تباينت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الثلاثاء، حيث تراجع المؤشر الرئيسي نسبيا وسط ترقب لصفقة موبينيل، فيما ارتفعت باقي المؤشرات بدعم من مشتريات المحليون والعرب. وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، تراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30"- الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة - 0.65% مسجلا 5,066.04 نقطة. وصعد مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الأوزان النسبية بنحو 1.61 % نحو 5,899.04 نقطة. وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" 1.74 % صوب مستوى 488.18 نقطة. وكسب مؤشر "إيجي إكس 100" - الأوسع نطاقا - 1.36 % مسجلا 812.14 نقطة. وقال إسلام عبد العاطى الخبير المالي ، أن هذا التباين يأتى على خلفية حالة من الترقب لصفقة ارواسكوم تيليكوم وموبينيل والتى أصدرت الهيئة بيانا بشأنها اليوم مما دفع المؤشر الرئيسى للانخفاض لعدم وضوح الرؤية الخاصة بهذه الصفقة والتى تعد من أهم الأحداث الاقتصادية المتعلقة بسوق المال حاليا. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية طالبت من أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة في بيان أصدرته الثلاثاء مبررات قبولها عرض بيع حصتها فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" لصالح شركة "فرانس تليكوم" بسعر يقل نحو 20% عن العرض الذي قدمته الشركة الفرنسية قبل عامين بما يمثل شبه إهدار لحقوق الأقلية. وأضاف عبد العاطي انه نظرا لان المستثمر المتواجد بالسوق في الوقت الحالي يفضل المضاربة عن الاستثمار الحقيقي يساهم فى دعم السوق بشكل فعلى، فقد ألقت بظلالها على المؤشر الرئيسي خاصة بعد الارتفاعات القوية إلى حققتها البورصة خلال الفترة الماضية على عكس الأسواق العالمية، مما يفتح الباب أمام عمليات جنى أرباح محتملة. وأشار خبير أسواق المال أن من بين الأسباب الأخرى لهذا الهبوط الذى شهدته البورصة المصرية غياب الدوافع لاتخاذ اتجاه ايجابى وافتقاد السوق إلى الأخبار والمؤشرات التى توضح مدى التحسن الاقتصادى والسياسى المتوقع من عدمه خلال الفترة القادمة، ولهذا فان الاتجاهات التى قد يسلكها السوق خلال المرحلة القادمة مرهونة بوجود استقرار عام فى البلاد - معدلات نمو اقتصادى واضحة يتم البناء عليها فى تدعيم منظومة سوق المال المصرى، وبالتالى فى الوقت الحالى تتركز التوقعات على المدى القصير للغاية فى ظل عدم وضوح الرؤية على المدى المتوسط . وواصلت البورصة المصرية إرتفاعها للجلسة الخامسة فى ختام تعاملات الاثنين مدعومة بتوقيع اتفاق بيع حصة شركة"أوراسكوم للاتصالات" البالغة نحو 30 % من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل لصالح شركة "فرانس تليكوم" بقيمة تجاوزت 6 مليارات جنيه.