الترشيق بين وشم العقول والبدعة والواقع

جاء كما هو معروف أن الترشيق من الرشاقة ولهذا يستعمل الترشيق للتخلص من البدانة، والترشيق عبارة عن طريقة للتخلص من الترهل والشحوم الزائدة التي قد تغلق الشرايين والأوردة في جسم الإنسان وعلى أثرها يتوقف القلب عن عمله، أما في لغة السياسيين فالترشيق يعني التخلص من الترهل في المجال الحكومي بعد استفحال الأزمات الاقتصادية أو السياسية والعجز في الميزانية وغير ذلك، و في تاريخ العراق الحديث سمعت بالترشيق مرتين الأولى على لسان صدام حسين لجماعته والثانية على لسان رئيس الوزراء نوري المالكي وبمن يحيط به، ويدل " هكذا الظاهر" على أن هناك أزمة سياسية تمر بها حكومة الشراكة الوطنية !! ( وكأن الأمر كان سراً ) وبمجرد سماع الآخرين بالترشيق هب البعض مطالبين بالترشيق، وقالوا الترشيق خير من البدانة المفرطة في عدد الوزراء حيث أن حوالي النصف منهم جاء مترنحاً ومنتشياً بتوافقات الكتل السياسية صاحبة القرار التي هللت وزغردت للشراكة الوطنية، بينما النصف من هؤلاء الوزراء وبخاصة وزراء بلا وزارات أي وزراء الدولة الذين يكلفون الدولة والخزينة المسكينة ملايين وملايين وملايين... الخ بدون أن يقدموا لها أي شيء، ولم يتأخر التحالف الوطني العراقي بجميع مكوناته من الموافقة على الترشيق من (42 ) وزيراً إلى ( 25 ) كبداية لان ذلك سيخدم الميزانية المثقلة بهموم الصرف المحسوس وغير المحسوس، ولن يبقى الترشيق محدداً بالوزراء بل سيشمل وكلاء الوزارات والمدراء العامين ومناصب استحدثتها توافقاتهم السياسية وفق مصلحة كل تكتل أو حزب، ويبدو أن البعض في العراقية وغيرها نادى به ولكن على أساس عدم استغلاله سياسياً .
عندما قال الخيرون من العراقيين عجباً أن الصين لها حوالي ( 40 ) وزيراً مقارنة مع عدد وزراء حكومة الشراكة الوطنية العراقية وشعبها حوالي ( مليار وأربعمائة مليون نسمة) وبحدود ( 56 ) قومية ومساحتها ( 9.6) مليون كيلو متر مربع، فكيف للعراق أن يزيد عنها بالوزراء وغير الوزراء؟ زعل وغضب البعض من هذه الأسئلة والتحريات والاستفسارات
وقالوا العراق بحكومته العظيمة لا يمكن أن يتجاوز محنته وأزمته ومشاكله وتحقيق عدالته وقانونه إلا ب ( 3 ) نواب لرئيس الجمهورية ووزراء أكثر من وزراء حكومة الصين الشعبية ومناصب استحدثت من اجل سواد عيون البعض كي لا يزعلوا.
إذن ترشيق الحكومة سوف يرفع الثقل عن الميزانية والقوى والكتل السياسية الثقيلة في الميزان!! بين خجل مؤيد لكنه رافض لان أضرار الترشيق تصيبه أكثر من الآخرين وبين لا خجل مؤيد لأنه كما قيل " لا زاد حنون في الإسلام خردلةً ولا النصارى لهم شغل بحنون " وكثر القول بعد أن دب اليأس في النفوس، بأنه الحل الشافي لعلاج هذا الوضع السياسي المترهل والمتشنج، وأموال البلاد التي تصرف بشكل غير مسؤول وبينما الفساد من أخمص القدمين إلى أعلى شعرة في الرأس، يركض البعض باحثاً عن ( 17 ) مليار دولار التي تبخرت مع القوات الأمريكية أو من تعاون معها بشكل حرامي أو شريك تحت " العباية " وهم يتغاضون عن المليارات والملايين التي تسرق أو تنهب من المال العام، لكن الغريب في الترشيق أيضا قول النجيفي الذي أنظم إلى جوقة التقسيم بأنه " سيدعم الترشيق شرط أن يكون ضمن التوافقات السياسية "وهذا يعني بصريح المصلاوي والنجيفي يعرفه لا بل رضعه منذ الصغر " تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي " أليس انه زمن أغبر؟ فبعدما تُخمنا بالتوافقات الانتهازية والمصلحة وتململ فينا الأمل بالترشيق فإذا النجيفي وغيره يذكروننا أن الترشيق سيخضع للأسلوب النفعي نفسه " التوافقات السياسية" وضاع علينا رأس الشليلة الذي وعد به رئيس الوزراء بما يسمى " 100 " يوم وقد غضب حينها البعض من الإخوة عليّ وراسلوني بشكل وآخر عندما أقسمت قائلاً " لا يمكن إيجاد الحل لا ولا بمئة عام بل ولا حتى بمليون سنة إذا بقيت الأمور على حالها " ونعود للقسم هذه المرة حول الترشيق فنقول " اقطع يدي من الكتف " إذا نجح " الترارة الترشيق " في حل المشكلة ما دامت الشروط التي بعثرت حكومة الشراكة الوطنية قائمة وباقية والكتل ترتب أوضاعها وفق المصالح الضيقة الفئوية وعلى أساس التوافقات السياسية، وهنا يضحك كل الذين يعرفون الحقيقة عن أي ترشيق يجري الحديث ؟ ومن يقبل أن ترشق بدانته السياسية والوظيفية والجيبية لمصلحة الوطن؟ ومن يضحي بالمنصب العالي والراتب والمخصص الأعلى من اجل الميزانية؟.
