مندوب سوريا يهاجم القرار الذى يدين العنف بسوريا

هاجم مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة مشروع قرار يدين حملة العنف التي تشنها الحكومة السورية منذ ثمانية أشهر على المحتجين المطالبين بالديمقراطية ووصفه بأنه "إعلان حرب" على دمشق.
وكان السفير السوري بشار الجعفري يشير إلى مشروع قرار بشان سوريا قدمته ألمانيا إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتوجد خمس دول عربية بين 61 دولة تشترك في تبني المشروع الذي صاغته ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.
وأبلغ الجعفري اللجنة التي تضم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وعددها 193 دولة "هذا المشروع قدم في إطار إعلان حرب سياسية وإعلامية ودبلوماسية على بلدي."
وأضاف قائلا "انه إعلان حرب يهدف إلي التأثير على استقلاليتنا في صنع القرارات السياسية ومنعنا من السير قدما في برامجنا السياسية الوطنية."
ويقول مشروع القرار أن اللجنة "تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية مثل الإعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة واضطهاد وقتل المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان."
ويدين أيضا "الاعتقال التعسفي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين بمن فيهم الأطفال" ويطالب بنهاية فورية لمثل هذه الانتهاكات.
وفي حالة إقراره -كما هو متوقع- فان القرار سيحث سوريا على تنفيذ خطة للجامعة العربية تدعو إلي وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والسماح بدخول مراقبين أجانب إلي البلاد.
ومن المقرر أن تجري اللجنة اقتراعا على مشرع القرار يوم الثلاثاء. وإذا ووفق عليه فان القرار سيحال إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة للاقتراع عليه في جلسة موسعة الشهر القادم.