عمرو موسى يدعو الى الإسراع في نقل الحكم الى سلطة وطنية منتخبة

اعلن عمرو موسى امين عام جامعة الدول العربية السابق؛ والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهوريه، أن مصر تمر بمرحلة خطيرة تتصاعد فيها الفوضى بشكل يهدد استقرار البلاد دون وجود دور فعال لمؤسسات الحكم، وان احوال المواطنين ساءت في نواح عديدة، وبدأ الثوار يشعرون بأن أهداف ثورتهم لم تتحقق، مؤكدا أن النظام السابق لايزال يتحكم في مفاصل السلطة، وأنه يجب الاسراع في تسليم الحكم الى سلطة مدنية منتخبة.

وقال موسى، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم السبت 4 فبراير، في مقر حملته الانتخابية بالدقي "ان عاما كاملا مضى على مصر وهى تدار في إطار فترة إنتقالية شهدت انهيارا للأمن وافتقادا للأمان، والإقتصاد يترنح، والمواطنون تزداد معاناتهم"، مؤكدا على أن "الوقت قد حان لافساح الطريق ونقل السلطة لحكم مستقر منتخب يلبي مطالب الثورة ويؤدي الى الاستقرار، وبدء عملية الإصلاح بما في ذلك مراجعة القوانين التي أساءت إلى حياة المصريين وسمحت للفساد أن يستشرى وسوء ادارة الحكم أن تتفشى".

واشار موسى الى ان "تراكم القصور في ادارة المرحلة الإنتقالية وفقدان الثقة أنتج وضعا أنعكس فيما نعايشه اليوم من فوضى أضرت كل مصري ومصرية، ولايمكن أن نترك مثل هذه الأوضاع لتدمر الحياة في مصر، ولقد وصل الأمر إلى تصاعد الإيمان بأن المؤسسات التي تشكل الدولة المصرية لا تقوم بمسؤولياتها وربما لا تستطيع أن تقوم بها، الأمر الذى يهدد بإنهيار نظام الدولة ذاته".

وطالب ب"ضرورة ضبط الأمن في الشارع المصري وهيكلة الأجهزة الأمنية بأقصى سرعة لتكون في خدمة الشعب، ويجب على مجلس الشعب التحرك لمتابعة التحقيقات بشكل فاعل في الأحداث الجارية وما سبقها".

وتقدم موسى، باقتراح على المجلس العسكري لتشخيص حيثيات احداث بور سعيد مفاده "عقد جلسات إستماع فورية مفتوحة ومذاعة على المواطنين، يدعى إليها رجال الأمن وخاصة المسؤولين عن أحداث بورسعيد سواء في وزارة الداخلية أوفي محافظة بور سعيد، وقيادات وممثلي النادي الأهلي وغيره، وكذلك إتحاد الكرة، والجهات المختصة بالإسعاف وغيرها من الجهات المعنية، على أن تشمل جلسات الإستماع ما جرى فى بور سعيد وما تلاه من عنف وصدام في محيط وزارة الداخلية بما في ذلك الأسلحة المستخدمة والضحايا والجرحى في هذه الأحداث".

وطالب موسى بالإعلان فورا عن نتائج التحقيقات المتتالية في أحداث البالون وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الشعب، والخطوات التي اتخذت لمحاسبة المسؤولين عنها، وذلك على وجه السرعة.

كما شدد وزير الخارجية المصري السابق على ضرورة الإسراع في إجراءات المحاكمة لرموز النظام السابق "الذين افسدوا الحياة السياسية في مصر"، والإسراع بنقل الحكم إلى سلطة وطنية منتخبة، وفتح باب الترشيح في أول مارس/آذار ليتم نقل السلطة في موعد اقصاه 30 أبريل.

وناشد موسى كافة فئات الشعب أحزابا وجماعات وحركات ومنظمات وقوى سياسية بتوحيد الصفوف ضد الفوضى، وإلى "تفهم منطق الغاضبين والمحبطين"، موضحا في نفس الوقت: "ولكن من ناحية أخرى يجب أن نؤكد أن الحق والمنطق لايبرر أبدا تدمير البلاد وأحداث الفوضى في أركانها، الأمر الذي سوف يعود بالضرر على مصر كلها"..