إن مسؤولية ما جرى بعد الانتخابات الأخيرة من مآسي وآلام وعدم اكتمال تشكيل الوزارة وبقاء الوزارات الأمنية بدون حل نهائي لها واتساع ظاهرة التفجيرات والاغتيالات وتجذر الفساد والمفسدين والاختراقات للقوات الأمنية من الجيش والشرطة والصراع على المناصب والكراسي يجب أن يتحمل أوزارها أولاً وآخراً الكتلتين الكبيرتين التحالف الوطني العراقي، وائتلاف العراقية فهاتين الكتلتين هما أس البلاء والصراع والتربص، وإذا ما نفذ ما يقال عنه الترشيق فسوف يكون بتوافقاتهما السياسية أيضاً وقد يطول الترشيق إلى الانتخابات القادمة والشعب يجلس على المقلاة ذات الحراراة 100% وفي دوامة ما بين ترشيقكم للوزراء والوزارات وغيرهم متذكراً ترشيق صدام حسين لأعضاء مجلس قيادته وحزبه ومن يريد التخلص منه بسبب ما حتى لو كان غير معارض أو ممتعض ويقدم له الولاء والطاعة فقال لهم اركضوا كي تتراشقوا!
إن الأغرب في هذه القضية هو السؤال الذي يدور في ذهن الشرفاء الوطنيين من العراقيين وهم يرون أن المناسبات الدينية تكاد أن تشمل أكثرية أيام السنة حيث تتعطل الوزارات والدوائر والمعاهد والجامعات والمدارس لأيام وتغلق الشوارع والطرقات وتعزل المدن والأحياء ويشغل الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية التي تحمي المسيرات الشعبية التي تجابه الحر والبرد والأمراض والتعب والتفجيرات المجرمة وما يصيب الاقتصاد من شلل وخسارة خلالها
هل جاءت أحزاب الإسلام السياسي وحسب إعلانها من أجل البناء والتعمير وإقامة الديمقراطية والحريات بعد ظلام من الدكتاتورية وتحسين أوضاع المواطنين امنياً وصحياً وتعليمياً وخدمياً أم من اجل أن يلطم المواطنون ويضربون رؤوسهم بالقامات ويزحفون على ركابهم ويقضوا الساعات الطويلة في مسيرات متعبة ومضنية لكي ينسوا هموم وثقل الحياة المعيشية أو ينسوا ما وعدتم به من جنات عدن لهم؟
هل جئتم لكي تتصارعوا على المناصب وعلى الكراسي وبلغة طائفية مسخة ليس لها في الوجدان الوطني أي احترام بل العكس من ذلك؟
لعلمكم أيها السادة أن تفاقم ظاهرة الإدمان على المخدرات أصبح شاملاً وعاماً تقريباً، وان الأجهزة الأمنية في البصرة لوحدها ضبطت منذ أواسط 2008 حتى 2011 أكثر من ( طن وستمائة ) كغم من مختلف أنواع المخدرات قدرت قيمتها ب ( بستة مليارات دينار ) والحبل على الجرار لو كشفت كم ضبطت في كل العراق!
أجيبوا ثم رشقوا لكي نقتنع بالترشيق، أم أن وشم العقول القديمة أعيد وشمه في العقول الجديدة على أسس جديدة!!...