من ابتكارات الحكومة المصرية في عهد الحزب الوطني لعبة الكادر التي جعلت المعلم يجلس مجلس التلميذ ليؤدي الامتحانات و لم يعترض المعلم على ذلك أملاً في الزيادة المادية وليس في الثواب المعنوي وتمت بعض الزيادة و فجأة ترتفع الأسعار وتأكل ما أخذه المعلم ويزيد جميع الموظفين في الدولة ويبقى المعلم يرجو أن يزيد بعد أن تخطاه جميع الموظفين في الدولة بل أن الإداريين في وزارة التربية والتعليم يرتفع راتبهم بعد الزيادة الأخيرة على راتب المعلم الذي يقف على قدميه ليعلم التلاميذ ويتعرض لمخاطر [ السكر والضغط وضعف البصر .........] بالإضافة إلى الصراع مع مؤسسات المجتمع وتعدي الكثير من الأهالي عليه بل تعدي الطلاب والكل يتهم المعلم أنه السبب ونسوا أن الجهل جزء من ذلك وفقد القيم الروحية والدينية في المجتمع نتيجة لوسائل الإعلام التي جعلت الإباحية هي الأساس. المعلم يقف حائراً بين المتطلبات المادية لحياته وواجبات وظيفته , كيف يعيش براتب لا يلبي حاجاته ولا حاجات أبنائه . ولا يستطيع أن يزاول مهنة أخرى فأين المعلم من قضية التطوير والتحديث ؟ هل التطوير أن نجعل المعلم يجري على الطرق للحصول على دورات تدريبية دون بدل انتقالات و نجلسه في الفصول على مقاعد كأنه مقيد ويتحكم فيه كل من هب ودب . أو نقدمه بعد أن بلغ من العمر ما بلغ للامتحانات لا نعرف هدف من وضعها أو نجرده من وسائل العقاب للطلاب ليبقى الطالب هو المعاقب له ثم نجعل لمجالس الآباء السلطة لإهانة المعلم وندعي أنها المشاركة المجتمعية بينما ينتهز بعض أولياء الأمور ذلك ليشبعوا رغبتهم في السلطة . لكم الله يا معلمي مصر , ثم تأتي الورقة الأخيرة مرتب المعلم الذي توقف عند زيادة الكادر بينما تعداه جميع موظفي الدولة بل لم نكتفِ بذلك بل مُنع المعلمون من الحصول على الدرجة المالية بالرغم أن الانتقال من مرحلة لأخرى في الكادر مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالدرجة . وهكذا قالت الحكومة للمعلمين ......كل عام وأنتم ب..................................