القوى السياسية المصرية تؤكد دعمها لسوق المال

أكد د.محمد عمران ؛ رئيس البورصة المصرية ، إن البعد الاقتصادي سيحظى باهتمام جميع التيارات والقوى السياسية عقب استقرار الأوضاع السياسية في مصر، معربا عن تقديره وشكره لكل القوى السياسية، لتلبيتها دعوة الحضور إلى مقر البورصة والتي تنقل رسالة مفادها أن الكل معني بالاقتصاد ودعم سوق المال المصري.
وقال الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن كافة أطراف السوق تحرص على تنشيط سوق الإصدار الأولي والثانوي بما يوفر فرص عمل كريمة لكافة المصريين، وهو ما لن يتحقق بدون وجود استقرار سياسي وأمني.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته البورصة المصرية صباح اليوم الاثنين، بحضور عدد كبير من قيادات وممثلي كافة التيارات والأحزاب والقوى السياسية.
وقال محمود عباس، ممثل حزب النور، إن تراجع مؤشرات البورصة حاليا لا يعد مؤشرا للتشاؤم، مشبها تراجعات الفترة الحالية بالانخفاضات التي سجلتها البورصة عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية، معربا عن تفاؤله بشأن مستقبل البورصة خلال المرحلة المقبلة.
ولفت عباس إلى أن هناك فتوى صدرت من محمود سعيد، نائب رئيس الدعوة السلفية عام 2006، تقر بمشروعية المتاجرة في الأسهم، مشددا على أهمية أن تكون هناك خبرة معرفية لدى المستثمر قبل دخول البورصة، وفي حال عدم توفر تلك الخبرة فإن هناك بدائل عدة مثل صناديق الاستثمار.
من ناحيته، قال عادل حامد، أمين عام مساعد حزب الحرية والعدالة: إن كل التيارات السياسية المصرية يجب أن تلتزم بالعمل للنهوض بمصر دون التفريق بين فصيل سياسي وآخر، لافتا إلى أن المواطن في نهاية الأمر يختار عبر صناديق الاقتراع من يرغب في أن يمثله بالبرلمان.
وأكد الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة، دعم الحزب لسوق المال، مشيرا إلى أن الحزب يدرك مدى أهمية الاقتصاد كأداة من شأنها دعم الاقتصاد المصري بمختلف قطاعاته المالية والصناعية، مؤكدا أن أي خلاف شرعي فيما يتعلق بأي مسألة بالبورصة سيكون الأزهر الشريف مرجعا لها.
وفي سياق متصل، قال دكتور طارق شعلان، أمين اللجنة التنظيمية بحزب النور، إن الحزب مهتم بشكل كبير بتنشيط وتطوير أدوات الاقتصاد الإسلامي، مشيرا إلى أن الحزب سيعمل على تخصيص جائزة للشركات الملتزمة بكافة المعايير الشرعية، والشركات المهتمة باستخدام أدوات الاقتصاد الإسلامي، مما سيكون له شأنا كبيرا في الدفع بمستثمرين جدد إلى السوق.
ولفت شعلان إلى أن هناك العديد من الأمور المرتبطة بتشريعات سوق المال ستتم مناقشتها قريبا في مجلس الشعب عند اجتماعه بما يساهم في دخول مستثمرين جدد للسوق، منوها إلى أن ما شهدته مصر قبل ثورة 25 يناير على صعيد الاقتصاد سيختلف كثيرا عن الوضع الاقتصادي عقب الثورة، مشيرا إلى أن الفرص ستكون متساوية أمام المستثمرين دون تمييز أو مجاملات مثلما كان يحدث في الماضي.
وعقب رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي على فكرة جائزة الشركات الملتزمة شرعيا، موضحا أن مؤسسة داوجونز لديها بالفعل مؤشر يعتمد في مكوناته على الشركات الملتزمة بتطبيق الشريعة الإسلامية.
من جانبه، أكد هاني سري الدين، عضو المكتب السياسي بحزب المصريين الأحرار على أهمية سوق المال، معتبرا البورصة واحدة من أهم مصادر التمويل للاقتصاد المصري سواء من خلال أدوات الدين أو أدوات الملكية.
وأوضح أن البورصة تساعد كثيرًا على رفع معدلات الإدخار وهو ما يجب أن ينتبه له كل المشرعين والعاملين بالشأن السياسي، لاسيما أن البورصة تعتبر مرآة للاقتصاد، وهو ما يكسبها أهمية كبيرة، خاصة مع دورها في توجيه استثمارات جديدة بما يحقق نمو الاقتصاد وهو ما يجب أن يتساير جنبا إلى جنب مع الاستقرار السياسي والأمني.
وأشار دكتور سري الدين إلى أن أبرز المشكلات التي تواجه سوق المال في الوقت الراهن هي ضعف السيولة وكذلك ضعف سوق الإصدار الأولي، وهو ما يتطلب نشاطا كبيرا من قبل جميع الأطراف العاملة في السوق.
وتحدث عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط عن أهمية تكاتف جميع التيارات والقوى السياسية لتحقيق التنمية لمصر بغض النظر عن الانتماء السياسي فعندما يكون الأمر متعلقا بمصلحة الوطن يجب أن يكون الجميع يد واحدة تبني لصالح مصر وهو ما من شأنه النهوض بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فما سيجمع الجميع في هذه الحالة هو كونهم مصريين.
وقال طارق الملط، المتحدث الرسمي لحزب الوسط ، موضحا أن هذه رؤية الحزب الاقتصادية تعتمد على تنمية الموارد البشرية مع تبني الاقتصاد الحر في وجود عدد من الضوابط التي تعني بتنفيذ خطط الدولة التنموية.
و أكد الملط على ضرورة أن يتوافر لدى المتعاملين في سوق المال المعرفة الكافية بما يجعل استثماراتهم قائمة على أساس سليم، مشيرا إلى أن رؤية حزب الوسط الاقتصادية لا تقتصر على الاهتمام بسوق المال فحسب، وإنما يؤمن الحزب أيضا بمدى أهمية مصر كمقصد سياحي ينبغي العمل على تنشيطه لاجتذاب أعداد أكبر من السائحين..