الوقود يختفي ومصر بلا مخابز وسيارات إسعاف

تئن مصر من نقص الوقود منذ ثلاثة أشهر؛ وقد بدأ صبر المواطنيين ينفذ وسط قلق من أن تتسبب الأزمة في تعطيل إنتاج الخبز المدعم والمصريون يصطفون في طوابير طويلة للحصول على الخبز والغاز والحكومة تفكر بإعادة النظر في سياسة دعم الوقود.
ويشار إلى أن معظم المخابز المدعومة في مصر تحتاج إلى وقود الديزل لتشغيلها، وقد اضطر بعضها إلى إغلاق أبوابه في محافظة المنوفية، على سبيل المثال.
ويفيد مراقبون أن العجز في إمدادات الوقود يبلغ 35 بالمائة، بينما تلقي الحكومة باللوم على الاكتناز. وتصطف آلاف السيارات خارج محطات البنزين منذ الصباح الباكر، في حين تتكون طوابير طويلة خارج مراكز بيع أسطوانات الغاز.
وأكد وزير البترول، عبد الله غراب، في 24 مارس جهود الحكومة لحل هذه الأزمة قائلاً إننا نبذل قصارى جهدنا لحل المشكلة، ولكن ما يحدث أمر غير طبيعي، فبعض الناس يأخذون الوقود المدعوم ويبيعونه في السوق السوداء.
وكانت وزارة البترول قد زادت إمدادات الديزل من 36 ألف إلى 38 ألف طن يومياً، وإمدادات البنزين من 16 ألف إلى 18 ألف طن، وأسطوانات الغاز من مليون إلى 1,3 مليون أسطوانة، ولكن على الرغم من هذه الإجراءات، ترد تقارير عديدة عن معارك حول الوقود، مما يعكس سخط المواطنين والحاجة إلى مزيد من التدخل الحكومي.
ويذكرأن خدمات الإسعاف هي أيضاً عرضة للخطر. ويقول نعيم رزق، مدير العمليات في نقطة إسعاف القاهرة الرئيسية إن السائقين يذهبون إلى محطات الوقود منذ ساعات الصباح الأولى، وفي بعض الأحيان يقضون اليوم كله في الانتظار، ولكن عندما يأتي دورهم، يُقال لهم أن الوقود قد نفذ.
ويعتقد بعض الاقتصاديين أن الأزمة الحالية قد تجبر الحكومة على إعادة النظر في سياسة دعم الوقود. فقد أنفقت مصر ما يعادل 83,3 مليار دولار على دعم الوقود على مدى السنوات الخمس الماضية، وفقاً لوزارة البترول.
الا ان رشاد عبده، وهو اقتصادي بارز في جامعة القاهرة، يعتقد أن حوالي 60 بالمائة من هذا الدعم يذهب إلى أشخاص لا يستحقونه مما يجعل من الضروري بالنسبة للحكومة إعادة النظر في هذا الدعم.
وتقوم الحكومة حالياً بإعادة النظر في دعمها للمؤسسات الصناعية الكبرى، التي تحصل على 70 بالمائة تقريباً من دعم الوقود. حيث جاء في تعليق غراب، وزير البترول، أنه إذا تمكنا من خفض دعم الوقود بنسبة 10 بالمائة، فسيصبح بإمكاننا توجيه هذه الأموال لبناء المنازل أو المستشفيات أو المدارس كما نقلت عنه صحيفة المصري اليوم يوم 11 مارس قوله "نحن بحاجة لتقديم الدعم إلى مستحقيه".
وبحسب التصور الوارد في خطة حكومية أخرى، يمكن إصدار قسائم تمكن المواطنين الأكثر فقراً من شراء غاز الطهي مقابل ما يعادل 83 سنتاً أميركياً، بينما يدفع غيرهم خمسة دولارات لكل أسطوانة..