واشنطن بوست ترصد طوابير السيارات قرب محطات البنزين وتقول: الأزمة تفتح الباب لإعادة مناقشة دعم السلع الأساسية

* الصحيفة: السائقون يبيتون في انتظار الوقود.. والعاملون بمحطات البنزين يشكون قلة الكميات التي تصلهم
* وزير البترول: لا نقص في البنزين وإمدادات الوقود تتجاوز الطلب والأزمة في “انعدام الثقة بين الحكومة والمواطنين”
* مدير محطة بنزين: أي حديث عن تهريب مجرد كذب لأنه إذا كان هناك ما يكفي من الوقود في السوق لن يشتري أحد من السوق السوداء
ترجمة- شيماء محمد:
اهتمت صحيفة “واشنطن بوست” بأزمة البنزين في مصر، وذكرت في تحقيق لها إنه في جميع أنحاء مصر، تقف طوابير طويلة من السيارات والشاحنات حول محطات البنزين، ويقضي السائقون الليل في سياراتهم في انتظار الوقود في المحطات، ويشكو العاملون فى محطات البنزين من أنهم لا يحصلون إلا على نصف الكمية المعتادة من الوقود، وأحيانا لا يصلهم شيء على الإطلاق.
وأضافت الصحيفة أنه مع مرور أيام من نقص الوقود الحاد، بدأ المصريون يشعرون بالضغط والأزمة. فالسائقون يبحثون بشراسة للحصول على الوقود، ويقول شهود عيان أن مشاجرات ومعارك بالأسلحة البيضاء نشبت في بعض الأماكن بين السائقين المحبطين. حتى إن البعض أطلق الرصاص في الهواء.
وحول الأسباب وراء هذا النقص، قالت الصحيفة إنه في حال وجود أسباب فهي غير واضحة. فالحكومة تلقى باللوم على الأشخاص الاستغلايين الذين يقومون بإعادة بيع الوقود المدعوم في السوق السوداء. بينما يتهم كثير من المصريين السلطات بمحاولة التستر على سوء إدارة الحكومة للاقتصاد المصرى المتعثر.
ونقلت الصحيفة رفض وزير البترول، عبد الله غراب، القاطع للحديث عن وجود نقص، وقال إن إمدادات الوقود تتجاوز الطلب وأن الأزمة تنبع من “انعدام الثقة بين الحكومة والمواطنين”، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
ونقلت الوكالة عن مسؤول آخر في وزارة البترول، هو هاني ضاحي، قوله إن هناك “زيادة في الاستغلال غير المشروع للوقود” ودعا إلى تشديد الإجراءات الأمنية لمنع تجار السوق السوداء من بيع الوقود المدعوم بأسعار أعلى.
ونقلت الصحيفة عن مدير محطة وقود في محافظة الفيوم لومه للحكومة وسوء إدارتها للاقتصاد فى مصر. وقال: “اعتدت أن أحصل على إمدادات يوميا30 ألف لتر من وقود الديزل، والآن أحصل على13 ألف لتر كل ثلاثة أيام”، وأضاف أن “أي حديث عن تهريب هو مجرد كذب لأنه إذا كان هناك ما يكفي من الوقود في السوق، لن يشتري أحد من السوق السوداء”.
وقال “لماذا نلوم الناس؟ لماذا لا تضع الأمر في إطاره بهذه البساطة والوضوح: ليس لدينا عملة أجنبية لشراء وقود”.
وذكرت الصحيفة أن الاقتصاد المصرى تضرر بشدة من الإضطراب السياسي بعد الانتفاضة التي أطاحت بمبارك. وعدم الاستقرار السياسي والاحتجاجات العنيفة في الشوارع بسبب الإصلاحات المتوقفة، وهو ما أدى إلى تضرر صناعة السياحة، التى هى أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية، وتسبب في تراجع الاستثمار الأجنبي.
وأوضحت أن العجز في ميزانية مصر من المتوقع أن يصل إلى 114 مليار جنيه مصري ( 19 مليار دولار ) في السنة المالية حتى 30 يونيو، أى حوالى 8.7% من إجمالي الناتج المحلي. وتتفاوض مصر على قرض بقيمة3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتدرس اتخاذ خطوات أخرى مثل بيع الأراضي التي تسيطر عليها الدولة، للمساعدة على تقليل فجوة العجز فى الميزانية. وأزمة الوقود الحالية هى الثانية في مصر منذ يناير، وربما تفتح الباب الخلفي لتغيير آلية الدعم الحكومي للوقود وسلع أساسية أخرى، وهو الدعم الذى يكلف مصر نحو 100 مليار جنيه مصري في السنة. حيث استخدم وزير البترول المصرى الأزمة الحالية للدعوة إلى إدخال تعديلات على الدعم الحكومى.