ترأس الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند أول اجتماع للحكومة الجديدة اليوم الأربعاء،عقد الإجتماع بعد يومين من إقالة أولاند للحكومة جراء خلاف علنى داخلها بشان كيفية خفض الإنفاق اللازم لإحياء اقتصاد البلاد الذى يعانى الركود. وتولى إيمانويل ماكرون، الذي كان يعمل المستشار الاقتصادي في قصر الإليزيه، وزارة الاقتصاد ليخلف أرنو مونتيبور الذي كان قد جاهر بانتقاد سياسات الحكومة ووصفها بأنها متقشفة أكثر مما ينبغى وغير عادلة بالنسبة لفرنسا. وماكرون، المصرفي السابق البالغ من العمر 36 عاما والذي عمل مستشارا لأولاند حتى يونيو2014، معروف بموقفه المؤيد لرجال الأعمال ومن المؤكد أن يبعث بإشارة إيجابية للاتحاد الأوروبى، الذي يضغط على فرنسا لضبط ماليتها العامة. وسلم مونتيبور رسميا مهام منصبه لماكرون في احتفال أقيم بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية. ورفض ماكرون فكرة أن فرنسا ضاعت، وقال "يمكننا أن نقرر كل يوم أن نستمع إلى التقارير الإخبارية السلبية ونقول أن فرنسا ضاعت، نحن لا نزال قوة صناعية واقتصادية. نحن في وضع صعب وينبغي ألا ننكر ذلك. لكن علينا أن نقاتل. لكن يجب ألا نقاتل ضد جزء من معسكرنا ، ضد قطاع من الشعب الفرنسى. يجب أن نفعل ذلك بكامل طاقتنا." كما فقد وزير التعليم، بينوا هامون، ووزيرة الثقافة، أوريلى فيليبيتى، اللذان أيدا مونتيبور في انتقاده، منصبيهما، وحلت نجاة فالو بلقاسم، وزيرة الرياضة والشباب السابقة، محل هامون، وفلور بيليرين، وزيرة التجارة والسياحة السابقة، محل فيليبيتى. واحتفظ كل من وزير المالية ميشيل سابين، وزير الخارجية لوران فابيوس ووزير الدفاع جان إيف لو دريان، بمناصبهم في التعديل الوزاري المحدود. وجاء ذلك التعديل بعد أقل من خمسة أشهر على تولي رئيس الوزراء مانويل فالس السلطة في أول أبريل وتستهدف التغييرات تشكيل حكومة تجسد سياسة أولاند، والتي ينظر إليها بعض الاشتراكيين على أنها يمينية أكثر مما ينبغى. وبالإضافة إلى الوزراء المقالين، يعتقد أن عشرات من الاشتراكيين الآخرين يعتبرون سياسات أولاند الاقتصادية خيانة لمبادئ الحزب.
