"جنايات القاهرة" تقضي بالسجن 8 سنوات على وزير الإسكان الأسبق

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم؛ بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة ثمان سنوات، وذلك إثر إدانته في قضيتين بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، وإهدار المال العام.
وحكمت المحكمة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، في القضية الأولى بمعاقبة إبراهيم سليمان (محبوس) بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، ومعاقبة رجل الأعمال (الهارب) مجدي راسخ، صهر علاء مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك بذات العقوبة (السجن المشدد لمدة خمس سنوات).
كما أدانت عزت عبدالرؤوف عبدالقادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا وعاقبته بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه.
وألزمت المحكمة إبراهيم سليمان ومجدي راسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغا مساويا، فيما عاقبت بقية المتهمين وهم كل من: فؤاد مدبولى وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبدالدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.
وعاقبت المحكمة إبراهيم سليمان، الذي شغل منصب وزير الاسكان بين (1993-2005) في القضية الثانية بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وإلزامه برد مبلغ 34 مليون جنيه وتغريمه مبلغا مساويا عن اتهامات مماثلة.
وعاقبت المحكمة رجل الأعمال يحيى الكومي رئيس النادي الاسماعيلي الاسبق بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغ أربعة ملايين جنيه لصالح الدولة، وعاقبت رجل الأعمال (الهارب) عماد الحازق بذات العقوبة (الحبس عام مع الإيقاف) وتغريمه مبلغا وقدره 6.7 مليون جنيه.
ولم يتضمن الحكم في القضية الثانية إلزام المتهمين يحيى الكومي وعماد الحاذق برد أية أموال، نظرا لقيام الكومي أثناء التحقيقات ونظر القضية برد الأراضي السابق تخصيصها له موضوع الاتهام لصالح الدولة، كما قام الحاذق أثناء التحقيقات بدفع فارق الأسعار للأراضي التي خصصت له بما يعادل نفس عقوبة الرد بالنسبة لهما.
وعلى الفور، أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارا باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ وتحصيل العقوبات المالية التي قضت بها محكمة جنايات القاهرة اليوم بحق سليمان ورجال الأعمال مجدي راسخ ويحيى الكومي وعماد الحاذق، والمسئول السابق بوزارة الإسكان عزت عبدالرؤوف عبد القادر.
وبلغ مجموع المبالغ المالية المقضي بها ضد المتهمين نحو مليارين ومائة مليون جنيه (183 مليون دولار)..