ارتفاع عدد ضحايا نظام الأسد إلى خمسة آلاف

قال نشطاء أن قوات الأمن قتلت 17 شخصا رميا بالرصاص في سوريا يوم الثلاثاء وقتل معارضون مسلحون سبعة من أفراد الشرطة في كمين بعد أن أعلنت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن خمسة آلاف شخص قتلوا في الاحتجاجات المناهضة للرئيس بشار الأسد.
وتسلط إراقة الدماء في محافظة ادلب الشمالية على الحدود مع تركيا الضوء على تسارع وتيرة العنف في سوريا حيث بدأ تمرد مسلح يطغى على احتجاجات الشوارع السلمية المناهضة لحكم الأسد المستمر منذ 11 عاما.
وقالت بيلاي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن عدد القتلى يزيد ألفا عن تقديرها السابق قبل عشرة أيام. وقالت أن هذا العدد يتضمن القتلى من المدنيين والمنشقين عن الجيش ومن أعدموا لرفضهم إطلاق النار على المدنيين لكنه لا يتضمن الجنود أو أفراد قوات الأمن الذين قتلتهم قوات المعارضة.
وتقول الحكومة السورية أن أكثر من 1100 من أفراد الجيش والشرطة وأجهزة الأمن قتلوا وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بتشييع 17 شخصا في جنازات عسكرية يوم الثلاثاء قتلوا بأيدي "مجموعات إرهابية مسلحة".
وقالت بيلاي أن ممارسات سوريا قد تمثل جرائم في حق الإنسانية ودعت مجلس الأمن من جديد إلى إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال السفير البريطاني مارك ليال جرانت بعد الجلسة التي رتبت رغم معارضة روسيا والصين والبرازيل "كانت أشد الإفادات التي تلقيناها في مجلس الأمن على مدى العامين الأخيرين ترويعا."
وقالت كاثرين اشتون منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي "الوضع غير مقبول على الإطلاق. ويجب أن يتوقف القمع الوحشي للمدنيين.
ويحب على الأسد أن يستمع لشعبه وجيرانه وللشركاء العرب ولأوروبا وللعالم. ونحن جميعا نوجه رسالة واحدة مفادها انه يجب عليه الكف عن العنف ضد شعبه وأن يسمح ببدء انتقال السلطة."
وسيساعد هذا الارتفاع الحاد في عدد القتلى على تعزيز حجة من يطالبون بزيادة التدخل الدولي لوقف إراقة الدماء في سوريا التي يخشى البعض أن تنزلق على نحو متسارع نحو حرب أهلية.
ويواجه الأسد (46 عاما) اكبر تحد لحكمه من الانتفاضة التي اندلعت في مدينة درعا بجنوب البلاد يوم 18 من مارس.