكم" مؤكدين مقولة أن الجيش والشعب يدا واحدة ، فضباط الشرطة في وقتنا الحالي يخافون من البلطجية وتجار المخدرات وتجار الآثار وتجار الأسلحة ويفضلون عدم الإحتكاك بهم مما ضاعف من خسران الشرطة لهيبتها ، ونجد المواطن العادي يقول أن الحق يؤخذ بالذراع ولا سبيل له إلا ذلك ، أي أن البلطجية وتجار المخدرات وتجار الآثار وتجار السلاح يستغلون ما تمر به البلد من فوضى ليتمكنوا من ارتكاب جرائمهم ويكونوا هم المستفيد الأول من الثورة حتى الآن ، لكن المواطن البسيط لا يشعر بأي تغيير فأسعار كافة السلع في ارتفاع متواصل وكذلك أسعار الخضراوات واللحوم والسبب ليس مسألة العرض والطلب التي يدرسها الإقتصاديون ولا حتى الأسعار العالمية ولكن المسألة هي جشع التجار في ظل عدم وجود الرقيب ، كما أن الرشاوي ما زالت موجودة كي تقضي مصالحك ، والواسطة ما زالت موجودة لتستولى على حقوق الآخرين ، ونجد السلاح بكافة أنواعه في أيدي المواطنين العاديين وبمجرد حدوث اختلاف بسيط نجدهم يستخدمونه ، ونحن في حاجة الآن إلى سحب الأسلحة من المواطنين وفتح باب ترخيصها تحت شروط معينة ، وتغليظ عقوبة حامل السلاح الغير مرخص ، وبحاجة إلى تغليظ عقوبة الإتجار في المخدرات بعد ان تضاعفت نسبة الشباب المتعاطي لها في محاولة لإنقاذ هؤلاء الشباب، وتغليظ عقوبة البلطجة إلى الحد الذي يردع كل من تسول له نفسه إرهاب المواطنين وتغليظ عقوبة التلاعب في الأسعار رحمة بالمواطنين ، وبالتالي فنحن بحاجة إلى رئيس دولة حازم بمعنى الكلمة وشفاف في كل أقواله وأفعاله يقوم بتطهير البلد من كافة أنواع الفساد المنتشر في ربوع مصر حاليا ، وحتى يتأتى ذلك لا بد من التصدي للبلطجية وتجار المخدرات وتجار الآثار وتجار السلاح بكل حزم وشدة ويجب مراقبة الأسواق لمنع جشع التجار، ولا بد من الإبتعاد عن نبرات تعليق الأخطاء في رقاب الآخرين كأن نقول توجد آيادي خارجية تسعى لإشعال الفتنة وشق الصف بين المصريين أو تهدف لإحداث وقيعة بين المواطنين والجيش والشرطة فهذه النبرة هي نبرة الرئيس المخلوع قبل التنحي وهي نفس نبرة النظام في كلا من ليبيا واليمن وسوريا أيضا ، وكذلك لا بد وأن نحتاط أيضا من نبرة فلول النظام هم السبب لأننا في هذه الحالة نعظم من دور هؤلاء الذين قاموا بإفساد البلد ويحاولون تخريبها كلما اتيحت لهم الفرصة ، فهؤلاء قمة أمانيهم عودة النظام الفاسد لأنهم مصابون بالصدمة التي جعلتهم لا يصدقون ما حدث ويشعرون أنهم يعيشون حلما فيحاولون في كل فرصة تتاح لهم بمحاولة إحداث وقيعة بين الجيش والشعب ، فعندما نجد المجلس العسكري يؤيد أن حركة 6 ابريل تحض على إحداث تلك الوقيعة وأن لديه أدلة ، لا بد وان نشتم رائحة فلول النظام التي حاولت إفساد صورة تلك الحركة عند المجلس العسكري ، فكل من عاش الثورة المصرية يعرف أن الثورة ثورة شعب بأكمله وكافة طوائفه وهي فعلا ثورة مميزة لأنها ثورة بلا قائد وهذا لا يعيبها كما يردد بعض الفلول ولكن يميزها لأن قائدها هو الشعب وهو من سيختار من سيحكمه ، كما أن 6 ابريل وكفاية وحزب الجبهة الديمقراطية والدكتور البرادعي هم جزء صغير جدا جدا جدا من الثوار ولكن لم ننسى لهم بأنهم أول من دعوا بصورة مباشرة إلى تغيير مطالب الثوار من حرية وعدالة اجتماعية ورفع الظلم والفساد إلى مطلب واحد وهو إسقاط النظام ، أما عندما جاء الدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق وتصريحاته التي أسعدت الشعب ولم يجد ما يسعد به الشعب فاضطر إلى طلب قرض خارجي ورفض المجلس العسكري فكرة الإقتراض وتسبب ذلك في تركه للوزارة ليجيء الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية الجديد ونائب رئيس الوزراء ليؤكد نفس كلام الوزير السابق وانه لا مانع من الإقتراض إذا اقتضت الحاجة ، أي أن المشكلة ليست في الوزراء حاليا ولكن هي نفس المشكلة مع النظام السابق وهي عدم وجود شفافية ووضوح مع الشعب والأحوال التي وصلت إليها البلد طبعت ابتسامة عريضة على وجه العادلي بل ونجد رجال الشرطة يصافحونه بحرارة أثناء خروجه من القفص وكأنهم يخبرونه بأن كل شيء تمام فالوضع في الشارع المصري كما يريده العادلي والمواطن يترحم على أيام العادلي التي كان يتسيدها الأمان ، تلك الإبتسامة التي تؤكد للجميع كأن شيئا لم يكن ولكن الشعب يريد العدل والقصاص للشهداء والشعب المصري بكافة طوائفه على ثقة تامة في القضاء المصري دكتور / محمد عبد الصبور فهمي كلية الحاسبات والمعلومات - جامعة قناة السويس