وصف السفير السوري لدى الأممالمتحدةبشار الجعفري مشروع قرار إدانة النظام السوري لحملة العنف ضد المدنيين بأنه "إعلان حرب" على دمشق. وقال الجعفري: "إنّ هذا المشروع قدم في إطار إعلان حرب سياسية وإعلامية ودبلوماسية على بلدي، يهدف إلى التأثير على استقلاليتنا في صنع القرارات السياسية ومنعنا من السير قُدمًا في برامجنا السياسية الوطنية". وكانت ألمانيا قدمت مشروع قرار بشأن سوريا الى لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوجد خمس دول عربية بين 61 دولة تشترك في تبنِّي المشروع الذي صاغته ألمانيا وبريطانيا وفرنسا. ويدين مشروع القرار "بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية مثل الإعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة واضطهاد وقتل المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان". كما يدين أيضًا "الاعتقال التعسُّفي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين بمن فيهم الأطفال" ويطالب بنهاية فورية لمثل هذه الانتهاكات. وفي حالة إقراره-كما هو متوقع- فإنّ القرار سيحث سوريا على تنفيذ خطة للجامعة العربية تدعو إلى وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والسماح بدخول مراقبين أجانب إلي البلاد. ومِن المقرر أن تجري اللجنة اقتراعًا على مشرع القرار اليوم الثلاثاء، وإذا تَمّ الموافقة عليه فإنّ القرار سيحال إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للاقتراع عليه في جلسة موسعة الشهر القادم.