أستمرار ازمة البنزين لليوم الثالث ..والحكومة تؤكد لاعلاقة لمنحة صندوق النقد الدولى بالازمة

استمر التهافت على محطات الوقود لليوم الثالث على التوالي في مصر على الرغم من التأكيدات الحكومية المتكررة بأن المخاوف من ازمة وقود لا اساس لها. وازاء تدفق السيارات الكبير على محطات الوقود كانت العديد منها في القاهرة وفي معظم محافظات البلاد تضع لافتة "لا يوجد وقود". وتشكلت طوابير طويلة امام محطات الوقود التي مازال لديها مخزون لبيعه.
وقال محمد حسين وهو سائق تاكسي انه اضطر ان ينتظر ساعة في طابور امام احدى المحطات لكي يتمكن من تزويد سيارته بالوقود. واضاف انه "مر على عشر محطات قبل ان يجد واحدة مازال الوقود متوفرا فيها". وقالت السلطات مجددا ان هذا الوضع ناجم عن انتشار شائعات يستفيد منها مضاربون لاعادة بيع الوقود في السوق السوداء.

واكدت وزيرة التعاون الدولي فايزة ابو النجا ان "ما يحدث هو أزمة مفتعلة وراءها شائعات من بعض أصحاب المصالح الذين يرغبون فى تحقيق أرباح من وراء شائعة اختفاء البنزين".

وقالت بعض الصحف ان الازمة ناتجة عن قيام بعض المهربين بشراء الوقود المدعوم من الحكومة لاعادة بيعه باسعار اعلى في الخارج.

ونفى مسؤولون حكوميون ان يكون صندوق النقد الدولي اشترط رفع الدعم عن الوقود وبالتالي رفع اسعاره لمنح مصر قرضا قيمته 3,2 مليارات دولار يجري التفاوض حوله الان بين الحكومة المصرية والصندوق.

ويساهم دعم الوقود في زيادة عجز الميزانية العامة المصرية الذي يتفاقم منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي. وبدأ المستهلكون في التزاحم عل محطات الوقود الاحد مع انتشار شائعات عن رفع اسعاره.

وقالت وزارة البترول في بيان اصدرته "ان الحكومة ليس لديها نية لرفع أسعار البنزين وأن شركات تسويق المنتجات النفطية بدأت في زيادة امدادات البنزين التي يتم طرحها في المحطات والمستودعات يوميا أعلى بنسبة 33 % من كميات المعتادة".

وكان وكيل وزارة البترول محمود نظيم قال الاثنين ان "غالبية احتياجات مصر من البنزين يتم انتاجها من خلال معامل التكرير المصرية وان حجم الاستيراد لا يزيد عن 10% من تلك الاحتياجات" مؤكدا ان "جميع وحدات انتاج البنزين تعمل بطاقتها الكاملة".