الخبراء: استخدام القروض الخارجية من المشروعات الإنتاجية وليس الاستهلاكية

اعترض الاقتصاديون علي اللجوء الي القروض الخارجية؛ لانها زيادة اعباء علي الدولة والاقتصاد المصري مثقل بالديون.. وأكدوا ان أهم شئ يؤدي إلي تحسين صورة الاقتصاد المصري أمام العالم هو الانتاج وزيادة الانتاجية.. والعودة الي القرية المنتجة واقامة مشروعات ومصانع تستوعب اعداداً كبيرة من الشباب للقضاء علي البطالة والتوسع في الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويري البعض انه في حالة استحالة قيام الدولة بالوفاء بالتزاماتها بسبب تناقص مواردها وعدم توافر أي امكانيات أخري من الممكن ان تلجأ إلي القروض الخارجية ذات الفائدة المنخفضة وفترة سماح معقولة ولكن بشرط الاستفادة من هذه القروض من المشروعات الانتاجية وليس الاستهلاكية.
يقول د. إسماعيل شلبي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الزقازيق قبل ان تلجأ الدولة للاقتراض الخارجي يجب ان تبحث امكانياتها وهل يمكن الاقتراض من الداخل أم لا.. واذا وجدت استحالة الوفاء بألتزاماتها التي تريد الاقتراض بسببها.. في هذه الحالة تضطر إلي اللجوء للاقتراض من الخارج.. وهنا تلجأ إلي المنظمات الدولية التي تغطي فائدة منخفضة وفترات سماح مناسبة، مثل صندوق النقد الدولي، ولأن الصندوق أيضاً سيعطي مصر شهادة تؤكد قوة الاقتصاد المصري، ولكن بشرط الا يتم وضع هذا المقرض والاستفادة منه في شراء السلع الاستهلاكية ولكن يتم استخدامه في مشروعات انتاجية ، حني تستطيع سداد القرض.. وفوائدة.
وأضاف د. اسماعيل طالما ان صندوق النقد الذي سيمنح مصر شهادة تؤكد ان الاقتصاد جيد فلا أرفض هذا القرض الا في حالة توافر الامكانيات لدنيا.. ولكن في حالة عدم توافر الامكانيات فماذا تفعل الدولة؟!
وأكد د. اسماعيل آن استخدام القرض الغرض منه انشاء مصانع ومشروعات انتاجية من أجل سداد القرض والفوائد وتشغيل الشباب.. والطاقات المعطلة.
بينما تقول د. زينب الأشوح أستاذ الاقتصاد كلية التجارة جامعة الأزهر ارفض هذا القرض وأي قروض من الخارج رغم ما تعانيه مصر، لأن الاقتصاد المصري مثقل بالديون ومزيد من الديون معناه انهيار الدولة كما ان القروض الخارجية تعتبر وسائل ضغط علي مصر خاصة في ظل الظروف الحرجة لانه يضعون شروطاً مجحفة، ومن ضمن شروطه خفض فيه العملة الوطنية بنسبة 20% وعندما انخفضت العملة الروسية كانت مسماراً في نعش الاتحاد السوفيتي، لأن خفض قيمة العمق معناه انهيار الدولة.
أيضا من ضمن الشروط استكمال سياسة الخصخصة ورغم انني لست مع القطاع العام الا ان الخصخصة تسببت في الثورة ومظاهر الفساد بدأت منذ عام 1995 بعد تطبيق سياسة الخصخصة وعندما طبقت الخصخصة بدأت المشاكل ومنها ان الطبقة المتوسطة انضمت الي الطبقة الفقيرة والفقيرة تحولت إلي معدمة وتركزت الثروة في يد رجال الأعمال وهذه السياسة ادت إلي انهيار الاقتصاد.
قالت د. زينب أعلنت اعتراضي علي هذه القروض أكثر من مرة، لأنه ليس من المعقول ان يعطي الصندوق قروضاً بدون شروط.
اضافت ان مصر اصبحت مدمنة للقروض رغم ان هناك حلولاً أخري.. منها زيادة الانتاج وعدم الاستجابة لكل المطالب الفئوية لأنه ليس كل من يطالب بهذه المطالب يستحقها وتوجيه الشباب الي مواقع العمل الانتاجية لكي يدروا دخلا وتحل مشكلة البطالة.
ايضا يجب عدم المتاجرة بالشهداء، لأن كل من يقتل في أي مكان الآن يقال انه من ضحايا الثورة ويحصل علي تعويضات.اضافت د. زينب انا أدعم الحكومة الحالية الا انها تكبل الحكومات القادمة بما لا تطيق لانها تلبي جميع المطالب.
كما ان الحد الأقصي للأجور لم يطبق حتي الآن ومازالت هناك أجور مرتفعة بصورة كبيرة.. ايضا الصناديق الخاصة لم يتم الكشف عن هويتها.. ورءوس الفساد لم تسترد منهم الأموال التي نهبوها.
وأكدت ضرورة ان يتحول كل فرد من المجتمع إلي منتج لاننا مجتمع مستهلك.وطالبت بالعودة إلي القرية المنتجة.. لأن القرض وخدمة القرض يكبل البلاد بقيود.وأكدت د. زينب الاشوح ان الذي يحسن صورة الاقتصاد المصري أمام العالم هو الانتاج وزيادة الانتاجية..