الحكيم يؤكد استقالة عبد المهدي من منصب نائب الرئيس العراقي تلبية للإرادة الشعبية

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، عمار الحكيم، استقالة الدكتور عادل عبد المهدي من منصب نائب رئيس الجمهورية، تلبية للإرادة الشعبية وامتثالا لتوصيات وتحفظات المرجعية الدينية الكريمة على زيادة المواقع الحكومية.
وقال الحكيم، في تصريح صحفي خلال زيارته اليوم الاثنين إلى الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة إحدى تشكيلات مصافي نفط الوسط: "إن طلب الاستقالة تم تأخيره لحين عودة الرئيس العراقي جلال طالباني من سفره خارج البلاد حتى تسلم له مباشرة".
وأشار إلى أن طلب الاستقالة يمثل انعكاسا لرغبة المجلس الأعلى بأنه ليس من طلاب المناصب أو من القوى المتدافعة نحو السلطة، مشددا على أن هذا الموقف لا بد أن يقدم صورة للقوى السياسية بأن عليها أن تتدافع لتحقيق رغبة الناس ومصالحهم وليس لمواقعها وفرصها وأدوارها، متمنيا أن يكون هذا حافزا لترشيق الحكومة، وتقليل المواقع، وزيادة الدعم لأبناء الشعب، وتوفير الخدمة المناسبة لهم.
وشدد الحكيم على ضرورة العمل كفريق واحد والابتعاد عن المحاصصة والمحسوبية، وعدم التدافع على الكراسي والمواقع، مضيفا، "أنه كلما امتلكنا ثقافة الزهد في المواقع والحرص على مصالح المواطنين استطعنا أن نخطو خطوات حقيقية في بناء هذا البلد".
وقال: "إنه من المؤسف ما حدث مؤخرا في إطار العملية السياسية من التصويت على ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية بسلة واحدة، خلافا للإرادة الشعبية الساخطة والرافضة لمثل هذا الأمر، فضلا عن عدم تصويت نواب كتلة شهيد المحراب على ذلك"، مشيرا إلى أن ذلك يمثل هدرا للمال العام وخللا سبب ترهل الأداء الحكومي.
ونوه بأهمية إجراء ترشيق المناصب وليس توسيعها، وقال: "إن المجلس الأعلى درس أمر استقالة الدكتور عادل عبد المهدي من منصبه وفق مبادئ كيفية التعامل والانتصار لإرادة الشعب وتجاوز هذه المشكلة"، وأضاف، "أن ذلك إثبات على أن المجلس الأعلى ليس من طلاب سلطة أو ممن يتدافع على المواقع، وأنها خطوة تمثل انتصارا لإرادة الشعب والتزاما بالتوجه العام لموقف المرجعية الدينية، وعلى هذا الأساس تم سحب ترشيح الدكتور عادل عبد المهدي من منصبه".