ليبيا تسلم الجزائر والياً خُطف لحساب "القاعدة"

سلمت السلطات الليبية والي إليزي الجزائرية محمد العيد خلفي صباح أمس، على نقطة حدودية في ولايته (1800 كلم جنوب شرقي الجزائر). وقالت مصادر إن الخاطفين، وهم ثلاثة جزائريين تمكنوا من الفرار، بعدما اعترضهم شخصان من «ثوار الزنتان» كانا في دورية عادية لمراقبة المنطقة الحدودية.
وأكدت وزارة الداخلية الجزائرية تسلم خلفي، كما قطع رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) عبدالعزيز زياري جزءاً من كلمته في جلسة علنية خصصت لمناقشة قانون الولاية لتأكيد أن «والي إليزي في صحة جيدة». ولكن كشقت مصادر أن الوالي وصل مصاباً في كتفه بعد سقوطه من المقطورة الخلفية للسيارة الرباعية الدفع التي استعملها الخاطفون للهروب به إلى داخل ليبيا.
وأشارت مصادر إلى أن «عنصرين من ثوار الزنتان كانا في مهمة عادية لمراقبة الشريط الحدودي، وطلبا من الخاطفين تسليمهما الرهينة». وأفيد بأن «العملية تمت من دون تبادل لإطلاق النار، لكن الخاطفين فروا لاحقاً إلى وجهة مجهولة بعد أن طلبت منهم الفرقة الليبية اللحاق بها نحو غدامس التي تبعد عن الحدود أقل من عشرين كلم».
وكان انتقل مساء أول من أمس وزير الدفاع الليبي أسامة الجويلي إلى غدامس. وعلم أنه تحادث مع المسؤول الجزائري وعرض عليه الضيافة لتلقي العلاج، لكن السلطات الجزائرية رغبت في عودة خلفي سريعاً لحساسية منصبه. وكانت الجزائر تخشى وقوع الوالي بين أيدي «كتيبة طارق بن زياد» التابعة ل «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» التي اتهمت بتنفيذ عمليات خطف ناجحة وحققت مطالب لقاء الإفراج عن الرهائن.
وكشفت العملية ثغرة أمنية كبيرة في موكب لمسؤول رفيع. وعلم أن أجهزة أمنية توعدت بإجراءات عقابية فور انتهاء التحقيق وتحديد المسؤوليات عن «عزلة موكب الوالي» وغياب حماية في منطقة صحراوية شاسعة، إذ تتجاوز مساحة ولاية إليزي وحدها مساحة إيطاليا.
وتعتقد أجهزة الأمن الجزائرية أن الخاطفين الثلاثة لم يخططوا سلفاً للعملية التي بدت «عملية هواة»، لكنها تجزم بأنهم «كانوا ينقلون الوالي إلى عناصر في القاعدة تتمركز في الشريط الحدودي على مستوى مثلث الجزائر وليبيا والنيجر»، وفق مصدر أمني..