تداول الصكوك الإسلامية يخلق ردود أفعال متباينة بين خبراء البورصة

تباينت ردود أفعال خبراء البورصة بعد إعلان هيئة الرقابة المالية المصرية أنها بصدد إصدار لائحة لتداول الصكوك الإسلامية حيث نظر إليها البعض على أنها أداة تحفز دخول سيولة جديدة للبورصة، وهو ما شكك به آخرون مفسرين ذلك بأن من يرفض دخول البورصة من حيث المبدأ ويعتبرها حرام لن يقتنع بفكرة الصكوك كما حدث مع فروع المعاملات الإسلامية بالبنوك.
وقال وائل عنبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات إدارة المحافظ المالية أن الإجراء من شأنه تحفيز دخول السيولة لبورصة الأوراق المالية فضلا عن أنها أداة يمكن أن تستخدمها الحكومة لإنشاء مشروعات إنتاجية.
وعلى الوجه الآخر للعملة، استبعد د. أيمن متولي رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن يكون لطرح الأداة المالية تأثيرا ملحوظا في جذب رؤوس أموال محلية جديدة إلا أنها من الممكن أن تكون أكثر فائدة في جذب أموال أجنبية.
وفسر متولي وجهة نظره بأن الشريحة التي ترفض دخول البورصة من حيث المبدأ وترى أنها حرام قليلة جدا خاصة مع تأكيد الأحزاب الإسلامية أن البورصة حلال‏، وطرح أداة إسلامية لن يجذبهم لأنهم رافضين للمنظومة ككل كما حدث عند عمل معاملات إسلامية بالبنوك حيث أن من يرفض منظمة البنوك لم يذهب إلى المعاملات الإسلامية وبالتالي فالسوق ليست في حاجة لابتداع سبل لجذبهم.
وكان د. أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية صرح بأن الهيئة بصدد إقرار تداول الصكوك الإسلامية مشددا على إن الأنظمة المعمول بها فى سوق المال المصرية لا تمانع في وجود مثل هذه الأدوات لافتا إلى أن هناك مؤشرات عالمية تعمل بالبورصة المصرية وفقا للشريعة الإسلامية وتضم الشركات التى تطبق في معاملاتها الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من وجود بورصة للأوراق المالية هو تشجيع إنشاء وتوسيع نشاط الشركات من خلال إصدارات الأسهم وزيادات رؤوس الأموال والذي ينعكس على الأداء الاقتصادي ويساعد فى دفع عجلة النمو وتوفير فرص العمل.